مدبولي: الحكومة تواصل جهودها في تعزيز قطاع التشييد والبناء
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة الحكومة لجهودها في تعزيز قطاع التشييد والبناء من خلال منظومة التخطيط العمراني، وتسريع عمليات الترخيص، لافتا إلى العمل على تفعيل عمليات قانون التصالح، وإطلاق المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال البرنامج نحو 500 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق المخططة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بجلسة البرلمان لعرض برنامج الحكومة الجديدة، "نؤكد حرصنا الدائم على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، واستهدفنا عددًا من البرنامج الرئيسية تتمثل في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، والاستمرار فى برنامج الأطروحات وتسهيل الأعمال التجارية مع تبني سياسات وبرامج تستهدف جذب الاستثمارات".
وتابع رئيس مجلس الوزراء “تسببت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة فى ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي، ولم تكن مصر بمعزل عنها، فقد ساهم هذا إلى ارتفاع أسعار المنتجات، ومن أجل ذلك استهدفت الحكومة تنفيذ مجموعة من البرامج يأتي على رأسها ضمان توافر السلع مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري ورقمنة أسواق السلع، ولقد لاحظنا تراجع معدل التضخم السنوي، وسنستمر جهودنا لخفضه”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة المنظومة الإلكترونية رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما تناولته وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي بشأن التوجهات العامة للاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبرته مؤشرًا هامًا على تحسن الأداء الاقتصادي.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان.
حقوق الملاك والمستأجرينوتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ان القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، ولن يُصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا