الحد من التضخم وبناء الإنسان المصري.. مدبولي يكشف أهم التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في ضوء التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة يمكن القول أنها "حكومة التحديات".
وأكد "مدبولي"، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة، أن الحكومة الجديدة تضع صوب أعينها تكليف الرئيس لها بتحقيق، ما يلي:
- قضايا الأمن القومي وبناء الإنسان المصري.
- الارتفاع بمستوى وعي المواطن.
- توفير كافة الخدمات للمواطنين، خاصة التعليم والصحة.
- استمرار الإصلاح الاقتصادي.
- استكمال المشروعات التي بدأت خلال السنوات السابقة.
- الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم.
- ضبط الأسواق
- تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
اقرأ أيضًا:
من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"
8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)
رواتب تصل لـ11 ألف جنيه.. 3162 فُرصة عمل جديدة في 45 شركة خاصة (الشروط والتقديم)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي التضخم بناء الإنسان المصري حكومة مدبولي الحكومة الجديدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السكوري : بفضل العمل الجبار للحكومة سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4500 درهم
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيمر من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن قيمة الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة 3.000 درهم ، مؤكدا أنه ، وبفضل العمل الذي قامت به الحكومة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، و اعتناء بمجموعة من طبقات الموظفين والموظفات، سيمر الحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4.500 درهم.
من جهة أخرى، شدد السيد السكوري على أنه تم التوصل في عدد من القطاعات إلى اتفاقات قطاعية بسبب الحيف الذي مس عددا من الفئات، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاع التعليم، حيث كان من الضروري تعبئة ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم خاصة بالأسرة التعليمية.
وذكر باتفاقات أواخر سنة 2023 التي مكنت من صرف الزيادة العامة للأسرة التعليمية ب 1500 درهم والتي همت 330 ألفا من الموظفين والموظفات بمن فيهم أطر التدريس، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات من قبيل التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا بمن فيهم أطر التدريس.
وأكد أن نسبة التنفيذ بلغت 80 في المائة بالنسبة للاتفاق الأخير المبرم في دجنبر 2023، مشيرا إلى أن الحوار القطاعي ما زال مستمرا لتتبع جميع ما تم الالتزام به ” بهدف تصحيح وضعية لم تكن في محلها و رفع الحيف الذي كان يطال أسرة التعليم”.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، والذي ” أعطى الكثير بالنسبة للمغرب”، فقد بلغت الكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بهذا القطاع 3,5 مليار درهم، مبينا أن الموظفين و الموظفات في القطاع استفادوا من زيادات خاصة بالممرضين بلغت 500 درهم و زيادة خاصة بالأطر الإدارية.
كما تم ، يضيف الوزير، تحسين مسار الترقيات والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية و التقنية، مشيرا إلى أنه تم “لأول مرة، اعتماد هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، وهو ما تم اعتماده في مرسوم تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي للاسبوع المنصرم”.
بالاضافة إلى ذلك، تم إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة تضمن زيادة صافية مقدارها 1800 درهم في الأجرة الشهرية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
وأبرز السيد السكوري أن الحكومة، في مقاربتها للقضية الاجتماعية، قامت بعدد من الإصلاحات المهمة حتى يؤدي المستشفى وظيفته، لا سيما مع الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية الرامية لتحقيق استفادة المواطنين و المواطنات من نفس سلة الخدمات سواء من لهم القدرة على أداء الاشتراكات أو الاشخاص المسجلون في النظام التضامني « AMO TADAMOUN ».
ولدى تطرقه للتعليم العالي، أشار إلى أن تكلفة الحوار القطاعي بلغت تقريبا 2 مليار درهم، حيث استفاد، على سبيل المثال، الأساتذة الباحثون البالغ عددهم تقريبا 15000 من الزيادة في الأجور إسوة بعدد من القطاعات.
وتوقف السيد السكوري عند المشروعين الملكيين المهمين الخاصين بالدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن. فبالنسبة للمشروع الأول، سجل الوزير أن “عدد الأسر المستفيدة منه بلغت 3,9 مليون أسرة في سائر أرجاء الوطن حسب مسطرة واضحة و دقيقة كيفما أرادها جلالة الملك نصره الله”، لافتا إلى أن ميزانية هذا الورش بلغت ما يقارب 27,1 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، لتنتقل ابتداء من سنة 2026 إلى 29,4 مليار درهم.
أما الدعم المباشر للسكن ، فقد شدد الوزير على أنه ومنذ إطلاق هذا المشروع المهم يناير 2024 ، تم تسجيل نحو 130.00 طلب، شكلت طلبات المغاربة خارج أرض الوطن تقريبا 25 في المائة منها، مشيرا إلى أن الميزانية الشاملة التي تم صرفها لتنزيل هذا البرنامج بلغت 3,5 مليار درهم في انتظار معالجة الطلبات الأخرى التي تتقاطر على هذا البرنامج الملكي الهام.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»