أبناء المنصورية بالحديدة يفوّضون قائد الثورة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالح الشعب اليمني
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الثورة نت|
نظمت بمديرية المنصورية بمحافظة الحديدة، اليوم، وقفة قبلية لتأييد وتفويض قائد الثورة في اتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن حقوق الشعب اليمني ومناصرة الشعب الفلسطيني.
وبارك المشاركون في الوقفة التي تقدمها مدير المديرية عامر علي والشخصيات الاجتماعية والعقال ومندوبو التعبئة العامة، الانتصارات العسكرية والأمنية وما أحرزته أجهزة الأمن في كشف الشبكة التجسسية التي تعمل لصالح أمريكا في تدمير البلاد.
وأكدوا الاستمرار في جهود التعبئة العام لمواجهة العدو الأمريكي البريطاني، مجددين تفويضهم قائد الثورة والقوات المسلحة لاتخاذ القرارات المناسبة للرد على أي اعتداءات على اليمن ونصرة مظلومية الشعب الفلسطيني.
وأشاد بيان الوقفة بدور أجهزة الأمن في تفكيك الخلية التجسسية وكذا العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة ضد العدو الاسرائيلي والوقوف في وجه التهديدات الأمريكية والبريطانية ومن تحالف معهم.
وجدد البيان، تأييد أبناء مديرية المنصورية لخيارات القيادة والوقوف جنبا الى جنب، مع القوات المسلحة، للرد على أي تصعيد في البحر الأحمر وخوض معركة المواجهة لمساندة الشعب الفلسطيني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة المنصورية
إقرأ أيضاً:
لا للهيمنة ولا للتسوية بين القتلة
كلام الناس
نورالدين مدني
منذ اندلاع الحرب اللعينة اكدنا أنها ليست بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إنما هي موجهة اساسا ضد الإرادة الشعبية التي اقتلعت سلطة اسيادهم، وسط اتهامات مفبركة ضد رموز قوى الثورة الحزبية والمهنية والمجتمعية.
أكدنا أيضا إننا لسنا ضد القوات المسلحة التي نحرص علىقوميتها واستقلالها وبعدها عن حلبة الصراع على السلطة، وأننا لسنا مع أي قوة غير نظامية بل طالبنا بتنفيذ قرار مجلس الأمن والدفاع بجمع السلاح من القوات غير النظامية دون استثناء وتنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي العسكري والأمني.
هذه الايام ارتفعت اصوات داعية لتشكيل حكومة موازية لحكومة بورتسودان في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وسط مخاوف من تسوية بين الأخوة الأعداء يتوزع فيها السودان حسب امانيهم البائسة.
هذا يدعونا لضرورة الانتباه لمايدبر للسودان لصالح استرداد الهيمنة الاحادية من جديد والتصدي بكامل الإرادة الشعبية لمواجهة مخطط التقسيم المعد سلفا والتمسك بالحل السلمي الديمقراطي وتسليم السلطة الانتقالية لحكومة مدنية مختارة من قوى الثورة المدنية المنقلب عليها.
نؤكد رفضنا لأية حكومة عسكرية لأن المرحلة الانتقالية تتطلب استكمال مهام الثورة الشعبية وفي مقدمتها تنفيذ عمليات الإصلاح المؤسسي في أجهزة الدولة ألمدنية والعسكري وخاصة الإصلاح المؤسسي العسكري والامني.
مرة أخرى نؤكد أهمية سد الفرقة وسط القوى المدنية الديمقراطية وإعادة بناء مؤسساتها ديمفراطيا بمشاركة فاعلة من الشباب والكنداكات وتاجيل الخلافات السياسية إلى ما بعد انجاز مهام المرحلة الانتقالية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة