مجلس أمناء الحوار الوطني: أرسلنا 135 توصية للحكومة للعمل عليها
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني استغرق فترة طويلة من الإعداد، تم خلالها توجيه الدعوة إلى كاف الأحزاب والقوى السياسية، والقوى الوطني، والحكومة، والتي كان لها مردود إيجابي.
من جانبه لفت عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس الأمناء إلى أن الجولة الماضية من الحوار نتج عنها 135 توصية، أرسلت للحكومة للعمل عليها، مؤكدا أن هناك ملفات عاجلة على طاولة الحوار مثل قانون الإدارة المحلية، قانون إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز، وقانون انتخاب مجلس النواب والشيوخ.
وقال سمير مرقص، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار الوطني مساحة للتواصل بين كل التوجهات الفكرية والسياسية في مصر، وبدورها قالت ريهام باهي، إن جلسات الحوار شهدت تقارب في وجهات النظر، بين كافة القوى المشاركة، قائلة: "تمكنا داخل مجلس الأمناء من خلق الشعار الذي رفعه الحوار "مساحات مشتركة" بين المشاركين من مختلف التوجهات.
https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNational.Dialogue.NTA%2Fvideos%2F974926501101167%2F&show_text=false&width=267&t=0" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">
بدورها قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار الوطني وصل إلى محطة هامة وناجحة للغاية، بالاتفاق على انتخابات المحليات، وكيفية صدور قانون بشأنها والذي سيكون على رأس المرحلة القادمة، فيما أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس الأمناء، أن الحوار نحج في اختراق الحياة السياسية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطياف السياسية، كما نجح أن يعدد الطريق نحو مشاركة سياسية أوسع.
التحالف الوطنيمن جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار، أن الحوار الوطني، سلط الضوء على عدد من الكوادر التي تولت مناصب هامة في الدولة، وأصبحت مثلة في الحكومة، وتقلدت مناصب بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتة إلى أن كوادر الحوار الوطني، أصبحت كفاءات منتشرة في جميع أرجاء الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني مجلس النواب والشيوخ التحالف الوطني عضو مجلس الأمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية