محافظ الشرقية: التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم و مديري الإدارات العامة والنوعية ، لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
إستهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتماماً كبيراً بإنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء ، وكذلك تفرض سيطرتها لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني و إزالتها في المهد والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها .
أوضح محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تتابع عن كثب كافة الملفات والمبادرات في المحافظات والتي تُسهم في تحقيق التنمية وتحدث نقلة نوعية مختلفة في القطاعات الخدمية ، بجانب تكليف المحافظين بالإلتحام بالمواطنين والتعرف على إحتياجاتهم ومتابعة المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول عاجلة لتنفيذها ومراجعة الخطط الإستثمارية في المحافظات ودعمها لتنمية موارد المحافظة.
وقال المحافظ " لا توجد مشكلة ليس لها حل إذا أخلصنا النوايا وعزمنا على العمل بتفاني "
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء التعاون الكامل مع المواطن وحل المشاكل بصورة أفضل وتحقيق الشفافيه والعدالة.
وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام بضرورة تحري الدقة في عرض كافة البيانات والمعلومات والعمل بمبدأ الشفافية وعرض كافة الموضوعات والمشكلات والمعوقات بكل أمانة وصدق من خلال التواصل المباشر مع المحافظ .
وقال المحافظ أنه لن يسمح بأي تقصير من أي أحد ، فمعيار تقييم أداء المسؤولين خلال هذه الفترة يتوقف على مدي الإنجاز المحقق في الملفات المكلفين بها.
وخلال الإجتماع أعلن المحافظ عن حافز تميز لرئيس المدينة الذي سيقوم بحل وإنهاء كل المشكلات المعلقة لديه يُسلم في المجلس التنفيذى القادم لمحافظة الشرقية .
تطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي إنطلقت يوم السبت الماضي الموافق 6 يوليو 2024 م ، وتستمر حتى 20سبتمبر 2024 م ، ليؤكد المحافظ على ضرورة التعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية والتعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع.
وخلال الإجتماع تم إستعراض موقف الأملاك والمتغيرات المكانية واستخراج شهادة البيانات بالمراكز التكنولوجية للتصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 م ، وكذلك موقف الإعلانات وتحصيل الإيرادات بمجالس المدن ، وذلك للتعرف على نسب الإنجاز في هذه الملفات الهامة ، ليؤكد المحافظ على ضرورة إسراع الخطى في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً "لن نسمح لأحد بمخالفة القانون".
كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة ، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كفاءة الحملات الميكانيكية بكل مركز ومدينة وحي مع إجراء أعمال الصيانة العاجلة للمعدات المستخدمة لضمان صلاحيتها للعمل وإستمرارها لأكبر فترة ممكنه ، مع تكثيف المرور الدوري وتشكيل فرق عمل تعمل على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ورفع الأتربة والسفوحة من على جانبي الطرق السريعة مع إعادة ترميم القطاعات المتهالكة بالطرق السريعة والداخلية والحواجز الخرسانية ورفع كفاءتها تجنباً لوقوع حوادث وتخفيض الإنارة العامة على الطرق وإستمرار إجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الكهرباء ، فضلاً عن رفع نزلات الكهرباء المخالفة وإلزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكليف نائب لرئيس المركز يكون مسئولاً عن متابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بجانب الإشتراك مع الإدارات التموينية في شن الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وشوادر بيع اللحوم للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وطرحها أمام المواطنين بأسعار مناسبة.
إختتم المحافظ الإجتماع بالتأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق والتعاون والتكامل مع كافة الجهات المعنية لسرعة إنجاز الملفات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها ، قائلاً نعمل جميعاً من أجل مصلحة المواطن ونسعى جاهدين لتوفير حياه أفضل له والإرتقاء بكافة الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية الخدمات المقدمة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني رؤساء المراکز والمدن والأحیاء محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد