أزمة التسجيل المسبق تعيد شبح الأوفر برايس لسوق السيارات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
مع إعلان التشكيل الوزارى الجديد بدأت المشاكل المؤجلة تعود للظهورأملا فى حل ينقذ حالة الارتباك التى شهدها سوق السيارات مرة أخرى بعد احتجاز آلاف السيارات فى الجمارك بسبب نظام التسجيل المسبق الذى اشتكى وكلاء وتجار السيارات من توقفه لأسباب غير معلومة فى حين تؤكد الحكومة أن كل شىء تمام.
ونظام التسجيل المسبق للسيارات بـAcid Number) ) هو إجراء جمركي تم إقراره طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقرارات وزير المالية رقم 38 ورقم 328 ورقم 430ورقم 490 لسنة 2021.
ولكن ما حدث بحسب خبير السيارات حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات في مصر، هو أن السيستم الذى يتم التسجيل عليه توقف منذ شهرين بدون أسباب معلومة وبدون أى إعلان رسمى.
ومنذ حوالي شهرين توقف نظام التسجيل المسبق للشحنات Acid وبدون أي إعلان رسمي عن ذلك.
وتم حجز 13 ألف سيارة بالموانئ لتعود ظاهرة الأوفر برايس ونقص المعروض فى السوق لترتفع الأسعار مرة أخرى بعد أن كان السوق قد شهد أستفرارا نسبيا بعد استقرار سعر صرف الدولار وعدم وجود سوق موازية كما كان يحدث فى 2022 لتعود المشكلة من جديد بسبب عدم توافر السيارات بشكل كافٍ داخل المعارض، والتسابق الشديد للحصول عليها.
مصطفى أكد أن الجميع كان يتوقع انتعاشا فى السوق فى 2024 بعد العام الكارثى السابق 2023 الذى شهده قطاع السيارات والذى بلغ حجم المبيعات فيه 90 ألف سيارة فقط بعدما كان المتوسط للمبيعات ما بين 250 ألفا إلى 300 ألف سيارة، بحسب تقارير مركز معلومات سوق السيارات.
ويضيف أن الوضع كان جيدا فى الأشهر الأولى من هذا العام ولكن منذ أبريل الماضى بدأ الوضع يمضى فى صورة سيئة بسبب توقف سيستم التسجيل المسبق والذى تسبب فى ارتباك سوق السيارات وارتفاعها مرة أخرى.
ورغم أن المرصد الإعلامى لهيئة الجمارك نفى قصة إغلاق السيستم فى بيان رسمى سابق بل أكد البيان أنه تم إصدار أكثر من ٩٨ ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات "ACID" منذ مايو الماضى لافتًا إلى أن هناك بضائع بـ ١٣، ٧ مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها ١٢ مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بـ ٣، ٤ مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ ٥، ٤ مليار دولار، وأكثر من ٣٩ ألف سيارة مستوردة بنحو ٣٦٤ مليون دولار.
المرصد الإعلامي الجمركي قال: إن هناك بعص وقائع التحايل، وإن البعض يُسجل فى بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات "ACID" بأنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما فى الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوق السيارات الأوفر برايس نظام التسجيل المسبق التسجیل المسبق سوق السیارات ملیار دولار ألف سیارة
إقرأ أيضاً:
مقاضاة مصلحة الضرائب الأمريكية.. أزمة جديدة في سوق العملات الرقمية بالولايات المتحدة
أزمة جديدة يشهدها سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت 3 مجموعات من قطاع العملات المشفرة مقاضاة مصلحة الضرائب الداخلية بأمريكا لمنع اللوائح الجديدة التي تتطلب من كيانات التمويل اللامركزي «DEFI» الإبلاغ عن معلومات العملاء.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مقاضاة مصلحة الضرائب الأمريكية.. أزمة جديدة في سوق العملات الرقمية بالولايات المتحدة».
وأفاد التقرير: «وتشمل المجموعات الثلاثة التي حركت الدعوى القضائية صندوق التعليم، ورابطة Blockchain، ومجلس تكساس Blockchain، معربين عن اعتراضهم على إجراءات مصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية بسبب لوائح ضريبة العملات المشفرة كجزء من قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لإدارة بايدن».
وأضاف التقرير: «وتزعم الدعوى القضائية أن هذا النهج من شأنه الإضرار بواجهة تداول «DEFI» بشكل غير ملائم، وهي في الأساس منصات عبر الإنترنت تسمح للمستخدمين بالوصول إلى بروتوكولات التشفير».
التكنولوجيا اللامركزيةوتابع التقرير: «وتعتبر المجموعات الرقمية القواعد الجديدة تعدا انتهاكا لحقوق الخصوصية للأفراد الذين يستخدمون التكنولوجيا اللامركزية، وستدفع أيضا هذه التكنولوجيا الناشئة بالكامل إلى خارج الولايات المتحدة».
جدير بالذكر أن محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للأتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أكد على خطورة الاستثمار فى العملات الرقميه حيث أنه سوق غير أمن نتيجة لحالة التخبط الإقتصادى الذى يعيشة العالم والذى يقوده الفيدرالى الأمريكى.
وقال عبد الوهاب، إن البيتكوين وهي العملة الرئيسية في هذا السوق مستمرة في التراجع حيث تقترب الآن من مستويات الـ 21 ألف دولار بتراجع في حدود 2% بعدما خسرت ما يزيد عن 15% من قيمتها خلال أسبوع حيث قدرت الخسارة بحوالي 3 آلاف دولار منذ يوم 14 أغسطس الجاري.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن عملة البيتكوين خسرت ما يقرب من 6 مليارات دولار في أسبوع واحد، موضحاً أن القيمة السوقية لبيتكوين انخفضت عن مستويات الـ400 مليار دولار بعدما نزلت من مستويات الـ 405 مليار دولار خلال أسبوع.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى تراجع البيتكوين بنسبة 9% خلال ثلاثين يومًا بينما ارتفع بنسبة 6% فقط خلال الشهرين الماضيين ، إلا أنه متراجع فعلياً منذ البداية بأكثر من 30% خلال التسعين يومًا الأخيرة وبنسبة 56% منذ بداية العام الجاري 2022.
وأرجع عبد الوهاب ارتفاع أسعار عملة البتكوين في الفترة الأخيرة إلى الحركة الشرائيه فى الأسواق وحالة التفاؤل خلال الأسابيع الماضية ما أدى إلى ارتفاع سعر البيتكوين إلى أكثر من 25200 دولار وظلت هذه القيمة هي أعلى مستوى جديد لها خلال الشهرين الماضيين .
وأوضح عبد الوهاب، أن الحركة الصعودية لعملة البتكوين حدثت مع اعتقاد المستثمرين المتزايد بأن التضخم قد بلغ ذروته وأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس 2023، وجاء ذلك نتيجة لتداول بيان جيروم باول في 27 يوليو حيث قال باول:"مع تشديد موقف السياسة النقدية ، من المحتمل أن يصبح من المناسب إبطاء
وتيرة الزيادات بينما نقوم بتقييم كيفية تأثير تعديلات سياستنا التراكمية على الاقتصاد والتضخم".
وارجع عبد الوهاب انخفاض سعر البيتكوين مرة أخرى إلى الإعلان عن خطط الفيدرالي الأمريكي ، وتأكيده على الاستمرار فى مخطط رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة ، مؤكداً أنها شكلت ضربة مميته للعملات الرقمية، وأدت إلى انخفاض سلة العملات البديلة وغيرها من العملات الرقمية المشفرة .
وتوقع عبد الوهاب ، أن تعانى العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين من ضغوط كبيره جدا تقودها نحو القاع حيث من المتوقع أن تشهد انخفاضات جديدة ربما تتجاوز 30 % خلال الفتره المقبله .
وأضاف عبد الوهاب، أن أحدث مخطط نقطي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يكشف أن معظم الخبراء يعتقدون أن معدلات الفائدة سترتفع إلى 3.75٪ بحلول نهاية عام 2023 قبل أن تنخفض إلى 3.4٪ في عام 2024، حيث لا يزال احتمال انخفاض أسعار الفائدة افتراضيًا.
ويذكر أن جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قال في سانت لويس إنه سيدعم زيادة ثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي في سبتمبر.
وتعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض التضخم من معدله الحالي البالغ 8.5٪ إلى 2٪ تمشيا مع الإعلان.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة