أزمة إغلاق المدارس السودانية فى مصر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أولياء الأمور يناشدون الرئيس السيسى بالتدخل
حالة من القلق أصابت الجالية السودانية فى مصر بعد قرار غلق المدارس السودانية فى مصر، حيث جاء قرار الغلق أثناء موسم الامتحانات.. وعبر بعض أولياء الأمور عن غضبهم تجاه هذا القرار الذى يعد صدمة بالنسبة لهم ولأولادهم.
قالت شذى "ولية أمر" إن ابنتها كانت تؤدى الامتحانات الصيفية بمدرستها فى الهرم، ولكنها فوجئت وقبل انتهاء الامتحانات بأيام قليلة أن المدرسة أرسلت لها إخطارا بتوقف الدراسة.
ومن جانبها، قامت السفارة السودانية فى مصر بمطالبة أصحاب المدارس السودانية على أرض مصر بالالتزام بالشروط التى وضعتها السلطات المصرية وتتمثل فى الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم السودانية وكذلك موافقة وزارة الخارجية سواء المصرية أو السودانية مع توفير مقر للمدرسة يفى بجميع الجوانب التعليمية والتربوية وكذلك إرفاق البيانات الخاصة والسيرة الذاتية لمالك ومدير المدرسة وتوافر ملف كامل للمدرسة يفيد بالمراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالصفوف والمراحل التعليمية بالمدرسة.
والمعروف أنه توجد العديد من المدارس السودانية فى مصر منذ سنوات طويلة بدأ انتشارها فى عام 1995 وأكثر أماكن تواجد هذه المدارس فى منطقة فيصل والهرم نظرا لوجود أعداد كبيرة من السودانيين يعيشون فى هذه الأماكن ولا يجد الطلاب السودانيون مشكلة فى الاندماج مع الشعب المصرى لتقارب الثقافات واللغة ولكن نظرا لكثرة أعداد الطلاب السودانين بعد غلق المدارس فى السودان جراء النزاع بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، فقد استقبلت مصر أكثر من نصف مليون سودانى فروا من الحرب هناك، ترتب على ذلك تواجد أعداد كثيرة من الطلاب السودانيين وتحديدا فى المرحلة العمرية ما بين 3 إلى 17 عاما أدى ذلك إلى وجود عجز كبير فى المدارس السودانية فى مصر والتى تجاوزت 250 مدرسة ولهذا قامت بعض المراكز المجتمعية بتقديم خدمات تعليمية للسودانيين كنوع من حل الأزمة.. والمعروف أن الطلاب السودانيين فى مصر يدرسون المناهج السودانية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم بالسودان.
وقد أكدت إحدى المعلمات فى هذه المدارس رفضت ذكر اسمها أن هناك تحديات كثيرة تواجه الطلاب السودانيين الذين يدرسون بالمدارس السودانية فى مصر منها ارتفاع المصروفات وارتفاع أعداد الطلاب داخل هذه المدارس والذى زاد بشكل أكبر بعد غلق المدارس فى السودان وأسفر ذلك عن وجود طلاب كثيرين ضمن قوائم الانتظار ومع غلق بعض المدارس السودانية فى مصر أيضا بعد قرار صدر من جانب بعض رؤساء الأحياء بالقاهرة والجيزة بات الأمر أكثر صعوبة.
والجدير بالذكر أنه وفقا لتقدير المنظمة الدولية للهجرة والصادر فى عام 2022 يبلغ أعداد المهاجرين الذين يعيشون فى مصر 9 ملايين شخص من 133 دولة تشكل السودان العدد الأكبر منهم بنحو 4 ملايين سوداني.
ومن جانبه أكد شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم أن المدارس السودانية ليس لها علاقة بوزارة التربية والتعليم المصرية وإنما علاقاتها تكون بوزارة الخارجية المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي المدارس السودانية اغلاق المدارس السودانية وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر تقريري لجنتي التربية والتعليم والبحث العلمي والتنمية والنفط
الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي على محافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي د. غالب القانص، والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط م. محمد حسن اللكومي، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز م. محمود سالم النوم، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على حكومة التغيير والبناء القيام بمخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحجم الدمار والأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت النفطية بمينائي الحديدة رأس عيسى، ورفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة العدو الإسرائيلي جراء الجرائم التي ارتكبها بقصفه لمنشآت ومواقع مدنية، والمطالبة بالتعويض وإعادة ما تم تدميره.
2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل بالتالي:
أ. البحث عن أماكن ومواقع تخزينية آمنة وتوفير مخزون احتياطي كبير من المواد البترولية لمواجهة أي أزمة أو اختناقات قد تحدث في المشتقات النفطية بالسوق المحلية حيث وبلادنا لازالت تحت الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان.
ب. إيجاد بدائل أخرى لعملية تفريغ المشتقات النفطية تفادياً لأي أضرار وخسائر بشرية ومادية قد تنتج عن أي استهداف من قبل العدوان.
ج. سرعة توفير بقية الأجهزة والمعدات الخاصة بفحص المشتقات النفطية بدلاً عن التي تم تدميرها من قبل طيران العدو الإسرائيلي، وذلك لأهميتها لفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الشركة.
د. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن الغارات الجوية التي قام بها طيران العدو الإسرائيلي على منشأة شركة النفط اليمنية في ميناء رأس عيسى وموافاة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بنسخة من ذلك.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية و التعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي ٢٠٢١ م – ٢٠٢٢ م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن عبد الله الصعدي بحضور الجانب الحكومي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية :
1 – ضرورة التزام الحكومة بالمتابعة الجادة للجامعات والتأكد من مدى تنفيذها لتوصيات المجلس بشكل كامل وتحديد التوصيات التي تعثر تنفيذها وأسباب التعثر وما اتخذته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن ذلك.
2- ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعات وفقاً لمهام وصلاحيات الوزارة المحددة في القوانين واللوائح النافذة، والتأكد من مدى التزام الجامعات بالقوانين واللوائح والضوابط والشروط التي تحددها السياسة العامة للتنسيق والقبول.
3- أهمية التزام الجامعات بالقوانين واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها بعض الجامعات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم العالي في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية .
4- يؤكد مجلس النواب على أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجالس شؤون الطلاب في الجامعات، وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الطلاب فيما يخص موضوع المقاصة وسرعة إعداد اللوائح المتعلقة برسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بشأن اعتذاره عن عدم تمكنه لحضور الجلسة التي حددها المجلس لانشغاله بمهام أخرى.
ووافق المجلس على طلبه مؤكدا حضوره جلسة الاحد القادم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب، نجيب أحمد الورقي، بخصوص قيام شركة النفط بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني.
وبدوره نفى وزير النفط والمعادن قيام الشركة بالاستحواذ على أي أرض تابعة للمواطنين ، موضحاً أنه تم شراء الأرض وفقًا للأصول المتعارف عليها، وأبدى استعداد الوزارة لإنصاف من يثبت له أي حق في الأراضي المشار إليها في سؤال عضو مجلس النواب الورقي.
وعقب الورقي بتقديم نبذة عن خلفية تلك الأرض ومطالبة المواطنين بحل الخلاف وفرز ما هو للدولة وما هو للمواطنين.
وقد وافق المجلس على منح الوزير مهلة لحل الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى..