رئيس الحكومة: نستهدف جعل مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
مدبولي أمام البرلمان: هموم المواطنين ومشكلاتهم الشغل الشاغل لهذه الحكومة (فيديو) عاجل| رئيس الوزراء أمام النواب: الوزراء يجب أن يكونوا في مقدمة الصفوف قولا وعملاوأضاف "مدبولي"، خلال كلمته لعرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستعمل على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الإطار، تتبنى استراتيجية قومية للاستثمار من عامي 2024 حتى عام 2030 تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%.
وتابع رئيس الوزراء، أن الحكومة ستعمل أيضًا على ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة، وكذلك بالنسبة للصادرات إلى الخارج، بالإضافة إلى استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة وزيادة فاعلية جميع الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الناتج المحلي مجلس النواب مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الناتج المحلى الإجمالي برنامج الحكومة الحكومة الجديدة زيادة الاستثمارات زيادة الاستثمار انتاج الهيدروجين إنتاج الهيدروجين الأخضر الاستثمارات المحلية والأجنبية
إقرأ أيضاً:
الاتصالات: نستهدف توطين صناعة الهواتف
نجحت الدولة فى توطين صناعة الهواتف المحمولة فى مصر بالشراكة مع 4 شركات عالمية، تنفيذاً للخطط الحكومية الطموحة الهادفة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال التكنولوجيا والتقنيات الدقيقة وجذب الاستثمارات العالمية وتوظيف أكبر قدر من العمالة فى هذا المجال. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، بالتعاون مع مصنع «فيفو» إحدى الماركات العالمية لإنتاج الموبايل، موضحاً: «حتى عامين فقط مصر كانت تستورد هواتف محمولة بأكثر من 1٫5 مليار دولار سنوياً، واليوم نستهدف وجود 4 من أصل 5 أكبر شركات عالمية لإنتاج الهواتف النقالة فى مصر».
من جانبه، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء كبرى الشركات العالمية تصنيع الهواتف الذكية فى مصر من خلال إنشاء مصانع لها أو من خلال التصنيع لدى مصنعين محليين، فى إطار توطين صناعة الهواتف المحمولة محلياً، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، ما يسهم فى خفض الواردات، وزيادة الصادرات مستقبلاً حال وجود فائض فى الإنتاج.
وقال الوزير، وفق بيان، إن أبرز شركات هواتف المحمول العالمية المصنّعة محلياً هى «سامسونج»، حيث بدأت الإنتاج التجريبى فى مصنعها الحالى فى بنى سويف، وتعمل على إنشاء مصنع آخر مخصص لإنتاج الهواتف فى نفس المنطقة، وسيبدأ الإنتاج التجريبى منتصف العام المقبل، ولفت إلى أن شركة «أوبو» أوشكت على الانتهاء من إنشاء مصنعها فى مصر، وسيتم افتتاحه قريباً، فيما بدأت «شاومى» الإنتاج التجريبى لمصنعها فى مصر، وأيضاً «فيفو» الذى بدأ الإنتاج المحلى، إضافة إلى هذه المصانع الأربعة، تعمل شركة هندية على إنشاء مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة، فيما يتم إنتاج أجهزة لشركة «نوكيا» من خلال مصنعين محليين.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، مقسمة ما بين 8 مليارات دولار من التعهيد ومليار دولار من المهنيين المستقلين، وفى سبيل تحقيق ذلك تبذل الوزارة جهوداً فى جذب كبرى الشركات للتوسع وافتتاح مراكز تعهيد فى مصر، وكذلك تدريب الشباب فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق هذا المستهدف. وتابع أن الوزارة وقَّعت 5 اتفاقيات مع شركات صينية كبرى لإنشاء مشروعات ضخمة فى مصر خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيتان لإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 3 ملايين نواة كيلومتر سنوياً لكل مصنع، على أن يتم تخصيص نصف الإنتاج للسوق المحلية، والنصف الآخر للتصدير للأسواق المجاورة، والاتفاقيات الثلاث الأخرى مع شركات صينية لإنشاء والتوسع فى مراكز تعهيد فى مصر.
وأوضح أن الهدف من توطين صناعة كابلات الألياف الضوئية وزيادة حجم الإنتاج المحلى منها، توفير احتياجات الدولة من هذه الكابلات لإحلالها بدلاً من الكابلات النحاسية، مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق خطة الدولة للتحول الرقمى، إضافة إلى تخفيض فاتورة استيراد كابلات الألياف الضوئية، وفى الوقت نفسه توفير فرص عمل جديدة للشباب. واستعرض تفاصيل الاتفاقيات الموقّعة مع الشركات الصينية لإنشاء مراكز التعهيد، إذ جرى توقيع اتفاقية مع شركة «هواوى» للتوسع فى مركز تعهيد قائم يضم 800 متخصص، وتعتزم مضاعفة عددهم خلال عامين، وإنشاء مركز تعهيد جديد لإنتاج البرمجيات فى مصر، مشيراً إلى أهمية توطين صناعة البرمجيات فى مصر من خلال جلب كبرى الشركات لافتتاح مراكز فى مصر لتطوير الكوادر البشرية المصرية، وتوطين هذه الصناعة محلياً. وأضاف أن الاتفاقية الثانية فى مجال التعهيد مع «شنوا يونى جروب»، وهى إحدى الشركات الرائدة فى مجموعة من المجالات عالية القيمة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستنشئ هذه الشركة مركزاً جديداً للتعهيد فى مجال تصميم الدوائر الكهربائية وأشباه المواصلات، وهذه من التخصصات عالية القيمة، كما جرى توقيع اتفاقية أخرى مع الشركة نفسها لإنشاء صندوق استثمارى برأس مال مبدئى 300 مليون دولار تمول الشركة الصينية أكثر 80% منها، بمشاركة مستثمرين مصريين، لتشجيع المزيد من الشركات الصينية على إنشاء شركات فى مصر، ما يخلق المزيد من فرص العمل وتصدير المزيد من الخدمات الرقمية للدول المختلفة، وكذلك تشجيع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والناشئة على تغطية الأسواق الآسيوية.
وأشار إلى أن الشق الإنتاجى يرتبط بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع فى صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات، من خلال التوسع فى تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية. وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتزم تنفيذ مشروع «الخزنة الرقمية»، الذى يضم جميع الوثائق الحكومية لكل مواطن لتسهيل إتمام الإجراءات فى أى جهة حكومية، ما يقلل من وقت تنفيذ الخدمات والتكلفة، مشيراً إلى أن المشروع الضخم لا يزال قيد التصميم، ويحتاج إلى عدة سنوات لتنفيذه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها