رئيس الوزراء: الإسراع في إصدار قانون المجالس المحلية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المحور الرابع من برنامج الحكومة الجديدة يؤكد أن مصر دولة تعلى من قيمة المواطن وتسعى إلى بناء الإنسان المصرى وأن تكون مصر دولة قوية تمتلك القدرات الشاملة عسكريا وسياسيا وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، متابعا: "وأن تكون دولة ذات مكانة رائدة دوليا وإقليميا تحقق التوازن فى العلاقات الخارجية".
وأضاف خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة: "برنامج الحكومة الجديدة يستهدف تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد ودعم اللامركزية سرعة إصدار المجالس الشعبية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات.. والتوافق على النظام الانتخابى وإتاحة آليات وتدابير لأشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشاريع".
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي والابتكار
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برنامج الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع