الترويج للهيدروجين الأخضر العماني من بوابة هولندا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
العُمانية – أثير
شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن في أعمال ندوة الهيدروجين التي أقيمت بمدينة أمستردام الهولندية.
واستعرض معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن في كلمته خلال أعمال الندوة استراتيجية سلطنة عُمان في قطاع الهيدروجين الأخضر والخطوات المهمة التي اتخذتها لبناء اقتصاد هيدروجيني تنافسي ومستدام، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير الممرات التجارية للهيدروجين ومشتقاته.
وقام وفد سلطنة عُمان المشارك في الندوة بعقد لقاءات متعددة شملت ميناء أمستردام وبعض الشركات العاملة في قطاع نقل واستهلاك الهيدروجين لتعزيز الشراكة بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا في قطاعات الطاقة واللوجستيات المتعلقة بنقل الهيدروجين السائل.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم ورشتي عمل حول قوانين قطاع الإنشاءات والعقود
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرف دبي مؤخراً ورشتي عمل قانونيتين، بهدف تزويد الشركات بالمعرفة والأدوات اللازمة، لمواكبة المستجدات القانونية الناظمة لقطاع الإنشاءات بالإضافة إلى خصوصية البيانات في العقود، وذلك بحضور 70 مشاركاً من القطاع الخاص.
وعُقدت الندوة الأولى افتراضياً بالتعاون مع شركة هادف وشركاه للمحاماة، حيث قدمت نظرة شاملة على الأطر القانونية الناظمة لقطاع الإنشاءات.
واكتسب المشاركون خلالها رؤى قيّمة حول القوانين، التي تنظم عمل المشاريع الإنشائية في الدولة، بالإضافة إلى آليات حلّ النزاعات، واستراتيجيات إدارة المخاطر والامتثال، إلى جانب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما قدمت الجلسة توجيهات عملية حول الالتزامات التعاقدية ومختلف الجوانب القانونية المرتبطة بقطاع ومشاريع الإنشاءات.
وتناولت الندوة الافتراضية الثانية، التي عُقدت بالتعاون مع «مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، سبل دمج أحكام خصوصية البيانات بشكل فعّال ضمن العقود المبرمة في الدولة.
كما استعرضت الندوة أهم بنود القانون الاتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية، وإدارة عمليات نقل البيانات خارجياً، وتحديد مسؤوليات معالجة البيانات، والحد من المخاطر القانونية.
ويأتي تنظيم ورش العمل التوعوية في إطار التزام غرف دبي بتعزيز بيئة الأعمال المزدهرة في الإمارة، إذ تحرص على تقديم الخبرات والأدوات الفعّالة لمواكبة المستجدات التشريعية والقانونية، مما يسهم في تحفيز نمو الشركات، وتعزيز قدرتها التنافسية وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات.