X7 تطلق خدمة إي أم أكس انترناشونال لتوصيل الطرود في منطقة الخليج
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أطلقت "إي أم أكس"، الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية والتابعة لشركة X7 "سفن إكس" - مجموعة بريد الإمارات سابقاً - خدمة "إي أم أكس إنترناشيونال" لتوصيل الطرود في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تمكين شركات التجارة الإلكترونية من توسيع نطاق أسواقها.
وستساهم الخدمة الجديدة في تبسيط الإجراءات اللوجستية وخفض التكاليف التشغيلية وتوفير الوقت اللازم لإيصال الطرود للمتعاملين، مما يُتيح للشركات تطويرعملياتها اللوجستية مستفيدةً من موقع إمارة دبي كبوابة إلى المنطقة.
وتدير "إي أم أكس" مختلف مراحل العمليات اللوجستية ، بدءاً من التسلم إلى التخليص الجمركي، لاختصار زمن العبور بين الدول خلال فترة تتراوح بين يومين وأربعة أيام.
وتتعاون "إي أم أكس" مع مجموعة من رواد خدمات التوصيل السريع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، لتوفر شبكة توصيل متكاملة تتميز بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وبكفاءة عمليات التخليص الجمركي.
ووفقاً لتقرير "حالة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا"، الصادر عن "دبي كوميرسيتي"، حقق قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً استثنائياً بلغ 33% سنوياً في الفترة ما بين 2019 و2022، أي ما يقرب من ضعف معدل النمو العالمي الذي بلغ 17%.
وبحلول العام 2025 يُتوقع أن يصل إجمالي إيرادات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تسجل إيرادات القطاع زيادة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.95% في الفترة ما بين 2023 و2007.
وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو أعداد المتسوقين عبر الإنترنت بما يصل إلى نحو 60%.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منطقة الخليج الطرود بريد الإمارات دول مجلس التعاون الخلیجی التجارة الإلکترونیة إی أم أکس فی منطقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي الخليجي
ترأس محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع ال 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 2 و3 أكتوبر الجاري، بحضور ومشاركة وزراء المالية بدول المجلس.
وشهد الاجتماع مناقشات حول مجموعة واسعة من الملفات المالية والاقتصادية التي تهم دول المجلس وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يسهم في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
وأكد محمد بن هادي الحسيني أن المشاركة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا ضرورة التعاون والعمل المشترك لصياغة سياسات مالية متينة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.
وحضر محمد بن هادي الحسيني خلال مشاركته في أعمال اللجنة، افتتاح منتدى «مستقبل دول مجلس التعاون» بالتعاون مع جامعة جورج تاون.(وام)