رئيس الوزراء: برنامج الحكومة الجديدة يهدف خفض معدلات التضخم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الأزمات الاقتصادية تسببت في ارتفاع معدلات التضخم على المستوي العالمي وشهدت الأسواق المصرية ارتفاعا في الأسعار، كما عملت على مواجهة هذا الأمر.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة استهدفت تنفيذ مجموعة ضمان توفر جميع السلع في الأسواق المحلية والتوسع في الإنتاج وتطوير منظومة سلاسة التوريد ورقمنة السلع، قائلا «شهدنا تراجعا في معدل التضخم إلى 27.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان الحكومة: «نستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات تطوير بنية تحتية رقمية ومراكز بيانات أمنة وخدمات رقمية سهلة الاستخدام وميكنة الخدمات الحكومية وتطوير الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والنقل والتعليم وخدمات العملاء والشكاوي الحكومية وتطوير برامج تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة
رئيس الوزراء: نسعى لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028
الرئيس السيسي في رسالة لـ«النواب»: أرجو من الله أن تحظى الحكومة بثقة الشعب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجلس النواب معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
التضخم في إيطاليا يرتفع إلى 1.9% خلال مارس مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المعهد الإيطالي للإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 1.9% خلال شهر مارس الماضي، مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق.
وأوضح المعهد في بيان صدر الأربعاء، أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى زيادة أسعار منتجات الطاقة غير المنظمة، والتي سجلت تسارعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس مباشرة على تكاليف المعيشة.
وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع الأساسية والخدمات المرتبطة بالطاقة، مثل الكهرباء والوقود، كانت من أبرز المحركات وراء هذا النمو في معدلات التضخم، رغم التراجع النسبي في أسعار بعض السلع الغذائية.
ويأتي هذا التطور في ظل مساعي البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على معدلات التضخم في منطقة اليورو، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإيطالي تباطؤًا في النمو وتحديات متعلقة بسلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.
من المتوقع أن تستمر مراقبة مؤشرات الأسعار خلال الأشهر المقبلة لتقييم أثر هذه الزيادة على السياسة النقدية والاقتصاد المحلي بشكل عام، وسط ترقب لقرارات محتملة بشأن أسعار الفائدة.