أزمة التسجيل المسبق تعيد شبح الأوفر برايس لسوق السيارات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
مع إعلان التشكيل الوزارى الجديد بدأت المشاكل المؤجلة تعود للظهورأملا فى حل ينقذ حالة الارتباك التى شهدها سوق السيارات مرة أخرى بعد احتجاز آلاف السيارات فى الجمارك بسبب نظام التسجيل المسبق الذى اشتكى وكلاء وتجار السيارات من توقفه لأسباب غير معلومة فى حين تؤكد الحكومة أن كل شىء تمام.
ونظام التسجيل المسبق للسيارات بـAcid Number) ) هو إجراء جمركي تم إقراره طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقرارات وزير المالية رقم 38 ورقم 328 ورقم 430ورقم 490 لسنة 2021.
ولكن ما حدث بحسب خبير السيارات حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات في مصر، هو أن السيستم الذى يتم التسجيل عليه توقف منذ شهرين بدون أسباب معلومة وبدون أى إعلان رسمى.
ومنذ حوالي شهرين توقف نظام التسجيل المسبق للشحنات Acid وبدون أي إعلان رسمي عن ذلك.
وتم حجز 13 ألف سيارة بالموانئ لتعود ظاهرة الأوفر برايس ونقص المعروض فى السوق لترتفع الأسعار مرة أخرى بعد أن كان السوق قد شهد أستفرارا نسبيا بعد استقرار سعر صرف الدولار وعدم وجود سوق موازية كما كان يحدث فى 2022 لتعود المشكلة من جديد بسبب عدم توافر السيارات بشكل كافٍ داخل المعارض، والتسابق الشديد للحصول عليها.
مصطفى أكد أن الجميع كان يتوقع انتعاشا فى السوق فى 2024 بعد العام الكارثى السابق 2023 الذى شهده قطاع السيارات والذى بلغ حجم المبيعات فيه 90 ألف سيارة فقط بعدما كان المتوسط للمبيعات ما بين 250 ألفا إلى 300 ألف سيارة، بحسب تقارير مركز معلومات سوق السيارات.
ويضيف أن الوضع كان جيدا فى الأشهر الأولى من هذا العام ولكن منذ أبريل الماضى بدأ الوضع يمضى فى صورة سيئة بسبب توقف سيستم التسجيل المسبق والذى تسبب فى ارتباك سوق السيارات وارتفاعها مرة أخرى.
ورغم أن المرصد الإعلامى لهيئة الجمارك نفى قصة إغلاق السيستم فى بيان رسمى سابق بل أكد البيان أنه تم إصدار أكثر من ٩٨ ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات "ACID" منذ مايو الماضى لافتًا إلى أن هناك بضائع بـ ١٣، ٧ مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها ١٢ مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بـ ٣، ٤ مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ ٥، ٤ مليار دولار، وأكثر من ٣٩ ألف سيارة مستوردة بنحو ٣٦٤ مليون دولار.
المرصد الإعلامي الجمركي قال: إن هناك بعص وقائع التحايل، وإن البعض يُسجل فى بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات "ACID" بأنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما فى الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوق السيارات الأوفر برايس نظام التسجيل المسبق التسجیل المسبق سوق السیارات ملیار دولار ألف سیارة
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لخفض 40 مليار دولار من ميزانية الصحة
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن وثيقة أولية تتضمن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض ميزانية وزارة الصحة الأمريكية بمقدار 40 مليار دولار، ضمن توجه شامل لإعادة هيكلة البرامج الفيدرالية وترشيد الإنفاق.
وبحسب الوثيقة التي تضم 64 صفحة، فإن هذه التخفيضات تمثل نحو ثلث الميزانية التشغيلية السنوية للوزارة، والتي بلغت 121 مليار دولار في العام المالي 2024، بينما تبلغ الميزانية الإجمالية لوزارة الصحة حوالي 1.8 تريليون دولار، يذهب الجزء الأكبر منها إلى برنامجي التأمين الصحي “ميديكير” و”ميديكيد”.
خطوة ضمن خطة تقشف فدرالية يشرف عليها إيلون ماسكوتندرج هذه الخطة ضمن برنامج تقشف واسع النطاق أوكل ترامب تنفيذه للملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك، ويهدف إلى تقليص النفقات الحكومية في عدد من القطاعات، على رأسها الرعاية الصحية. ورغم أن الخطة ما تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها تثير جدلاً واسعاً وقد تواجه مقاومة في الكونغرس الأمريكي الذي يتعين عليه المصادقة عليها.
تسريح واسع وإعادة هيكلة مثيرة للجدلوكانت إدارة ترامب قد بدأت في مارس الماضي عملية إعادة هيكلة واسعة داخل وزارة الصحة، شملت تسريح ما يقرب من 25% من الموظفين، بمن فيهم عاملون في وكالات رئيسية مسؤولة عن الترخيص للأدوية ومراقبة الاستجابة للأوبئة.
لكن الوثيقة الجديدة تُظهر أن الخطة لا تقتصر على التسريح بل تشمل “إصلاحاً عميقاً” وإعادة تنظيم للوكالات الفيدرالية، عبر دمج فروع متعددة للمعاهد الوطنية للصحة، وإلغاء برامج تهدف إلى تعزيز فرص الرعاية الصحية في المناطق الريفية.
مخاوف من تداعيات صحية واجتماعيةوقد أثارت هذه التوجهات قلقاً في الأوساط الطبية والسياسية، خاصة أن الخفض المتوقع قد يؤثر بشكل مباشر على قدرات الولايات المتحدة في الاستجابة للطوارئ الصحية وتوفير الرعاية للمجتمعات الهشة والفقيرة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطة قد تشكل سابقة في تقليص دور الدولة في القطاع الصحي، وتحولاً جذرياً في سياسة الإنفاق الحكومي، ما يجعلها موضع نقاش ساخن في الفترة المقبلة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه