«بزشكيان» رئيسًا جديدًا لإيران فهل تنتصر السياسة على القوة؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
القرارات الداخلية والخارجية في يد المرشد والحرس الثوري
يخطئ مراقبون عندما يحاولون تطبيق أدوات التحليل السياسي «التقليدية» على المشهد السياسي الإيراني، الذي تحكمه معايير شديدة الخصوصية، منذ ثورة الخميني، مطلع فبراير عام 1979. خلال الـ35 عاما الماضية، ظلت كل القرارات الرسمية، داخليا وخارجيا، في يد القوة الدينية والعسكرية في البلاد، ممثلة في المرشد الأعلى للثورة، وقيادة قوات الحرس الثوري.
رغم الخصومة المعلنة، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فإنها لا تلغي أحد أوجه التشابه النسبي. فالصراع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، لا يؤثر على المصالح العليا للبلاد، بغض النظر عن أساليب تحقيق هذه المصالح، على النحو الحاصل في إيران، أي أن ما يظهر من خلافات بين التيار المحافظ (المخلصين للمرشد الأعلی، الذين يصطفون لحماية المبادئ الفكرية للثورة، ومبدأ ولاية الفقيه) والتيار الإصلاحي (الذي تشكل منذ فوز الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، في انتخابات عام 1997، عبر أحزاب ومنظمات محلية، تتبنى خطابا أكثر انفتاحا) فإن المصالح العليا لإيران، تظل فوق كل اعتبار.
عقب مصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، 19 مايو الماضي، سألت مصادر داخل وخارج إيران عن: حجم التأثير المترتب على غيابه عن المشهد، فكان هناك شبه اتفاق على أنه «في إيران، يتم اختيار الرؤساء من قبل المرشد الأعلى للثورة. وفاة رئيسي، لا تعني الكثير على الصعيد الإقليمي. النظام الإيراني، سيختار مرشحا آخر، يراه مقبولا للمنصب. المتغير أن إيران، قد تتجه إلى سياسة أكثر تشددا. ستواصل إيران السياسة الخارجية التي اتبعتها لسنوات عديدة. هذه السياسة لا يحددها الرئيس، رئيس الدولة والحكومة. للمرشد الأعلى، على خامنئي، القول الفصل في مثل هذه الأمور».
ترى مصادر «الأسبوع» أن «الاستراتيجية الأمنية ستكون لها الأولوية، خاصة بعدما بادرت إيران بتفعيل محور المقاومة في السابع من أكتوبر 2023. لن تتراجع إقليميا. هي لا تريد حربًا شاملة، لكنها تحاول الظهور في صورة المدافع عن الفلسطينيين. تدعم الجماعات الموالية، كحزب الله، في لبنان، كي يكون أداة ردع لإسرائيل، حتى لا تهاجم النظام الإيراني أو برنامجه النووي. نشاط جماعة الحوثي في اليمن، جزء من محاولة تحسين بيئة التفاوض مع القوى الدولية، وإعادة تفعيل الاتفاق النووي، ورفع العقوبات المفروضة عن إيران. الجماعة، تحقق استراتيجية طهران في السيطرة على النقطتين الرئيسيتين للنقل والطاقة في المنطقة، مضيق هرمز وباب المندب، ما يشكل ضغطا على الولايات المتحدة وشركائها لمنع عرقلة حركة التجارة العالمية».
اختلال القوة:
يتناسى مراقبون وخبراء أن المسئول الأساسي عن إدارة منظومة الحكم الإيراني، هو المرشد الأعلى. هو رأس الدولة، الذي يحسم جميع القرارات المصيرية: العسكرية، الأمنية، والسياسية. يعين كبار قادة الحرس الثوري، وقيادات الجيش، بصفته القائد العام للقوات المسلحة. قوته الحقيقة في الحرس الثوري، الذي تم تشكيله لحماية الثورة. هو قوة رئيسية مستقلة عن الجيش التقليدي في البلاد: عسكريا، سياسيا، واقتصاديا. للحرس الثوري، قوات برية، بحرية، وجوية. يتولى الإشراف على الأسلحة الاستراتيجية، ويشرف على قوات التعبئة العامة «الباسيج» شبه العسكرية.
في المقابل، فإن الرئيس الإيراني، مسئول عن حكومته، التي تطبق السياسات الأساسية التي يضعها المرشد الأعلى. يختار الرئيس (بحكم رئاسته مجلس الوزراء) أعضاء الحكومة. الحكومة نفسها، روحها في يد البرلمان (من خلال التصديق على تشكيلها، وعزل أعضائها). الرئيس، لديه حرية حركة نسبية في ملفات وقضايا اجتماعية. وبالتالي، لا تمثل مؤسسة الرئاسة الإيرانية، الكثير، في معادلة القوة الداخلية في البلاد، كونها تتمركز في المرشد الأعلى، وقيادة الحرس الثوري (الميليشيا الدينية الكبرى في الشرق الأوسط).
مجرد أرقام:
قبل إعلان نتيجة جولة إعادة الانتخابات الرئاسية الـ14، السبت، مددت اللجنة الرسمية المشرفة، برئاسة، محسن إسلامي عملية الاقتراع، حتى منتصف ليل الجمعة. لم تقل اللجنة إن التمديد سببه ضعف إقبال الناخبين على لجان التصويت، التي تتجاوز الـ58 ألف مركز انتخابي في عموم البلاد، نتيجة أزمة الثقة التي ظهرت تداعياتها، خلال الجولة الأولى، عبر تواضع إقبال الناخبين على اللجان، حتى أن العدد لم يتجاوز الـ25 مليون ناخب، من إجمالي 61 مليون مواطن لهم حق التصويت.
خلال الجولة الأولى، امتنع حوالي 60% من إجمالي عدد الناخبين عن المشاركة. تفسيرات متطابقة، ترى أن هذا الموقف أحد أشكال الاعتراض على أداء النظام الحاكم في إيران. تفسير آخر، يرجع ضعف الإقبال لأزمة الثقة، نتيجة اختيار المرشحين بمعرفة مجلس صيانة الدستور (12 عضوا، مرجعيتهم المباشرة، المرشد الإيراني). وقد استحضر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ«على خامنئي» منذ صيف عام 2001، يوضح فيه أن تراجع أعداد الناخبين «يوحي بأن الناس لا تثق في نظامها السياسي، ولا تحترمه، ولا تأمل منه شيئا»!
في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، حاولت الجهات المعنية رفع نسبة التصويت لـ50%، عبر تمديد عملية التصويت. كان المستهدف 31 مليون ناخب، قبل إعلان تقدم مرشح التيار الإصلاحي، مسعود بزشكيان، على منافسه المحافظ، سعيد جليلي، في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية المبكرة، فهل هذا معيار على تغير النهج الإيراني؟
حصيلة الأصوات:
الرهانات على تغيير جذري بعد فوز الطبيب الإصلاحي، وزير الصحة الأسبق، مسعود بزشكيان (69 عاما) بالرئاسة، عقب حصوله في الجولة الأولى على 10.415.991 صوتاً، والثانية على 16 مليوناً و384 ألفاً و403 أصوات، تفتقد الدقة. خلال الجولة الأولى للانتخابات، استفاد بزشكيان من تفتيت الأصوات بين المرشحين المحافظين «سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف». بدا أنه الأوفر حظا، وأنه سيحصل إلى جانب أصواته التقليدية، على جزء من أصوات المرشح السابق، محمد باقر قاليباف (رئيس البرلمان، الحاصل على ثالث أعلى الأصوات في الجولة الأولى) رغم مطالبة «قاليباف» لأنصاره بالتصويت لـ«سعيد جليلي».
في الجولة الثانية للانتخابات، حاز «بزشكيان» على دعم كبير من القوى المعتدلة والإصلاحية. يكفي، أن كبير التيار الإصلاحي، الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، وحليفه في التيار نفسه، الرئيس السابق، حسن روحاني، عززا مكانة «بزشكيان» عبر مطالبة الناخبين بالتصويت له خلال الجولة الثانية، رغم أن «بزشكيان»، ليس بعيدا عن المؤسسة الدينية الحاكمة (المرشد الأعلى) لكن خطابه تصالحي مع القوى الدولية، لحسم الاتفاق النووي، ورفع العقوبات. يتبنى إصلاحات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وسياسية، خطاب يحظى بدعم نسبي جماهيريا، رغم اتهامات سياسية داخلية، من عينة أنه «يرتبط بالغرب».
فشل المحافظون في استغلال مظلومية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عام 2013، التي جاءت بالمرشح الإصلاحي، حسن روحاني، الذي وقع الاتفاق النووي مع الغرب، قبل أن ينقلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الاتفاق، ويعيد فرض العقوبات على إيران عام 2018. حاول المحافظون الإيحاء بأن تلك التداعيات تؤكد أهمية التمسك بـ«نهج الثورة» وسط معارضة من تيارات شبابية ونسوية، على الأقل منذ عام 2022، الذي شهد مظاهرات ضد النظام في البلاد، سرعان، ما تمدد في مناطق عدة، عقب وفاة الناشطة «مهسا أميني».
رجل «المرشد»
عوامل عدة، تسببت في فشل المرشح المحافظ، سعيد جليلي ( 58 عاما) الذي يخوض السباق الرئاسي للمرة الثالثة. الرجل، كان أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، المفاوض السابق في الملف النووي، العضو السابق في الحرس الثوري، تم بتر إحدى قدميه خلال الحرب العراقية - الإيرانية. يعارض «سعيد جليلي» التقارب مع الغرب. حقق في الجولة الأولى للانتخابات: 9.473.298 صوتاً، وفي الجولة الثانية 13 مليونا و 538 الفا و 179 صوتا. لم يكن واضحا أنه الأوفر حظا في الفوز بمقعد الرئاسة الإيرانية، رغم أنه الأقرب لتوجهات المرشد الأعلى، علي خامنئي، الراغب في «مرشح يؤمن بمبادئ الثورة، ويسعى لنهضتها دون اعتماد على الدول الأجنبية».
علي خامنئي، بهذا التصريح كان يوجه جموع الناخبين باتجاه «سعيد جليلي» الذي يرى أن «الاتفاق النووي الموقع قبل 9 سنوات، لم يُفِد إيران إطلاقا. الأعداء، مهما وظّفوا من قدراتهم، لن يتمكنوا من القضاء على الجمهورية الإسلامية. لن يستطيعوا النيل منا»، لكن الخوف من سياسات «سعيد جليلي» المتشددة، رغم أنه دبلوماسي، حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، كان الانحياز لـ«بزشكيان» هو المخرج للتعامل مع التحديات الداخلية (خاصة الأزمات الاقتصادية، الاحتجاجات الحقوقية) والخارجية (التوتر السياسي والعسكري بين إيران من ناحية، والولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية أخرى) فهل تنتصر سياسة «بزشكيان» على قوة المرشد والحرس الثوري؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الحرس الثوري وفاة الرئيس الإيراني ثورة الخميني التیار الإصلاحی الجولة الثانیة الاتفاق النووی الجولة الأولى المرشد الأعلى الحرس الثوری خلال الجولة سعید جلیلی فی الجولة فی البلاد فی إیران
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة بنها يترأس اللجنة العليا لاعتماد المدربين بالمركز القومي للتدريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، أعمال اللجنة العليا لاعتماد المدربين بالمركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات للمقابلة الشخصية لاعتماد أكثر من ٩٠ مدرب ممن اجتازوا دورة إعداد المدربين والتي تم تنظيمها من خلال مراكز التدريب بالجامعات أو من خلال المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات ، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار " الجيزاوي " إلي أنه قد تم إطلاق سلسلة من دورات إعداد المدربين (TOT) استهدفت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالعديد من الجامعات المصرية بهدف صقل مهارات التدريس والتدريب لديهم وفق أحدث التوجهات العالمية ، مضيفا أن المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بأمانة المجلس الأعلي للجامعات قام بتنظيم وتنفيذ العديد من هذه الدورات بالتعاون مع الجامعات المصرية وكانت هذه الدورات التدريبية بمثابة تجربة لبناء مستقبل أفضل في مجال الارتقاء بالعنصر البشري، وإعداد مدربين متميزين وذوي جودة وكفاءة عالية في نقل الخبرات العملية والمهنية بالطرق والأساليب العملية في التعامل مع الجمهور ومختلف أنماط التعلم لدى الأفراد.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة راوية يحيى رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
كما تضم اللجنة أيضا الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور خالد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور صبحي شعبان نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور علي عبد المحسن نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة منى عبد الحميد الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ، والدكتور كريم عمارة مدير شبكة المعلومات الرقمية ، والأستاذ أحمد عبد العزيز مدير عام الشئون الفنية للمجالس بالمجلس الأعلى للجامعات.