انضمام دائرتي “التنمية الاقتصادية” و”المالية” في عجمان و”تنفيذي أم القيوين” إلى برنامج “القيمة الوطنية المضافة”

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرات تفاهم مع كل من المجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين، ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة المالية في عجمان، للانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كأحد “مشاريع الخمسين”، وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

وقع المذكرات من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سعادة عمر السويدي، وكيل الوزارة، ومن دائرة التنمية الاقتصادية – عجمان، وسعادة عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ومن دائرة المالية في عجمان سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة، ومن المجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين سعادة محمد سرور النقبي القائم بأعمال الأمين العام في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أم القيوين، بحضور عدد من القيادات لدى الجانبين.

وبموجب مذكرات التفاهم، سيتم تطبيق معيار القيمة الوطنية المضافة كميزة تفضيلية في مناقصات المشتريات للسلع والخدمات على مستوى المشتريات الحكومية في إمارتي عجمان وأم القيوين، كما ستقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدعم الفني اللازم للدائرة والجهات المطبقة للبرنامج بصورة تعزز التعاون لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية الوطنية، وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم اللازم ونقل خبرات الناجحة من التجارب السابقة للمشاركة في البرنامج والتعاون في التنمية الصناعية في الدولة، تعزيز التنافسية والتوطين.

وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مذكرات التفاهم تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في القطاع الصناعي بما يدعم نمو الصناعة الوطنية تنافسيتها، من خلال المزيد من التعاون بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتكامل أداء سلاسل التوريد الوطنية تحت مظلة مبادرة “اصنع في الإمارات”، التي أطلقتها الوزارة، وعرض المزيد من الفرص التي يوفرها القطاع الصناعي في إمارتي عجمان وأم القيوين على المستثمرين والشركات المحلية والدولية، بما يحمل ذلك من فرص واعدة لنمو الأعمال للشركات الوطنية وللموردين والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاعات صناعية حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وقال السويدي إن التوسع في نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة يعزز تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعكس التزام الوزارة بتحقيق تطوير شامل لمنظومة الصناعات والخدمات المرتبطة، بما يتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية، كما يدعم مستهدفات توطيـن سلاسل القيمـة الوطنية، وتنمية واستقطاب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في الصناعات الاستراتيجية والصناعات ذات الأولوية. ونوه سعادة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بأن الطلب المتنامي محلياً على سلاسل التوريد عالية الكفاءة والجودة، يرفع الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية والموردين تحت مظلة “برنامج القيمة الوطنية المضافة”، ويعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويحفز استقطاب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، إضافة إلى مساهمته في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين تحت مظلة البرنامج.

وأكد سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يشكل حافزاً استثمارياً جديداً للقطاع الصناعي، ويعزز من مساهمته كرافد حيوي للاقتصاد الوطني انسجاماً مع استراتيجية الدولة بتحقيق التنوّع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث يسهم في الارتقاء بأداء القطاع الصناعي واستدامته من خلال زيادة الزخم للصناعات المحلية ودعم الشركات المحلية، وتعزيز دورها كمحرك رئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الحمراني إن البرنامج يعطي دفعةً قوية لتنمية القطاع الصناعي في الدولة، والذي يُمثل أحد مرتكزات اقتصاد المُستقبل المبني على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى أثره المتوقّع في زيادة تنافسية وحضور المُنتج الإماراتي في الأسواق العالمية، وسيفتح آفاقاً أوسع أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على التوجه نحو أنشطة الصناعة وبناء شراكات مستدامة في هذا القطاع، وسيؤسس مرحلة جديدة في مستقبل القطاع الصناعي الوطني.

وأكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن الانضمام إلى برنامج القيمة المضافة يأتي في إطار حرص الدائرة على ترسيخ مفهوم الترابط والتكامل والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الجميع، ويُسهم في تقديم قيمة مُضافة للمعنيين، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في شتى المجالات، مشيداً بالدور الذي يلعبه البرنامج في خدمة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل إضافية نوعية.

وقال : يسعدنا من خلال الانضمام إلى البرنامج أن نكون مساهمين في دعم تكامل سلاسل التوريد في دولة الإمارات، ورفد التوسُّع الصناعي في القطاعات الحيوية وذات الأولوية، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتعظيم مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي؛ لنكون، دوماً، شركاء فاعلين في بناء اقتصاد مستدام وتسريع عجلة التنمية في الدولة بما يحقق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تصبُّ في إطار حرص الدائرة على دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرص أمامها للنمو عبر الميزات التعاقدية والتسهيلات التي يوفرها البرنامج للشركات الأعضاء.

وقال سعادة حميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين إن انضمام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين لبرنامج “القيمة الوطنية المضافة” يتماشى مع رؤية حكومة أم القيوين وجهودها الداعمة للصناعة الوطنية، وبما يتماشى مع التوجّه المستقبلي للحكومة ورؤية القيادة الرشيدة.

وأكد الشامسي أن حكومة أم القيوين تسعى دائماً الى دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، ورعاية الشركات المحلية، وتوفير فرص العمل المرتبطة باقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى دعم جهود تحسين أداء واستدامة القطاع الصناعي في الإمارة، من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأشار الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، إلى أن مذكرة التفاهم تنطلق من دور حكومة أم القيوين في تحفيز التنمية الصناعية في مجالات جديدة والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وانسجاماً مع استراتيجية الحكومة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتنافسيتها، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات جديدة وواعدة.

يذكر أن “برنامج القيمة الوطنية المضافة” الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حقق نتائج مهمة خلال العام 2022، حيث بلغ إنفاق الشركات المنضمة إلى البرنامج في الاقتصاد الوطني 53 مليار درهم، وارتفع عدد الجهات المنضمة الى البرنامج ليصل الإجمالي إلى 28 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى ما سيعزز من حجم نمو وتوسع الأعمال والتنافسية لديها، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين.وام

المصدر: جريدة الوطن