3 أسباب تُعطّل هدنة غزة.. والوزراء المتطرفون يتمسكون بـ«النصر المطلق»
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
«التعهدات المكتوبة» وجشع نتنياهو وورطة بايدن..
تتباين التوقعات حول آفاق مفاوضات الهدنة، رغم الآمال المعلقة على نجاحها، بعد مرور أكثر من تسعة أشهر من العدوان الإسرائيلي الغاشم، علي قطاع غزة، وعجز جيش الاحتلال عن تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي أعلنها منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى جانب ضغوط أهالي الأسرى والرهائن الاسرائيليين، الذين يتهمون رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعمده استمرار الحرب وإفشال مفاوضات الهدنة حتى يظل في السلطة، رغم اتهامات الفساد المالي والسياسي التي تطارده.
يعد الوزراء المتطرفون في حكومة نتنياهو أحد أسباب تعطيل الهدنة، عبر الإصرار على استكمال الحرب حتى تحقيق «النصر المطلق: القضاء على حركة حماس بل واحتلال قطاع غزة احتلالا كاملا وبناء مزيد من المستوطنات فيه، وإلا التهديد بالاستقالة من الحكومة» ما يعني إسقاط الائتلاف الحكومي، وإجراء انتخابات مبكرة، تنهي المسيرة السياسية لنتنياهو، ومحاكمته على التقصير الأمني والعسكري، الذي أدى إلى أحداث 7 أكتوبر الماضي، وتداعياتها.
في خضم التهديدات التي تواجه نتنياهو من الأجنحة المتطرفة في حكومته وتهديدها بحل الائتلاف الحاكم، يرى البعض أهمية الاستمرار في مفاوضات الهدنة، وأن التفاوض هو الطريق الوحيد لاسترداد المحتجزين، ومن بين هؤلاء مسئول ملف الرهائن في جيش الاحتلال الذي هدد بالاستقالة إذا أفسد نتنياهو الجهود الحالية للتوصل إلى صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية، كما أكد الوزير السابق في مجلس الحرب، بيني جانتس، في رسالة مصورة لنتنياهو، دعمه لمفاوضات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، وأنها "تحتاج لشجاعة، وبعض التضحيات كي يتم انجازها".
كشفت معلومات عن رئيس الموساد نقل للوسطاء أن "الالتزام المكتوب" الذي تطلبه حماس حول استمرار مفاوضات المرحلة الثانية دون قيود زمنية "غير مقبولة" وأن هذه النقطة تمثل العقبة الأخيرة قبل بدء المفاوضات الخاصة بصفقة الرهائن، وفي الوقت نفسه أبلغ رئيس الموساد الوسطاء أنه متفائل هذه المرة برغبة بلاده في إنجاح صفقة تبادل الرهائن والهدنة، إلا أن عقبات أخرى لم يتم إبرازها بشكل واسع منها أن اسرائيل ترفض العديد من أسماء الأسري الفلسطينيين من أصحاب المؤبدات والأحكام الطويلة المدة، كما ترفض اختيار حركة حماس أسماء بعينها للإفراج عنهم فضلا عن أن اسرائيل كانت قد طلبت إبعاد عدد من الأسرى الفلسطينيين إلى خارج البلاد.
من جانبها، تبدى حماس مرونة غير مسبوقة لإنجاح مفاوضات الهدنة، فيما ترفض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التعهد بأي ضمانات مكتوبة، تضمن تنفيذ إسرائيل للالتزامات التي سيتم الاتفاق عليها، خاصة وقف إطلاق النار، ومع ذلك، استضافت العاصمة القطرية، الدوحة، مؤخرا، نشاطا دبلوماسيا ملحوظا بحضور وفد التفاوض الاسرائيليين برئاسة رئيس الموساد ديفيد بيرنيه، والوفد الأمريكي، حيث أبلغ الوفد الاسرائيلي الوسطاء بملاحظاته علي رد حماس، قبل أن يعلن مكتب نتنياهو أن هناك فجوات في مفاوضات الهدنة يجب معالجتها أولا، رافضا وقف إطلاق النار خلال المرحلة الأولى.
يرى مراقبون أن نتنياهو، رغم تأكيدات مكتبه بمواصلة جهود التفاوض، يتعمد إضعاف الوفد الإسرائيلي، عبر رفضه إرسال رئيس الشاباك، ومسئول ملف الأسرى في الجيش الإسرائيلي، ورفض منح رئيس الوفد الإسرائيلي صلاحيات كاملة، ما يوضح أن نتنياهو يحاول كسب الوقت، دون وجود جدية لإحراز تقدم في المبادرة الأمريكية المعلنة منذ حوالي شهر، باستثناء توافق شكلي يرتبط بضغوط الانتخابات الأمريكية على المفاوضات كى تساعد في تبييض وجه بايدن أمام منافسه القوي، دونالد ترامب، وهو ما يحاول نتنياهو ترجمته إلى مكاسب سياسية وعسكرية لصالحه.
بايدن، يحاول الحصول على دعم اللوبي الصهيوني في أمريكا، ورجال الأعمال اليهود، بقدراتهم المالية والإعلامية، وجماعات الضغط، من أجل تغيير مزاج الرأي العام الأمريكي، وتحقيق أكبر قدر من المكاسب خلال حملته الانتخابية، مع دغدغة مشاعر المناصرين للقضية الفلسطينية من الأصوات العربية والإسلامية، ومع ذلك لم يبادر بايدن بتفعيل كل أوراق الضغط لحسم مفاوضات الهدنة، خوفا من إثارة اللوبي اليهودي، وغضب نتنياهو، الذي يستعد لإلقاء خطاب أمام الكونجرس الأمريكي، بدعوة من النواب الجمهوريين، الذين يدعمون رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل واسع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بايدن غزة مفاوضات الهدنة
إقرأ أيضاً:
مشرعون أمريكيون لـ"بايدن": تورط الجيش الأمريكي بالصراعات الإسرائيلية ينتهك الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي من الرئيس جو بايدن توضيح وتبرير دور أفراد القوات المسلحة الأمريكية في مساعدة إسرائيل في غزواتها البرية للبنان وقطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل البلاد للأعمال العدائية مع إيران.
ويقول أعضاء مجلس النواب الأمريكي، إن إشراك القوات الأمريكية في الصراعات الإسرائيلية يتطلب موافقة الكونجرس الأمريكي.
وتسأل المشرعين التقدميين في مجلس النواب الأمريكي عن تورط الجيش الأمريكي في الصراع المتوسع في الشرق الأوسط ، حيث يرون أن نشر القوات الأمريكية في إسرائيل وغيرها من أشكال الدعم ينتهك القانون الدستوري.
ويقول المشرعون، إن تبادل المعلومات الاستخباراتية الشاملة والتنسيق العملياتي بين الجيش الأميركي وإسرائيل، إلى جانب القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بإرسال 100 جندي أمريكي إلى إسرائيل لتشغيل نظام الدفاع الجوي الصاروخي “ثاد”، تجاوز حدود السلطة الرئاسية.
وكتب المشرعون في رسالة إلى بايدن: " لم يأذن الكونجرس الأمريكي بالتدخل العسكري الأمريكي في هذه الحروب ، كما هو مطلوب بموجب الدستور والقانون الأمريكي، والكونجرس لديه السلطة الوحيدة لإعلان الحرب".
وقد ترأست الرسالة النائبتان رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان)، وكوري بوش (ديمقراطية من ميسوري)، كما وقع عليها أيضًا النواب أندريه كارسون (ديمقراطي من إنديانا)، وسامر لي (ديمقراطية من بنسلفانيا)، وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا).
معارضة صريحة للعمليات الإسرائيلية
وكان المشرعون صريحين في معارضتهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط وقالوا إنهم يسعون إلى إعادة تأكيد صلاحيات الحرب لدى الكونجرس وسط تزايد التقلبات في المنطقة.
وكتب المشرعون: "لقد أوضح الشعب الأميركي أنه يريد رؤية وقف فوري لإطلاق النار، ونهاية لهذه الحروب، وعودة الرهائن، وليس تعميق التدخل الأميركي في حرب إقليمية لا نهاية لها محتملة".
وقالوا إنهم يشعرون بالقلق إزاء نشر قوات أمريكية في المنطقة، فضلاً عن مشاركة عناصر من العمليات الخاصة والاستخبارات في تحديد أهداف العمليات الإسرائيلية في غزة.
وأعرب المشرعون أيضًا عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن المسؤولين العسكريين الأمريكيين ناقشوا توجيه ضربات عسكرية أمريكية ضد إيران.
وأكدوا "أن هذا التدخل الحالي، وأي تدخل أو نشر إضافي للقوات المسلحة في الحرب الإقليمية المتوسعة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية، يندرج ضمن تعريف "الأعمال العدائية" في قرار صلاحيات الحرب، ولا يأتي رداً على هجوم وشيك أو فعلي ضد الولايات المتحدة"، كما كتب المشرعون "وعلى هذا النحو، فإن هذه الإجراءات غير مصرح بها".
ينص قرار سلطات الحرب لعام 1973 على أن الكونجرس وحده هو الذي يمكنه تفويض إرسال أفراد الخدمة الأمريكية للعمل في الخارج، إما من خلال إعلان الحرب، أو تفويض قانوني أو في حالة وقوع هجوم ضد الولايات المتحدة يخلق حالة طوارئ وطنية.
وبموجب القرار، يمكن للكونجرس أيضًا توجيه إزالة أي قوات أمريكية متورطة في أعمال عدائية غير مصرح بها.
وحذر المشرعون في رسالتهم من أن "السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تستمر في تجاهل القانون دون تدخل الكونجرس. إن الشعب الأميركي يستحق أن يكون له رأي في قضية الحرب، وبالتالي فإن مشاركة الكونجرس ومناقشته أمر ضروري".
وأعرب أعضاء الكونجرس الديمقراطيون والجمهوريون عن استيائهم من افتقار الكونجرس إلى المساهمة في الصراعات الأخيرة.
في يناير، طعن أعضاء مجلس الشيوخ في شرعية الضربات الجوية الأمريكية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين بدأوا في إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في البحر الأحمر في بداية حرب غزة.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ "لقد دعونا منذ فترة طويلة إلى عمليات متعمدة من جانب الكونجرس وتفويضات لاتخاذ القرارات التي تضع أعضاء الخدمة في خطر في الخارج".
ولم يوقع الكونجرس على أي تفويضات حرب منذ حرب العراق عام 2002، وأكد سلطاته الحربية آخر مرة في عام 2019، عندما أقر قرارًا يدعو الرئيس آنذاك دونالد ترامب إلى إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين.
وقد تم استخدام التفويض الذي وافق عليه الكونجرس في عام 2001 للسماح للرئيس الأمريكي بملاحقة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر على نطاق واسع منذ ذلك الحين لتبرير العمليات العسكرية في 22 دولة على الأقل، وفقًا لمعهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون.