مدبولي: رفع معدلات تشغيل الإناث لـ 19% بحلول عام 2026
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم العمل على رفع معدلات تشغيل الإناث بالقوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% بمحافظات الوجه القبلي، و45% بالمحافظات الحدودية.
وأوضح خلال إلقاء برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم العمل على بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التغيرات، وتحقيق معدل 4.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال البرنامج لأن تصبح مصر مركزا للهيدرلاوجين الأخضر بحلول عام 2030، ورفع معدل النمو للاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ 30%، ومواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وتطوير هيكل النشاط الاقتصادي، وتوطين الصناعات المتقدمة، بما فيها قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا، وتحديث البنية التحتية الصناعية لخلق فرص عمل جديدة، ووضع برنامج لزيادة الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، وتنفيذ برنامج قومي لزيادة مستويات الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات بما يتجاوز 15% سنويا.
ولفت إلى أنه سيتم الاهتمام بقطاع الزراعة وتنميته من خلال توسيع حجم الأراضي المستصلحة، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي وتحسين إنتاجية المحاصيل.
ونوه إلى أنه سيتم تنفيذ استراتيجية تهدف إلى استقبال مليون سائح بحلول عام 2030، وبناء 500 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق غير المخططة بمشاركة القطاع الخاص، وزيادة مشاركة الخاص في الاقتصاد المصري، وإعادة الهيكلة الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حكومة مدبولي برنامج الحكومة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
ترقب قرار المركزي المصري بشأن الفائدة اليوم.. أبرز التوقعات
الاقتصاد نيوز - متابعة
ترقب المستثمرون في مصر وخارجها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر اليوم، وسط توقعات قوية بأن يتجه البنك إلى خفض أسعار الفائدة، بعد فترة من التثبيت استمرت لسبعة اجتماعات متتالية منذ الزيادة القياسية التي بلغت 600 نقطة أساس في مارس 2024.
ويستند هذا التوجه المتوقع إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، في مقدمتها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.6% في مارس، مقارنة بـ12.8% في فبراير، ما يعكس اتجاهاً نحو استقرار الأسعار، ويفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية.
أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع مع زيادة الطلب
ويرى عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، أن التوقعات تميل بقوة نحو خفض أسعار الفائدة، وإن كان الجدل لا يزال قائماً حول حجم هذا الخفض.
وأشار فتحي إلى أن تأثير هذا القرار على البورصة المصرية قد يكون إيجابياً في الأجل القصير، لكنه مؤقت، حيث يظل تركيز المستثمرين في النهاية منصباً على مؤشرات الأداء المالي للشركات والوضع الاقتصادي الكلي.
من جهتها، تتوقع رانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن يبلغ الخفض المرتقب نحو 2%، مستندة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، وعودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلي، وهو ما عزز من استقرار سعر صرف الجنيه خلال الأيام الأخيرة.
وأشارت إلى أنه إذا حدث تخفيض للفائدة فإنه سيحفز البورصة المصرية، موضحة أن انخفاض معدلات التضخم قد يدعم قرار المركزي المصري لخفض الفائدة، وهو ما تنتظره السوق.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن يخفض "المركزي" الفائدة من 2 إلى 3% مبدئيًا في اجتماع اليوم، ثم يتبعها تخفيضات إضافية بين 3-5% خلال النصف الثاني من العام 2025.
في السياق ذاته، تشير تقديرات بنك "جي بي مورغان" إلى أن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 6% خلال اجتماعي أبريل ويونيو، بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو، معتمدًا في ذلك على تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، خصوصًا في مكونات رئيسية مثل الغذاء والتعليم.
ويأتي ذلك في ظل توقعات عالمية أوسع بقيادة البنوك المركزية الكبرى نحو تخفيف السياسة النقدية، وهو ما أشار إليه أيضاً تقرير لوكالة "فيتش"، التي تتوقع خفضاً للفائدة في مصر يصل إلى 1200 نقطة أساس خلال العام الحالي.
وفي ضوء هذه المعطيات، يبدو أن البنك المركزي المصري قد أصبح أمام فرصة مناسبة للشروع في دورة خفض تدريجي للفائدة، خصوصاً مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم، إضافة إلى تحركات رأس المال الأجنبي نحو سوق أدوات الدين، والتي تعكس رهانات المستثمرين على تخفيف مرتقب في تكلفة الإقراض.
ومع أن حجم التخفيض قد يبقى محل نقاش حتى صدور القرار الرسمي، فإن التوجه العام في السوق يعكس قناعة واسعة بأن البنك المركزي سيبدأ في كسر دائرة التثبيت الطويلة، تمهيداً لمرحلة جديدة من السياسات النقدية المرنة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية