مصر.. زيادة كبيرة بتحويلات العاملين بالخارج
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري، الاثنين، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 ارتفعت 73.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.
وعلى أساس شهري، زادت تحويلات المصريين بالخارج 26.6 بالمئة، مقارنة بأبريل 2024 حين سجلت نحو 2.2 مليار دولار.
وأرجع المركزي المصري الارتفاع في التحويلات إلى حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تنفذها مصر منذ السادس من مارس 2024.
وأدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية من ضمن قطاعات أخرى طالتها الأزمة.
وخفضت مصر في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وارتفع الجنيه تدريجيا منذ القرار ويجري تداوله عند 47.87، الاثنين.
ووسعت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، كما تلقت تدفقات غير متوقعة من الاستثمارات والتمويلات في وقت سابق من هذا العام، مما قلل من وطأة نقص العملة الأجنبية الذي قوض الاقتصاد.
وجاء أكبر تدفق للاستثمارات من صفقة مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي يتبع حكومة أبوظبي، التي أعلنت عن استثمار قيمته 24 مليار دولار مقابل الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي.
وكان البنك المركزي المصري ذكر في بيان أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، الذي صدر في أبريل، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت 21.2 بالمئة لتسجل نحو 9.4 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2%
توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن يُبقي البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم في 17 أكتوبر الجاري على أسعار الفائدة دون أي تعديل.
ويرى الخبير الاقتصادي، أنه بحلول نهاية شهر أكتوبر سيكون البنك المركزي المصري قد حافظ على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة حتى 28.25% لمدة ثمانية أشهر متتالية، وهو ما يعد سيناريو مشابه لما حدث في العامين 2017 و2018، حين ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها عند 19.75% خلال يوليو 2017.
وقال الخبير الاقتصادي: إن البنك المركزي المصري سيفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير لمدة شهر آخر أو شهرين، حتى اجتماعه يوم 21 نوفمبر 2024، لكن من المناسب التحول الفوري في الموقف النقدي، وذلك للتزامن مع سببين رئيسيين، أولهما ترقب الشريحة الأولى من استثمارات المملكة العربية السعودية (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) والتي من شأنها أن ترسخ بالكامل مسار توقعات قيمة الجنيه المصري، والثاني يتمثل في التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪ أخرى خلال الاجتماعين المتبقيين من السنة يومي 7 نوفمبر و 18 ديسمبر.
وأضاف، أنه يجب أن يقلل هذان العاملان معاً من خطر تجدد الدولرة ودعم التخفيضات التراكمية المرتقبة في أسعار الفائدة بنسب 100- 200 نقطة أساس خلال اجتماعات المركزي المصري في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
يذكر أن معدلات التضخم في مصر سجلت 26.2% على أساس سنوي خلال أغسطس 2024، مقابل 25.7% في يوليو 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغت قراءة معدل التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي 25.1% في أغسطس 2024 مقابل 24.4% في يوليو 2024.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر
الإتربي: فتح اعتمادات مستندية لـ13 سلعة غير أساسية يتطلب موافقة من «المركزي»
البنك المركزي: 1.116 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية مارس
المركزي المصري: 53% نسبة السيولة بالعملة الأجنبية من إجمالي أصول القطاع المصرفي
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل