عضو «اقتصادية النواب»: الحكومة مسؤولة عن بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قالت غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ الحكومة الجديدة تقع عليها مسؤولية كبيرة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، خاصة بعد مرحلة الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها الدولة المصرية وتوقف ارتفاعات سعر الصرف بشكل غير مبرر.
الاستثمارات المحليةوأوضحت «غادة علي» في تصريح لـ «الوطن» أنَّ الدولة المصرية تستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.
وأشارت إلى أن القانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بـ«إلغاء الامتيازات التي تحصل عليها شركات الدولة العاملة في النشاط الاقتصادي بغرض تحقيق الحياد التنافسي، يعتبر ركيزة أساسية في تطبيق سياسة وثيقة ملكية الدولة للتخارج وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة، ويجب الترويج له للمستثمر الأجنبي.
الحكومة الجديدةوأكّدت نائبة التنسيقية أنَّ الحكومة قدمت برنامجها الاقتصادي أمام البرلمان وسيناقش المجلس الموافقة عليه، موضحة أنَّ البرلمان له دور رقابي مهم للتأكّد من تنفيذ خطة الحكومة وفقًا لما هو متفق عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة نائبة التنسيقية التنسيقية غادة علي الدكتورة غادة علي
إقرأ أيضاً:
بلها: نأمل أن تكون إدارة موارد الدولة توافقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
ليبيا – بلها: نأمل أن تكون إدارة موارد الدولة توافقية وألا يتم تعقيدها حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي تحذير من إشكاليات العطاءات النفطية في المرحلة الانتقاليةأكد رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، أن خطوة طرح عطاء عام للاستكشاف النفطي قد تواجه انتقادات واسعة، مشيرًا إلى أن الوضع المؤقت لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط يجعل إبرام عقود طويلة الأجل في المرحلة الانتقالية أمرًا مثيرًا للجدل.
مخاوف من النزاعات القانونية حول الثروات السياديةوفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار بلها إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر القرار رقم (15) لعام 2023، الذي يمنع المساس بالثروات السيادية، مما قد يؤدي إلى ظهور نزاعات قانونية حول شرعية هذه الخطوة ومدى توافقها مع التشريعات المعتمدة.
الدعوة إلى توافق في إدارة المواردوشدد بلها على أهمية أن تكون إدارة موارد الدولة توافقية، بعيدًا عن التعقيد السياسي والقانوني، وذلك لضمان الاستقرار الاقتصادي وحماية النظام المالي للدولة، داعيًا إلى اتخاذ قرارات استراتيجية تحظى بإجماع وطني لضمان تحقيق التنمية المستدامة.