حزب المصريين: بيان الحكومة خطوة إيجابية نحو تنفيذ رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أنّ بيان الحكومة جاء في توقيت حرج تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية كبيرة، مشيرًا إلى أنّ الحكومة حددت خططًا ملموسة لتحقيق أهدافها، مع تحديد جداول زمنية محددة، فضلًا عن أن الحكومة أكدت التزامها بالشفافية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم، إنّ بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضمّن محاور أساسية عدة، منها الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الأمن، ودعم الشباب والمرأة، ودعم المواطن البسيط، لكنه أكد أنّ الأهم من هذه المحاور هو كيفية تنفيذها على أرض الواقع، موضحًا أنّ المشكلة ليست في وضع الخطط بل في القدرة على تنفيذها بفعالية وكفاءة، لافتًا إلى ضرورة وجود آليات رقابة ومتابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تحسين مناخ الاستثماروأضاف رئيس حزب المصريين، أن الحكومة تحدثت عن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، لكنه شدد على أن هذه الإجراءات يجب أن تكون جزءًا من رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، تشمل تحسين البيئة التشريعية، وتوفير بنية تحتية قوية، وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا على أهمية مكافحة الفساد كشرط أساسي لتحقيق أي إصلاح اقتصادي ناجح.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن البيان تناول بوضوح ملف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن، الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الحكومة، مشيرًا إلى أن تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والنقل العام يتطلب استثمارات ضخمة وإصلاحات هيكلية، ويجب على الحكومة أن تُركز على تحسين كفاءة إدارة هذه الخدمات وضمان وصولها إلى جميع المواطنين بشكل عادل ومتساوٍ.
وأشار إلى أنّ البيان تناول أيضًا أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدًا أن الأمن لا يعني فقط مكافحة الإرهاب والجريمة، بل يشمل أيضًا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية، مشددًا على أن الأمن الشامل هو أساس التنمية المستدامة والاستقرار السياسي، لافتًا إلى أن الحكومة تعهدت بتقديم برامج خاصة لدعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل للشباب، إضافة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع.
واختتم: «بيان الحكومة الجديدة يمثل خطوة إيجابية كبيرة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 والمضي قُدمًا نحو الجمهورية الجديدة، فضلًا أنه جاء انعكاس وترجمة واقعية لتكليفات ورؤية القيادة السياسية لقيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، وعبر بشكل كبير عن نية الحكومة الجديدة في مواجهة التحديات الكبيرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة النواب البرلمان مدبولي الوزراء حزب المصريين إلى أن
إقرأ أيضاً:
“السعودية للكهرباء” تبدأ تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات الإضافية تدريجيًا قبل فصل الخدمة للعدادات غير الموثقة
المناطق_واس
بدأت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم توثيق عدادات الكهرباء، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للمشتركين لاستكمال عملية التوثيق.
وتشمل هذه الإجراءات إيقاف بعض الخدمات الإضافية تدريجيًا وصولًا إلى فصل الخدمة، مع استمرار إشعار المشتركين غير الموثقين بأهمية تحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من جميع خدمات الشركة دون أي معوقات مستقبلية.
أخبار قد تهمك ارتفاع إيرادات “السعودية للكهرباء” 18% لتبلغ 88.7 مليار خلال عام 2024م 5 مارس 2025 - 11:12 صباحًا “السعودية للكهرباء” تحصد جائزة المبتكر العالمي عن ابتكارها جهاز “كاشف” 27 فبراير 2025 - 12:36 مساءًوأكدت الشركة أن توثيق العداد يهدف إلى ربط الخدمة بالمستفيد الفعلي، سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا؛ مما يعزز دقة البيانات، ويضمن وصول الخدمات الكهربائية بشكل أكثر مرونة وشفافية.
كما أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين تجربة المشترك، من خلال تمكينه من إدارة حسابه بسهولة، ومتابعة استهلاكه، وتلقي التحديثات الخاصة بالفواتير والخدمات الأخرى بشكل مباشر.
وبيّنت الشركة أن المستفيد الفعلي هو الشخص الذي يستخدم الخدمة الكهربائية بشكل مباشر، وتشمل الفئات الرئيسة المالك المستفيد الذي يسكن العقار بنفسه، والمالك غير المستفيد الذي يؤجر العقار لمستأجرين آخرين، والمستأجر الذي يسكن في العقار ويستخدم الكهرباء مباشرة.
وأكدت أن هذا التوثيق يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويحد من أي التباس يتعلق بالفواتير أو المسؤوليات المالية بين الملاك والمستأجرين.
ودعت الشركة المشتركين الذين لم يستكملوا عملية التوثيق إلى المسارعة بتحديث بياناتهم عبر القنوات المتاحة، موضحة أن عملية التوثيق متاحة عبر تطبيق الكهرباء، والموقع الإلكتروني: www.se.com.sa، إلى جانب إمكانية زيارة مكاتب خدمات المشتركين، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 933 للحصول على المساعدة اللازمة.
ولتسهيل معرفة حالة العداد، أوضحت الشركة أن المشتركين يمكنهم التحقق من رقم الحساب، حيث يشير الرقم الذي يبدأ بـ 100 إلى أن العداد غير موثق ويستلزم استكمال الإجراءات، بينما يعني الرقم الذي يبدأ بـ 300 أن العداد موثق ولا يحتاج إلى أي تحديث.
وشددت الشركة على أن التوثيق لا يهدف فقط إلى تحديث بيانات المشتركين، بل يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتقليل النزاعات المحتملة حول الفواتير، فضلًا عن توفير خدمات مخصصة تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليين.
وأكدت الشركة أنها مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، داعية جميع المشتركين غير الموثقين إلى استكمال التوثيق في أقرب وقت ممكن لتجنب أي إجراءات قد تؤثر على استفادتهم من الخدمة مستقبلًا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية