رئيس الوزراء: نسعى لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سعى الحكومة المصرية المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، قائلًا: «نستهدف معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا، ونولى اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة والذى كان أحد القطاعات الرئيسية فى برنامج الإصلاحات الهيكلية ونستهدف تنمية القطاع الزراعى والصناعى من خلال التوسع الأفقى وتوسيع المناطق المستصلحة باستخدام المواد الجوفية وإعادة تدوير المياه، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتحسين المحاصيل الاستراتيجية».
وأضاف مدبولي، خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية: «نضع نصب أعيننا ما تتمتع به مصر من مزايا فى قطاع الاتصالات ونعمل على تأهيل الموارد البشرية من خلال مضاعفة أعداد المتدربين لتصل إلى مليون متدرب ونسعى إلى التوسع فى مراكز إبداع مصر، ونعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة لتصنيع هواتف المحمول والتابت الذكى وصناعة السيارات الكهربائية وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة واحتضان الشركات الناشئة».
وأكمل رئيس الوزراء فى عرض برنامج الحكومة: «تستمر جهود الحكومة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 من خلال تعزيز القطاع السياحى وجعله أكثر تميزا وتوسيع الأنشطة الثقافية والترفيهية والبيئة والترويج لمصر كوجهة للسياحة العالمية، وتحقيق هذا الهدف سيسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي».
مدبولي: الحكومة تعتمد في برنامجها على جلسات الحوار الوطني
رئيس الوزراء: برنامج الحكومة الجديدة يدعم تمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار
رئيس الوزراء: مستمرون في تقديم برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولى الصادرات المصرية رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة