رئيس الوزراء: نستهدف تحويل مصر لمركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة ستعمل على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الإطار، نتبنى استراتيجية قومية للاستثمار من عامي 2024 حتى عام 2030 تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة، وكذلك، بالنسبة للصادرات إلى الخارج، بالإضافة إلى استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة وزيادة فاعلية جميع الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
«ديوا» تعزّز التنقل الأخضر بإطار تنظيمي للمركبات الكهربائية
دبي: «الخليج»
انطلاقاً من التزامها بتسريع اقتناء المركبات الكهربائية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التنقل الأخضر، وضعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إطاراً تنظيمياً شاملاً ومنظومة لمنح التراخيص لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء إمارة دبي، ويعمل هذا الإطار على تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية، ما يضمن بقاء دبي في طليعة ابتكارات التنقل الأخضر.
ويتضمن الإطار مسارين: الأول تقوم بموجبه الهيئة والشركات التابعة لها بتطوير البنية التحتية للشواحن العامة، فيما يتضمن المسار الثاني إتاحة الفرصة أمام مشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة لتطوير البنية التحتية.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «انسجاماً مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، يدعم الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية تمكين نمو البنية التحتية للشواحن العامة في دبي، ويعزز الإطار التنظيمي ريادتنا بوصفنا الجهة التي أطلقت أول شبكة عامة للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، والتي تشمل حالياً أكثر من 740 نقطة شحن.
وتعزز هذه الخطوة جهودنا المتواصلة لتشجيع التنقل المستدام، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وأهداف استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030».
وبموجب الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، يتعين على مشغلي نقاط الشحن المستقلين للمركبات الكهربائية الحصول على ترخيص من الهيئة لتشغيل البنية التحتية العامة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي.
وتوفر الهيئة نوعين من التراخيص: الأول يصدر لمشغلي نقاط الشحن العام للمركبات الكهربائية الذي يقدم خدمات شحن المركبات الكهربائية مجاناً للمستخدمين، والآخر لمشغلي نقاط الشحن العامة المدفوعة.
ووفقاً للائحة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي مادة 9 (الأحكام انتقالية)، يجب على أي شخص يقوم بتشغيل معدات شحن عامة في تاريخ سريان لائحة شحن المركبات الكهربائية التقيد بأحكام اللائحة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة في أكتوبر 2024، أي بموعد أقصاه 31 مارس 2025. وخلال هذه الفترة الانتقالية، يجوز لمشغلي نقاط الشحن المستقلة تقديم خدمات شحن المركبات الكهربائية مجاناً. إلا أن عملية تحصيل الدفعات من المتعاملين لقاء استخدام البنية التحتية للشواحن العامة محظور قطعاً بدون الحصول على ترخيص ساري المفعول صادر عن هيئة كهرباء ومياه دبي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد