نائب وزير الإسكان: نستهدف إنشاء 5 مدن بالساحل الشمالي أولها العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشرف على مكتب الوزير، إن تنمية بعض المناطق بالساحل الشمالي مثل رأس الحكمة لا يعد أمر منفصل عن خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي بالكامل والتي تسعى لها الدولة منذ فترة طويلة.
وأضاف عباس، خلال مشاركته بالجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام العقاري الرابع تحت عنوان «صفقة رأس الحكمة والمناطق الواعدة بالساحل الشمالي.
وتابع عباس، أن الخطة القومية لا تشمل مناطق بعينها ولا تنطبق على رأس الحكمة فقط، بل لدينا 5 مدن مستهدف تنميتها في الساحل الشمالي الغربي وكانت أولها العلمين الجديدة التي أنشئتها الدولة بالكامل وطورت شبكة طرق ومرافق متعددة لخدمة المنطقة ككل وليس فقط العلمين أو رأس الحكمة، بخلاف استهدافنا لتحويل منطقة الساحل الشمالي الغربي من منطقة بها مصيفية تعمل 4 أشهر فقط سنويًا لمنطقة تعمل طوال العام.
وتابع نائب وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، أن هناك خطة قومية للمشروعات لكافة ربوع الجمهورية وليس الساحل الشمالي فقط أو الصعيد فقط، بل خطة متكاملة تستهدف كافة المناطق شرقًا وغربًا لتحقيق أفضل حياة لأهل مصر، والمدن المقرر انشاؤها بالساحل الشمالي ستشكل نقاط جذب سكاني، بها كل الأنشطة الاقتصادية، وبدأنا بمنطقة صناعية في العلمين الجديدة جاري تشغيلها بالفعل.
وأشار نائب وزير الإسكان لقطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية، والمشرف على مكتبه، أن الساحل الشمالي منطقة من أفضل المناطق السياحية في العالم ومخطط أن تحتوي على منطقة صناعية على مساحة 3 آلاف فدان، مشيرًا إلي أن خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي وفرت آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومخطط أن تحتوي المدينة على منطقة تكنولوجية ومركز مال وأعمال وعدد من المؤانئ التي تستهدف خدمة المنطقة الصناعية وتيسير عمليات التصدير للخارج.
وأكد أن الدولة نفذت عشرات المشروعات لتدعيم شبكات الطرق والبنية التحتية بالساحل الشمالي، مما عاد بالنفع على المنطقة ككل وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي الذي سيحقق عائدات متكررة للدولة مثل الضرائب والرسوم بخلاف النشاطات التي تستثمر فيها بشكل مباشر، وخطة الدولة لترابط وسائل النقل بين الساحل الشمالي وباقي أنحاء الجمهورية سيكون لها مردود إيجابي خاصة مع تشغيل المطار والموانئ.
وأوضح عباس، أن الدولة وقعت عقود لتنفيذ نحو 90 مشروع بالساحل الشمالي على مساحة 12 ألف فدان تقريبًا، ونستهدف أن يكون لنا دور كبير في تدعيم تصدير العقارات في القريب العاجل وننتظر عمل جاد ودؤوب من المطورين العقاريين ولدينا تكليفات بل أي مشكلات يتعرضوا لها وإزالة أي عقبات تواجههم، لكونهم شركاء الدولة في التنمية.
وأشار إلى أن الدولة عبر خطتها التنموية التي بدأت في 2014 نجحت في خفض معدلات البطالة للنصف تقريبًا، وتسعى باستمرار لتعظيم الاستفادة من موارد المناطق الحيوية المميزة مثل الساحل الشمالي، وعندما انتقلت الولاية على الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية قمنا بعمل ترتيبات لتيسير التعامل على المطورين والمستثمرين بإنهاء إجراءاتهم بسرعة وعبر شباك واحد، مضيفًا أن تطوير رأس الحكمة جزء من خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي وستحقق تكامل بين المطورين المحليين والأجانب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور وليد عباس الساحل الشمالي الساحل الشمالی الغربی نائب وزیر الإسکان بالساحل الشمالی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يعرض على نظيره الهندي التجربة المصرية في قطاع المرافق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بكاتيكيتهالا سرينيفاس، نائب وزير الإسكان والشؤون الحضرية الهندي، والوفد المرافق له، لعرض التجربة المصرية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي والإستراتيجي بين البلدين في ظل اتفاقية دول البريكس، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الحضري العالمى في نسخته الثانية عشرة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بنائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية بالهند، والوفد المرافق، كما استعرض السياسة العامة لقطاع المرافق، والموقف الحالي لنسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، والتي بلغت 99%، بالإضافة إلى جهود تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد، وغير ذلك.
كما استعرض نائب وزير الإسكان، نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي، والتي وصلت إلى متوسط 70% على مستوى الجمهورية، ومخطط تغطية الريف المصري بالكامل بخدمة الصرف الصحي بعد الانتهاء من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما عرض الدكتور سيد إسماعيل، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى 2050 ومحاورها الأربعة، بطاقة إجمالية تصل إلى 9 ملايين م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوى الجمهورية سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، وكذا الخطط الحالية والمستقبلية لمعالجة وإدارة الحمأة، والصناعات التي ترغب مصر في توطينها في قطاع المرافق.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف ومراقبة الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بالدولة، مبينا ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية حيث إن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تُعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب، مما يعكس توجه الدولة نحو أهمية هذه الشراكة.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الوزارة لن تدخر أي جهد لدعم شركات القطاع الخاص المهتمة بالمشاركة في تنفيذ مشروعات الوزارة وتحقيق أهدافها من خلال عقد العديد من اللقاءات وورش العمل مع ممثلى تلك الشركات بالتعاون مع شركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وناقش نائب وزير الإسكان مع نظيره الهندي والوفد المرافق له، أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة المصرية، موضحًا أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250 ألف م3/ يوم، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص وجار العمل علي زيادة الطاقة الاستيعابية لها لتصبح 3.5 مليون م3/يوم.
وخلال اللقاء، استعرض كاتيكيتهالا سرينيفاس، حجم المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان الهندية، لتحقيق تنمية حضرية متكاملة والحفاظ على البيئة، مشيدًا بالمنتدى الحضري العالمي من الناحية التنظيمية، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان المصرية خلال الـ 10 أعوام السابقة جذبت العديد من الشركات الهندية للتعاون وتكوين شراكات مع الجانب المصري والاستثمار في مصر، وذلك لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.
واطَّلع نائب وزير الإسكان والشؤون الحضرية الهندي، على حجم الفرص المتاحة حاليا في مصر لتنفيذ المشروعات والتعاون بين البلدين لنقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وتبادل الخبرات في إدارة المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتجه حاليا إلى توطين مختلف الصناعات المستخدمة في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وبالأخص منها المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتصنيع الأغشية المطلوبة لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، ويتم العمل في ذلك الملف من خلال مختلف جهات الدولة المعنية تحت مظلة وزارة الصناعة.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على أن مصر تّعد قِبلة جاذبةً للمستثمرين، حيث إنها بوابة إفريقيا والشرق الأوسط والتي تسعى إلى أن تكون مركزًا للتجارة العالمية، وبوابة لنقل التكنولوجيات الحديثة وأساليب التطوير بين مختلف الدول المعنية.
كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لوضع خارطة طريق للتعاون بين الجانبين المصري والهندي فيما يخص تطوير مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات.