الإطاحة بسكرتير وزير العدل المزيّف إبتز موظّفات القطاع
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أطاحت تحقيقات قضائية بمتهم يدعى” ف.معمر” يبلغ من العمر 41 سنة يقطن بمدينة خميس مليانة ولاية عين الدفلى. لارتكابه وقائع خطيرة، وضعته في قفص الاتهام فالمتابعة القضائية.
بحيث أسفرت التحريات الأولية، انطلاقا من ظهور منشورات على الفايسبوك، على صفحة خاصة تحمل تسمية ” الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية “. التي كانت تضم عشرات آلاف المتابعين معظمهم موظفين بسلك القضاء.
والاخطر من ذلك، وبعد التحري والتقصي عن مسير المجموعة تبين أنه ينتحل صفة سكرتير لوزير العدل، وقام بربط علاقات غرامية مع فتيات ونساء المجموعة. من موظفات منتميات لجهاز العدالة، ليقوم بممارسة الابتزاز عليهن. عن طريق وعدهن بحل مشاكلهن العالقة خاصة من جانب التوظيف. مقابل ممارسة ممارسة الرذيلة معهن مع إرسال له صورهن في وضعيات غير محتشمة ومخلة بالحياء.
كل هذه التصريحات اعترف بها المتهم بعظمة لسانه خلال مواجهته أمام قاضي التحقيق. مصرحا أنه انتحل صفة سكرتير وزير العدل الحالي. بغرض ربط علاقات غرامية مع النسوة الموظفات واغرائهن.
كل هذه الوقائع سوف يواجهها المتهم ” ف.م” هذا الأربعاء أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء.
ويتابع المعني بجنحة النشر والترويج العبد الأخبار معرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العام، جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 19-02-2023 أين تلقت فرقة مكافحة الجرائم السيرانية تعليمة نيابية مفادها فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “أحمد محمد هاشم”. عن قضية انتحال صفة وزارة العدل عبر شبكة الانترنيت.
وفي إطار التحقيق تم اجراء معاينة الكترونية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، والتي بينت وجود المجموعة الالكترونية فيسبوك المغلقة، الحاملة للتسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية” على موقع فايسبوك
بإجراء تحريات تقنية مكثفة قصد كشف و تحديد هوية المشتبه فيه المسمى ” ف.م”
وبسماع المشتبه فيه صرح ان الحساب ملكه فتحه منذ 2016، معترفا أيضا بأنه هو مسير (admin) للمجموعة الفايسبوكية المعلقة الحاملة التسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية”.
باستعمال حسابه “أحمد محمد هشام”، والذي قامت بانشائه ” ز.ا” موظفة بمجلس قضاء ولاية خنشلة. مستعملة الحساب الإلكتروني “ز. أ” والتي كان معها في علاقة غرامية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
مضيفا المعني أنه التقى بها بولاية خنشلة مصرحا ان هدفه الرئيسي من دخوله كمسير في المجموعة السالف ذكرها هو التعرف على النساء ومصاحبتهم وتكوين علاقات غرامية معهم.
وبخصوص البطاقة المهنية التي يحوز عليها الخاصة بـ”س ع” صرح المعني بأنها موظفة بمحكمة وهران برتبة معاون امين ضبط. وهي تعد صديقته وقد تحصل على البطاقة منذ حوالي سنتين أين قضى معها ليلة بمسكنها بمدينة عين الترك وهران. ونسيت بطاقتها المهنية بحوزته ولا يحوز على رقمها الهاتفي وليس على إتصال بها.
كما صرح بخصوص البطاقتين الذهبيتين الخاصة ببريد الجزائر الخاصتين بالمدعوة “ع. ل” فصرح بأنها تخص عشيقته المقيمة بمدينة تيزي وزو. وقد منحتهما له بمحض إرادتها قصد استخراج اموال تقدمها له بصفة دورية، وكانت موظفة في ببلدية تمنراست وحاليا عاطلة عن العمل
وفي ذات القضية اعترف المشتبه فيه بأنه هو من قام بطرح عدة منشورات بالمجموعة الإلكترونية فايسبوك الحاملة للتسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية”، بخصوص تحويلات في سلك القضاء. وكذا أخبار وزارة العدل ككل. والاخطر من ذلك اعترف المعني بإنتحاله صفة سكرتير لوزير العدل، أثناء تواصله مع عدد من النساء عبر تطبيقة “الميسنجر”. خاصة منهم الراغبات في التوظيف في قطاع العدالة وعدة امينات ضبط بخصوص مشاكلهم المهنية. غير أنه إشترط عليهن إما ممارسة الجنس معهن وإستلام صورهن في وضعيات غير محتشمة ومخلة بالحياء وأخرى مهنية. مصرحا ايضا بأنه لا علاقة له بوزارة العدل. لكنه كان يرسل بطاقة مهنية خاصة بصديقته السابقة المسماة “ع.ب.س”. التي سبق وأن تركتها بحوزته بغية إيهام المتحدثين معه على أنه موظف في وزارة العدل. وبعد الانتهاء من التحريات تم إرسال الملف إلى النيابة العامة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ترامب يطرد مسؤولين في وزارة العدل قاموا بملاحقته قضائياً
قالت مصادر، لشبكة "سي إن إن"، الاثنين، إن العديد من المسؤولين بوزارة العدل الأمريكية الذين عملوا في التحقيقات الجنائية ضد الرئيس دونالد ترامب فصلوا من عملهم.
وذكرت رسالة من القائم بأعمال المدعي العام جيمس ماكهينري إلى المسؤولين إنه لا يمكن "الوثوق بهم لتنفيذ أجندة ترامب بإخلاص".
وأضاف في الرسالة: "لقد لعبتم دوراً مهماً في مقاضاة الرئيس ترامب، ويعتمد الأداء السليم للحكومة بشكل حاسم على الثقة التي يضعها المسؤولون الأعلى في مرؤوسيهم، ونظراً لدوركم المهم في مقاضاة الرئيس، لا أعتقد أن قيادة الوزارة يمكن أن تثق بكم للمساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".
The precedents being set here for a president are just mind blowing https://t.co/XydI4oMFaA
Trump Justice Department fires officials who investigated Trump and launches ‘special project’ into January 6 cases
وذكر: "كما أعلن الرئيس ترامب في أول يوم له في منصبه، فقد شهد الشعب الأمريكي الإدارة السابقة تنخرط في حملة منهجية ضد خصومها السياسيين المفترضين، واستخدام القوة القانونية للعديد من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية كسلاح ضد هؤلاء المعارضين السياسيين في شكل تحقيقات وملاحقات قضائية وإجراءات أخرى ذات صلة".
وأضاف "لم يكن هذا الجهد أكثر وضوحاً من الملاحقات القضائية غير المسبوقة التي سعت إليها وزارة العدل بقوة ضد الرئيس ترامب نفسه".
وتابع: "نتيجة لذلك، وفقاً للمادة الثانية من الدستور وقوانين الولايات المتحدة، يتم إنهاء عملكم في وزارة العدل بموجب هذا، ويتم إبعادكم اعتباراً من الآن".
Trump administration fires team of lawyers who prosecuted him, official says https://t.co/S2LhMbHF46
— The Straits Times (@straits_times) January 27, 2025وعمل بعض هؤلاء المسؤولين مع المستشار الخاص جاك سميث، الذي استقال بعد إسقاطه للقضيتين الجنائيتين ضد ترامب.
وقال مصدر إن القرار شمل أكثر من 12 مسؤولاً في وزارة العدل، ووفقا للرسالة التي تلقوها، فإن لديهم 30 يوما للاستئناف ضد القرار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها