أطاحت تحقيقات قضائية بمتهم يدعى” ف.معمر” يبلغ من العمر 41 سنة يقطن بمدينة خميس مليانة ولاية عين الدفلى. لارتكابه وقائع خطيرة، وضعته في قفص الاتهام فالمتابعة القضائية.

بحيث أسفرت التحريات الأولية، انطلاقا من ظهور منشورات على الفايسبوك، على صفحة خاصة تحمل تسمية ” الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية “. التي كانت تضم عشرات آلاف المتابعين معظمهم موظفين بسلك القضاء.

أين كانت المنشورات المطروحة تخص تحويلات القضاة، وكذا أخبار وزارة العدل ككل.
والاخطر من ذلك، وبعد التحري والتقصي عن مسير المجموعة تبين أنه ينتحل صفة سكرتير لوزير العدل، وقام بربط علاقات غرامية مع فتيات ونساء المجموعة. من موظفات منتميات لجهاز العدالة، ليقوم بممارسة الابتزاز عليهن. عن طريق وعدهن بحل مشاكلهن العالقة خاصة من جانب التوظيف. مقابل ممارسة ممارسة الرذيلة معهن مع إرسال له صورهن في وضعيات غير محتشمة ومخلة بالحياء.
كل هذه التصريحات اعترف بها المتهم بعظمة لسانه خلال مواجهته أمام قاضي التحقيق. مصرحا أنه انتحل صفة سكرتير وزير العدل الحالي. بغرض ربط علاقات غرامية مع النسوة الموظفات واغرائهن.

كل هذه الوقائع سوف يواجهها المتهم ” ف.م” هذا الأربعاء أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء.
ويتابع المعني بجنحة النشر والترويج العبد الأخبار معرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العام، جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية.

” الفايسبوك.. يفجّر القضية “

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 19-02-2023 أين تلقت فرقة مكافحة الجرائم السيرانية تعليمة نيابية مفادها فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “أحمد محمد هاشم”. عن قضية انتحال صفة وزارة العدل عبر شبكة الانترنيت.

وفي إطار التحقيق تم اجراء معاينة الكترونية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، والتي بينت وجود المجموعة الالكترونية فيسبوك المغلقة، الحاملة للتسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية” على موقع فايسبوك
بإجراء تحريات تقنية مكثفة قصد كشف و تحديد هوية المشتبه فيه المسمى ” ف.م”
وبسماع المشتبه فيه صرح ان الحساب ملكه فتحه منذ 2016، معترفا أيضا بأنه هو مسير (admin) للمجموعة الفايسبوكية المعلقة الحاملة التسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية”.
باستعمال حسابه “أحمد محمد هشام”، والذي قامت بانشائه ” ز.ا” موظفة بمجلس قضاء ولاية خنشلة. مستعملة الحساب الإلكتروني “ز. أ” والتي كان معها في علاقة غرامية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
مضيفا المعني أنه التقى بها بولاية خنشلة مصرحا ان هدفه الرئيسي من دخوله كمسير في المجموعة السالف ذكرها هو التعرف على النساء ومصاحبتهم وتكوين علاقات غرامية معهم.
وبخصوص البطاقة المهنية التي يحوز عليها الخاصة بـ”س ع” صرح المعني بأنها موظفة بمحكمة وهران برتبة معاون امين ضبط. وهي تعد صديقته وقد تحصل على البطاقة منذ حوالي سنتين أين قضى معها ليلة بمسكنها بمدينة عين الترك وهران. ونسيت بطاقتها المهنية بحوزته ولا يحوز على رقمها الهاتفي وليس على إتصال بها.
كما صرح بخصوص البطاقتين الذهبيتين الخاصة ببريد الجزائر الخاصتين بالمدعوة “ع. ل” فصرح بأنها تخص عشيقته المقيمة بمدينة تيزي وزو. وقد منحتهما له بمحض إرادتها قصد استخراج اموال تقدمها له بصفة دورية، وكانت موظفة في ببلدية تمنراست وحاليا عاطلة عن العمل

وفي ذات القضية اعترف المشتبه فيه بأنه هو من قام بطرح عدة منشورات بالمجموعة الإلكترونية فايسبوك الحاملة للتسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية”، بخصوص تحويلات في سلك القضاء. وكذا أخبار وزارة العدل ككل. والاخطر من ذلك اعترف المعني بإنتحاله صفة سكرتير لوزير العدل، أثناء تواصله مع عدد من النساء عبر تطبيقة “الميسنجر”. خاصة منهم الراغبات في التوظيف في قطاع العدالة وعدة امينات ضبط بخصوص مشاكلهم المهنية. غير أنه إشترط عليهن إما ممارسة الجنس معهن وإستلام صورهن في وضعيات غير محتشمة ومخلة بالحياء وأخرى مهنية. مصرحا ايضا بأنه لا علاقة له بوزارة العدل. لكنه كان يرسل بطاقة مهنية خاصة بصديقته السابقة المسماة “ع.ب.س”. التي سبق وأن تركتها بحوزته بغية إيهام المتحدثين معه على أنه موظف في وزارة العدل. وبعد الانتهاء من التحريات تم إرسال الملف إلى النيابة العامة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة على المنجزات التي تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030

رفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- لما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 من إنجازات وتقدم ونماء وازدهار في شتى المجالات.
وقال معاليه:”إن من تلك المنجزات تقدم المملكة في مؤشرات العدالة بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م، وهو نتاج جهد كبير شهدته المنظومة العدلية، وبدعم غير محدود ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-“.
وأوضح أن الوزارة عملت على تعزيز الجودة القضائية من خلال عدة مشروعات تعنى بتطوير الجانب الموضوعي لجميع عناصر هيكل الحكم القضائي ومشاريع الجودة الإجرائية، التي تعنى بتفعيل خطة إجراءات النظر القضائي، بما يضمن إدارة الدعوى القضائية وفق إجراءات معتمدة ومحوكمة وعملت على تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام مما يحقق العدالة بكفاءة وموثوقية.
وبين أن الخدمات العدلية عملت على رفع سقف الكفاءة والإنجاز واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، ومن ذلك منصة “ناجز” التي قُدم من خلالها أكثر من 5.3 ملايين وكالة إلكترونية، استفاد منها أكثر من 6 ملايين مستفيد خلال العام 2024م، وقدمت أكثر من 1.3 مليون عملية توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية بزيادة 60% عن عام 2023م, واستفاد من منصة “تراضي” 4.3 ملايين مستفيد بنهاية العام 2024م، وعُقدت 2.2 مليون جلسة صلح، وأُصدرت أكثر من 390 ألف وثيقة صلح عبر المنصة، وعُقدت أكثر من 2.3 مليون جلسة قضائية.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة على المنجزات التي تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030
  • وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • السجن سبع سنوات لجندي أميركي بتهمة التجسس لحساب الصين
  • وزارة العدل: كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
  • وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
  • وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
  • وزير العدل الجزائري: عقوبة المضاربة ستمتد من 30 سنة حتى المؤبد
  • الحكم بالسجن على مسؤول استخبارات أمريكي سابق لتسريبه أسرار تتعلق بالصين
  • وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم لتعزيز الجودة الموضوعية
  • تركيا.. وفد الحزب الكردي يلتقي وزير العدل