رئيس الوزراء: زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60 و65%
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سوف يتم تبني إستراتيجية قومية للإستثمار من عامي 2024 إلى 2030، والتي تهدف إلى تشجيع الأستثمار في عدداً من القطاعات ذات الأولوية ، والداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60_65% من إجمالي الاستثمارات.
وأضاف "مدبولي" ، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب لعرض برنامج "الحكومة الجديدة"، أنه سوف يتم رفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 14%، لافتاً إلى أنه سوف يتم ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي و الأجنبي المباشر بالأنشطة و الصناعات المستهدفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى، أنه سوف يتم إستكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بكافة عناصرها، وزيادة فاعلية جميع الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة الجديدة سوف یتم
إقرأ أيضاً:
الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
الحكومة: متابعة دورية للمُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية مع البنك المركزيبرلماني: البنك المركزي استهدف إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازيةنائبة:مصر نجحت في جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرةالتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
من جانبه،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الحكومة بشأن توافر احتياطات النقد الأجنبي،مؤكدا أنه مؤشر إيجابي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى
أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح السياسة النقدية للبلاد، وكانت البداية بتحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب .
و أشار عضو النواب إلى أن البنك المركزي استهدف من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على تمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية.
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي ووصوله لمستوى مطمئن ، يأتي نتيجة لتحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية وذلك من خلال زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وأشارت« الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن ارتفاع الاحتياطي يسهم في تحسين تصنيف الدولة الائتماني، و يزيد من القدرة على تحمل الصدمات الخارجية.
و أكدت عضو النواب على قوة وصلابة الاقتصاد الوطني ، والذي استطاع بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي استيعاب صدمات ضخمة، وتأمين احتياجات مصر في مختلف الظروف.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة