كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويا، حتى عام 2026-2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة: البرنامج سيعمل على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة، ومن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل، ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027 وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي و45% في المحافظات الحدودية".

اقرأ أيضًا:

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)

رواتب تصل لـ11 ألف جنيه.. 3162 فُرصة عمل جديدة في 45 شركة خاصة (الشروط والتقديم)

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء القوى العاملة مجلس النواب حكومة مدبولي

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي، موضحًا أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، كما وعدنا، خلال العام الحالي لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.

و قال وزير المالية , خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى،   لاستعراض ومناقشة سياسة رؤية الوزارة لعام 2025، لدعم القطاعات الحيوية وتشجيع الاستثمار وتعزيز الاستدامة المالية، وتأكيد دور مجتمع الأعمال المصري في المساهمة في تحقيقها، إن تطبيق الفحص بنظام العينة بكل المراكز الضريبية يؤكد ثقتنا في شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أن  الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات.

أضاف “كجوك”، أننا نتحرك في مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستنعكس في حزم متتالية من التدابير والإجراءات لتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين.

أشار الوزير  إلى أننا طرحنا مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.  

و أوضح أننا نعمل مع  قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة نظيفة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أننا نسعى لتوسيع نطاق تأثير سياستنا المالية لتصبح أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي، وأننا منفتحون على أي أفكار محفزة لبيئة الأعمال في  مصر، ترتبط بأهداف واضحة ونتائج محددة.

و أكد  أننا ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام في إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، وهناك برنامج طموح بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديرى ، لافتًا إلى أننا نعمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية لتيسير حركة التجارة.

شارك في اللقاء  شريف الكيلاني - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك المصرية و  رشا عبد العال -رئيس مصلحة الضرائب العامة ،كما شارك في اللقاء مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والمكتب التنفيذي لمجلس الإدارة ، المهندس فتح الله فوزي-نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بها، والمهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والدكتور مهند طه خالد -أمين الصندوق والمهندس محمد أيمن كمال الدين قرة-عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الطاقة، كما شارك أيضاً مجموعة من رؤساء اللجان التخصصية ونوابهم ،المهندس محمد حلمي هلال - رئيس لجنة الموارد البشرية والتدريب الفني، و الدكتور وليد جمال الدين -رئيس لجنة التصدير ، و علاء السبع -رئيس لجنة الاستيراد والجمارك ،الدكتور خالد محمد ضحاوي -نائب رئيس لجنة المالية وعدداً كبيراً من ممثلي مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين العاملين بكافة القطاعات الاقتصادية  المختلفة.  

مقالات مشابهة

  • عضو قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد
  • رئيس القوى العاملة بالنواب: الحزمة الاجتماعية الجديدة انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية
  • وزير المالية: نستهدف إتاحة مبالغ إضافية لدعم العمالة غير المنتظمة
  • وزيرة التخطيط: زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% بحلول 2026
  • وكيل «القوى العاملة بالنواب»: قانون العمل يفيد جميع أطراف العملية الإنتاجية
  • وكيل «القوى العاملة بالنواب»: القانون يحدد قيمة للأجر تناسب احتياجات العامل
  • رئيس لجنة القوى العاملة يستعرض مشروع قانون العمل الجديد
  • وزير المالية: نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة
  • اتحاد العمال يرفض تعديلات القوى العاملة بالبرلمان على قانون العمل
  • وكيل قوى عاملة البرلمان: مشروع قانون العمل أتاح العديد من الحقوق والواجبات للعامل