مدبولي: أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من أمنها القومي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تحرص على الاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي، ومواصلة الدور المصري الرائد في إطار نظام متعدد الأطراف والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية.
وأضاف "مدبولي"، خلال لعرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه باعتبار أمن مصر المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي، فإن هذا المحور يشمل العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائي، من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل التي تمثل الحياة لكل المصريين، مع العمل على تقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدام مياه الري وحماية الموارد المائية من التلوث، فضلا عن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية ورفع جودة المنتجات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وتابع، أنه بالنسبة إلى أمن الطاقة، فإننا سنعمل على تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة بما فيها الشبكات الإقليمية مع دول الجوار مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات.
وأكد، أننا نحرص على تعزيز القوة الناعمة لمصر وصورة مصر الدولية والأداء المصري في المجالات الثقافية والإعلام والاتصال، مؤكدًا حرص الحكومة على ترسيخ الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني وتعميق الوعي الثقافي والإبداعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية مصطفي مدبولي البنية التحتية رئيس الوزراء مجلس النواب القوة الناعمة الدولة المصرية دول حوض النيل تعزيز التعاون حوض النيل صناعة البتروكيماويات برنامج الحكومة رول البتروكيماويات الثروة المعدنية جودة المنتجات الأمن السيبراني الأمن القومي الموارد المائية المحاصيل الاستراتيجية الدكتور مصطفى مدبولى المنتجات الزراعية الحكومة الجديدة الامن الغذائي الهوية الوطنية تنمية الثروة الحيوانية جودة المنتجات الزراعية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا