بشهادة بلومبرج العالمية.. البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة خلال النصف الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة وذلك عن النصف الأول من عام 2024.
كما حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول كبنك المستندات والمركز الثاني كوكيل للتمويل والمركز الثالث كمسوق للقروض المشتركة والمركز الرابع كمرتب رئيسي على مستوى قارة أفريقيا، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول كبنك المستندات والمركز الخامس كوكيل للتمويل والمركز السابع كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة وترتيب وتسويق ستة عشر صفقة تمويلية وذلك بقيمة إجمالية حوالي 83.
وتعقيبا على تلك النتائج المتميزة، صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن القروض المشتركة التي قام البنك الأهلي المصري بإدارتها وترتيبها خلال النصف الأول من عام 2024 تم توجيهها لمشروعات كبري تخدم العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل بناء السفن والقاطرات، التطوير العقاري والمقاولات، البترول، السياحة، الأسمدة وصناعة الأخشاب، موضحا أن البنك الأهلي المصري دائما ما يدعم المشروعات التي تساهم في تنمية موارد وقدرات الاقتصاد المصري من خلال توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتوفير مزيد من فرص العمل خاصة للشباب، وذلك انطلاقا من سياسة البنك الثابتة في دعم التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، معربا عن اعتزازه بحفاظ البنك على صدارة نشاط القروض المشتركة في مصر بالإضافة إلى المراكز المميزة على مستوى أفريقيا والشرق الاوسط وفقا وشهادة وكالة بلومبرج التي تعد إحدى المؤسسات العالمية المرموقة المعنية بتقييم القروض المشتركة الممنوحة من البنوك.
ومن جانبه أفاد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري أن البنك يواصل مسيرة نجاحه في إدارة وترتيب القروض المشتركة من خلال سعيه المستمر لتلبية الاحتياجات التمويلية لكافة العملاء في مختلف القطاعات، وذلك بفضل خبرات البنك المتراكمة في ترتيب مثل هذه الأنواع من القروض، وأيضا شبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بمؤسسات التمويل المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على ادارة وإنهاء الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة لدى البنك تدعم تمويل المشروعات الكبري، مؤكدا على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ عليها.
كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وادارة وتسويق القروض المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وأكد على أن التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات، وأضاف أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام العديد من الصفقات التمويلية وذلك من خلال حلول متخصصة ومتكاملة.
وأضاف أحمد السرسي رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء من خلال الدراسة الدقيقة لتلك الاحتياجات وفقا وطبيعة كل مشروع، بالإضافة الى قيام البنك بدور المستشار المالي في عدة مشاريع استراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري قارة أفريقيا النصف الأول من عام 2024 البنک الأهلی المصری القروض المشترکة من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الحضرية يسلم المرحلة الأولى من «دارة» خلال النصف الأول من 2025
- دراسة ضم أراض جديدة في 5 محافظات لتوفير سكن عصري بأسعار منافسة لجميع المواطنين
- الإعداد لمشاريع طموحة تهدف إلى تطوير المناطق الحضرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 29 مليار جنيه
- السعودية تطلب الاستفادة من تجربة إحياء القاهرة التاريخية لتطوير المنطقة الشرقية بالمملكة
أعلن صندوق التنمية الحضرية، بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع "دارة" بعواصم المحافظات خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، بإجمالي 5 آلاف وحدة سكنية، بعد الانتهاء من المرافق ومد الشبكات والكابلات الكهربائية، ويدرس الصندوق إجراء طرحا كبيرا قبل النصف الأول من العام، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتتجاوز استثمارات مشروع "دارة" نحو 72 مليار جنيه، ويشمل مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمات الرياضية والصحية والتعليمية، بإجمالي 62 ألف وحدة، ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على مساحة 1400 فدان في 13 محافظة، ويدرس الصندوق حاليا ضم أراض جديدة في خمس محافظات ضمن المرحلة الثانية من المشروع، ليحقق حلم أبناء المحافظات في سكن عصري متكامل يوفر لهم الحياة الكريمة بأسعار تنافسية.
صرح المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية قائلاً: "خلال العام الماضي ضخ الصندوق استثمارات تُقدر بنحو 4.5 مليار جنيه، ومن المقرر ضخ نفس القيمة خلال العام الجاري، وتتجه أغلب تلك الاستثمارات لاستكمال مشروعات مثل الفسطاط فيو، مشروع حدائق الفسطاط، وكذلك استكمال مشروعات تطوير القاهرة التاريخية". وأضاف: "مبيعات الصندوق تجاوزت المستهدف بمعدل الضعف، ووصلنا إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2024، وحققنا تقدمًا في كافة المشروعات التي تم طرحها، وكانت المفاجأة الأكبر هي سوهاج بعد طرح مشروعين تم بيعهم مباشرة، وأيضا مشروعاتنا في المنصورة والزقازيق وكفر الشيخ ومشروعى الواحة والفسطاط فيو في القاهرة، جميعها حققت أرقامًا جيدة تعكس حجم الطلب الكبير على فكرة الكومباوند في المحافظات، لتبرز الرؤية الاستراتيجية لصندوق التنمية الحضرية في القطاع العقاري".
ويستهدف صندوق التنمية الحضرية الانتهاء من مشروع حدائق الفسطاط، أكبر حديقة صناعية في الشرق الأوسط على مساحة 500 فدان، باستثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تجاوزت معدلات التنفيذ 60%، على أن يتم تسليمه لشركة كبرى تتولى إدارة المشروع بالكامل، فيما تسير أعمال مشروع القاهرة التاريخية، بقوة من أجل عودة المنطقة لطبيعتها، باعتبارها من المناطق المسجلة في التراث العالمي باليونسكو، ومن المتوقع استمرار الأعمال بها لعامين قادمين بتكلفة تصل إلى 9 مليارات جنيه.
ويسعى صندوق التنمية الحضرية حاليًا إلى استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات متعددة، تضم مشاريع إدارية وتجارية وطبية وتعليمية. وتشمل هذه الفرص شراكات متنوعة مع المحافظات، حيث يدرس حاليا 10 عروضا لأختيار الأفضل منها، وأهما يتركز في مشروعين، الأول في كفر الشيخ وجاري اختيار مطور من القطاع الخاص، على مساحة 180 فدانا، باستثمارات 30 مليار جنيه، وهو مشروع عمراني متعدد الاستخدامات - سكني وإداري وتجاري وطبي وتعليمي ترفيهي-، وهناك 6 عروض من شركات خاصة كبري تتنافس للفوز بالمشروع، من بينها عروض لشركات خليجية بشراكات مصرية، أما المشروع الثاني في المحلة الكبرى على مساحة 47 فدانا.
ويعمل الصندوق على إعداد دراسة شاملة لمشاريع طموحة تهدف إلى تطوير المناطق الحضرية، بتكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 29 مليار جنيه. تشمل هذه المشاريع شراكات مع جهات حكومية لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع سكنية صغيرة الحجم موجهة للمستثمرين، والتي تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق نمو مستدام للمدن المصرية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
ونجح صندوق التنمية الحضرية في ترسيخ مكانة العقار المصري في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية تسويقية مبتكرة تعتمد على فهم عميق لسلوكيات المستهلكين المصريين المغتربين. وقد أثبتت تجربته في المملكة العربية السعودية نجاح هذا النهج، حيث حقق مبيعات قياسية خلال معرض للتسويق العقاري بالعاصمة السعودية الرياض. ويعمل الصندوق حاليًا على توسيع نطاق عملياته لتشمل أسواقًا جديدة وواعدة، مثل إيطاليا، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما جذبت جهود الصندوق عدة دول بما في ذلك السعودية وكينيا وتنزانيا وأنجولا وغيرهم للاستفادة من خبرات الصندوق، وطلبت المملكة العربية السعودية نقل خبرات الصندوق في تطوير القاهرة التاريخية لتنفيذه في المنطقة الشرقية بالمملكة، هذه الجهود تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتجعل من مصر وجهة استثمارية جاذبة في قطاع العقارات.
ويعتبر صندوق التنمية الحضرية هو أكبر مطور عقارى فى المحافظات. أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية بنقل تبعية بعض المناطق إلى ولايته بهدف القيام بالدور المنوط به وفقا لقرار التأسيس، حيث تقع مسئولية الصندوق على تنمية وتطوير المشروعات داخل عواصم المحافظات و المدن والمراكز الرئيسية، يشكل صندوق التنمية الحضرية ركيزة أساسية في جهود الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. بهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير مساكن لائقة وبنية تحتية متطورة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحويلها إلى مجتمعات حضرية متكاملة وفق خطة زمنية حتي 2030.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره