أزمة التسجيل المسبق تعيد شبح الأوفر برايس لسوق السيارات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
مع إعلان التشكيل الوزارى الجديد بدأت المشاكل المؤجلة تعود للظهورأملا فى حل ينقذ حالة الارتباك التى شهدها سوق السيارات مرة أخرى بعد احتجاز آلاف السيارات فى الجمارك بسبب نظام التسجيل المسبق الذى اشتكى وكلاء وتجار السيارات من توقفه لأسباب غير معلومة فى حين تؤكد الحكومة أن كل شىء تمام.
ونظام التسجيل المسبق للسيارات بـAcid Number) ) هو إجراء جمركي تم إقراره طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقرارات وزير المالية رقم 38 ورقم 328 ورقم 430ورقم 490 لسنة 2021.
ولكن ما حدث بحسب خبير السيارات حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات في مصر، هو أن السيستم الذى يتم التسجيل عليه توقف منذ شهرين بدون أسباب معلومة وبدون أى إعلان رسمى.
ومنذ حوالي شهرين توقف نظام التسجيل المسبق للشحنات Acid وبدون أي إعلان رسمي عن ذلك.
وتم حجز 13 ألف سيارة بالموانئ لتعود ظاهرة الأوفر برايس ونقص المعروض فى السوق لترتفع الأسعار مرة أخرى بعد أن كان السوق قد شهد أستفرارا نسبيا بعد استقرار سعر صرف الدولار وعدم وجود سوق موازية كما كان يحدث فى 2022 لتعود المشكلة من جديد بسبب عدم توافر السيارات بشكل كافٍ داخل المعارض، والتسابق الشديد للحصول عليها.
مصطفى أكد أن الجميع كان يتوقع انتعاشا فى السوق فى 2024 بعد العام الكارثى السابق 2023 الذى شهده قطاع السيارات والذى بلغ حجم المبيعات فيه 90 ألف سيارة فقط بعدما كان المتوسط للمبيعات ما بين 250 ألفا إلى 300 ألف سيارة، بحسب تقارير مركز معلومات سوق السيارات.
ويضيف أن الوضع كان جيدا فى الأشهر الأولى من هذا العام ولكن منذ أبريل الماضى بدأ الوضع يمضى فى صورة سيئة بسبب توقف سيستم التسجيل المسبق والذى تسبب فى ارتباك سوق السيارات وارتفاعها مرة أخرى.
ورغم أن المرصد الإعلامى لهيئة الجمارك نفى قصة إغلاق السيستم فى بيان رسمى سابق بل أكد البيان أنه تم إصدار أكثر من ٩٨ ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات "ACID" منذ مايو الماضى لافتًا إلى أن هناك بضائع بـ ١٣، ٧ مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها ١٢ مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بـ ٣، ٤ مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ ٥، ٤ مليار دولار، وأكثر من ٣٩ ألف سيارة مستوردة بنحو ٣٦٤ مليون دولار.
المرصد الإعلامي الجمركي قال: إن هناك بعص وقائع التحايل، وإن البعض يُسجل فى بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات "ACID" بأنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما فى الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوق السيارات الأوفر برايس نظام التسجيل المسبق التسجیل المسبق سوق السیارات ملیار دولار ألف سیارة
إقرأ أيضاً:
بعد توقف كبّده 19 مليار دولار.. العراق يسعى لاستئناف تدفق النفط نحو تركيا
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن حكومته تعمل على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كردستان العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، بعد إغلاق دام ما يقرب من عامين كلّف العراق حوالي 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.
وعدّل البرلمان العراقي مؤخرا الموازنة العامة، ممهدا الطريق لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي بعد توقفه عامين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحدlist 2 of 2لماذا لا يسمح العراق بتداول العملات الرقمية في أسواقه؟end of listوتهدف التعديلات إلى دعم تكاليف إنتاج شركات النفط العالمية في إقليم كردستان، وتعد موافقة البرلمان هذه خطوة مهمة نحو استئناف صادرات النفط إلى تركيا. وفي هذا السياق، تم تحديد تكلفة استخراج ونقل برميل النفط في المنطقة بـ16 دولارا.
إطار قانونيونقلت "بلومبيرغ" عن الوزير فؤاد حسين قوله أمس الأول الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن "تم الاتفاق على الإطار القانوني، وما يتعلق بالأمور الفنية بين شركات النفط والحكومة الفدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان للبدء في التصدير، مشيرا إلى نقاشات تدور حول كميات النفط التي سيتم استهلاكها محليا، وما سيتم تصديرها.
كان العراق يصدر ما بين 400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا من الحقول في شمالي البلاد، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف متجها نحو تركيا.
إعلانوقال وزير النفط حيان عبد الغني، في وقت سابق من هذا الشهر، إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، مضيفا أن الإدارة العراقية بدأت كذلك عملية رسمية لحمل حكومة إقليم كردستان على نقل النفط إلى شركة سومو التابعة لوزارة النفط، والتي تتولى عملية التسويق.
وأوضح حسين أن إنتاج النفط في المنطقة الكردية يبلغ نحو 280 ألفا إلى 300 ألف برميل يوميا، وتقدر حكومة إقليم كردستان احتياجاتها للاستهلاك المحلي بما في ذلك لتوليد الطاقة بنحو 110 آلاف إلى 120 ألف برميل يوميا، مضيفا أن بغداد تعتقد أن عددا أقل قد يكون كافيا.
وقال حسين عن كمية النفط اللازمة للاستهلاك المحلي "آمل أن يتمكنوا من البدء في الحديث مع بعضهم البعض الأسبوع المقبل، وأعتقد أنه إذا توصلوا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة، فسيكون الأمر قد انتهى".
يشار إلى أن تركيا كانت أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من المنطقة الكردية في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023، بعد أن أمرتها محكمة تحكيم دولية بدفع حوالي 1.5 مليار دولار تعويضات للعراق لنقل النفط من دون موافقة بغداد.
ورفضت أنقرة دفع الغرامة وطلبت بدلا من ذلك من حكومة إقليم كردستان دفعها.
وقال حسين إنه "نزاع بسيط"، مشيرا إلى أنه يمكن التعامل معه عندما تدخل الدولتان في محادثات لتجديد عقد نقل النفط، الذي سينتهي العام المقبل.
وأضاف "إذا بدأت صادرات النفط، فسيتم حل مثل هذه القضايا".
ومن جانبها، قالت أنقرة مرارا إن خط الأنابيب جاهز للعمليات، وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها القوية في رؤية تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
إعلانوقال حسين إن فرص إعادة تشغيل خط الأنابيب "في أقرب وقت ممكن" زادت بعد أن وافق البرلمان العراقي على تعديل في قانون الميزانية، لزيادة الدفع مقابل الإنتاج والنقل إلى 16 دولارا من 6 دولارات للبرميل.
وأضاف أن شركات النفط وافقت على الدفع، وهو ترتيب "مؤقت" حتى يتم التحقيق من قِبل خبراء أجانب في الكلفة الفعلية للإنتاج والنقل.
وقد يشكّل إعادة الضخ عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، الملزمة بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك بلس، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات.
ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد، بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".
وقال حسين "إنتاج العراق سيظل محدودا لأننا ملتزمون باتفاقيات أوبك وأوبكبلس، لكن من المهم بالنسبة للعراق أن يصدر النفط مرة أخرى عبر هذا الخط".
وأضاف "ليس لدينا أي خط أنابيب آخر غير هذا الخط؛ لذا فإن وجود خط أنابيب فعّال أمر مهم بالنسبة لنا، فهو يمنحنا نوعا من الأمان في هذا الوضع الصعب بالعالم وفي منطقتنا، حيث يمكننا تصدير نفطنا".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة