قررت نيابة الفيوم حبس قاتل الطفل حمزة .ع . م الذي عثر عليه مذبوحا في طريق عزبة خضير الزراعي بقرية كحك بحري،التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان الطفل القتيل واعداد تقرير عاجل عن أسباب الوفاة والسلاح المستخدم فى الحادث .
تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير امن الفيوم اخطارا من مامور مركز شرطة يوسف الصديق بالحادث .
تبين من التحقيقات ان المتهم حاول التعدى على الطفل لتحقيق شهوته ، إلا أن الطفل قاومه ولم يمكنه من تحقيق رغبته ، فقام المتهم بنحره بمطواه قرن غزال كانت بحوزته خوفا من افتضاح امره بين اهالى القرية واسرة الطفل نظرا لأن القاتل من القرية التى يقطن بها الطفل ، وفر هاربا بعد ان تاكد من انه فارق الحياة بين الزراعات .
إلى تحقيق رغبته، فخاف من افتضاح أمره بين أهل القرية، وذبح الطفل بمطواة كان يحتفظ بها بين طيات ملابسه.
تم نقل جثة الطفل الى مشرحة مستشفى ابشواى المركزى ، وتم تحرير محضر شرطة بالحادث وأحيل الى نيابة ابشواى التى اصدرت قرارها المتقدم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم قاتل الطفل مدير الامن
إقرأ أيضاً:
نيابة محافظة أبين تتهم مدير أمن المحافظة بعرقلة عملها وإهانة القضاء
طالبت النيابة العامة النائب العام بالتدخل العاجل، والموافقة للنظر في إسقاط الصفة الضبطية القضائية عن مدير أمن المحافظة، وفقاً للمادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية.
كما طالبت بالإذن بالتحقيق معه في جرائم إهانة القضاء وعرقلة سير العمل، استناداً إلى المواد 185 و195 من قانون الجرائم والعقوبات.
جاء ذلك في خطاب وجهت فيه نيابة محافظة أبين برئاسة القاضي أبوبكر أحمد مهدي الشقاع، اتهامات خطيرة لمدير أمن المحافظة العميد علي ناصر زيد باعزب أبو مشعل، تتعلق بمنع النيابة من دخول السجن المركزي في أبين، وعرقلة مهامها القانونية، بالإضافة إلى إهانة القضاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في رسالة رسمية أرسلها رئيس نيابة استئناف أبين إلى النائب العام، أن مدير الأمن منع النيابة العامة من دخول السجن المركزي بتاريخ 12 فبراير 2025، وذلك أثناء قيام النيابة بمهامها القانونية المتعلقة بتفقد أحوال السجناء والإفراج عن بعض المحتجزين على ذمة قضايا غير جسيمة، تنفيذاً لتعميمات النائب العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأشارت الرسالة إلى أن مدير الأمن قام بنشر منشور على موقع إدارة أمن أبين الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، يهاجم نيابة المحافظة ورئيسها، متجاهلاً الصلاحيات القانونية للنيابة العامة المنصوص عليها في المادة 53 من قانون السلطة القضائية، والمواد 21، 194، 195، 196 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأكدت النيابة أن ما قام به مدير الأمن يعتبر انتهاكاً صارخاً لصلاحيات القضاء، وعرقلةً لسير العدالة، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تضعف هيبة النيابة العامة ومكانة القضاء. كما أشارت إلى أن النيابة العامة في أبين واصلت عملها منذ عام 2017، بما في ذلك فترات الصراع بين قوات الشرعية وقوات الانتقالي في 2019، دون انقطاع، رغم الظروف الأمنية الصعبة وغياب الحماية الكافية للقضاة.
وأعلنت النيابة العامة في أبين عن قرار أعضائها ووكلائها بعدم التعامل مع إدارة أمن المحافظة، وعدم استلام أي أوليات من مراكز الشرطة أو حضور جلسات المحاكمة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مدير الأمن.
يذكر أن مدير أمن أبين سبق أن أحيل للتحقيق في قضية حجز حرية المواطن المرخي ناصر أحمد المرخي، مما يزيد من حدة الاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية الجديدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الجهات القضائية والأمنية في المحافظة، مما يهدد بزيادة تعقيد الأوضاع الأمنية والقضائية في أبين.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو