«القومية لضمان جودة التعليم»: تعديل شروط الاعتماد لتتوافق مع المعايير العالمية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، إن الهيئة بصدد إعلان تعديل إجراءات اعتماد مؤسسات التعليم العالي، قبل موسم الاعتماد المقبل، لتتواكب مع ما هو سائد بالأنظمة العالمية.
اعتماد أول جامعة خاصةجاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رقم 238، وقرر المجلس خلال جلسته اعتماد أول جامعة خاصة مصرية من قبل الهيئة، حيث قام فريق المراجعة الخارجية برئاسة الدكتورة نادية بدراوي بزيارة الجامعة في شهر أبريل الماضي، والتأكد من استيفاء الجامعة لمعايير الجودة.
وأكد «عشماوي»، أن الهيئة تعتمد على كوادر مؤهلة في كل المجالات، للوفاء بكل متطلبات التدريب، مشيدًا بتأكيد رئيس الجمهورية المستمر على الاهتمام بجودة التعليم، والاستمرار في إنشاء وتأسيس جامعات متخصصة في العلوم العصرية الجديدة التي يحتاج سوق العمل.
تبني سياسات طويلة الأمدولفت إلى أن هذا يؤكد تبني الدولة لسياسات طويلة المدى تهتم بالارتقاء بالإنسان المصري، ورفع قدراته وتحسين ظروفه من خلال تعليم ذات جودة عالية، ورعاية صحية مناسبة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء جودة التعليم الأنظمة العالمية جامعة المستقبل جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
كيف تطور مصر البحث العلمي؟ آليات تحسين جودة الأبحاث والتكنولوجيا بمناقشات الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة طلب عام مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف استيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
أهمية البحث العلمي في التنمية المستدامةأكد النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي. كما أوضح أن جودة المنظومة البحثية تعد معيارًا حاسمًا في تحديد مدى قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتطبيقها لخدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى الحاجة الماسة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولويةشدد النائب على ضرورة إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يتوافق مع احتياجات الدولة، خاصة مع التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، والعلوم البيئية. وأكد أن الاستثمار في هذه المجالات يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.
تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعةأوضح النائب أن تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية ضروري لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يساعد على تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. كما أشار إلى أهمية المراكز البحثية المتخصصة في توفير بيئة علمية تحفز الابتكار وتعزز التعاون بين الباحثين لتقديم أبحاث ذات جودة عالية تتماشى مع الأولويات الوطنية.
أهمية تطوير البعثات الخارجية والاستفادة من العلماء المصريين بالخارج
أكد النائب أن البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين جودة البحث العلمي. وأوضح أن تطوير منظومة الابتعاث يجب أن يركز على التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات لضمان الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في مصر.
كما شدد على أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج يمثل فرصة كبيرة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة عالميًا، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، فضلًا عن تسهيل نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
تحديات تواجه البحث العلمي في مصررغم الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البحث العلمي، إلا أن هناك تحديات تتطلب مزيدًا من العمل والتطوير، مثل:
زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير لضمان تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
توفير آليات تمويل مرنة تدعم الباحثين والمراكز البحثية.
تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية لضمان جودة البحث العلمي.
تطوير سياسات تحفيزية للباحثين لزيادة إنتاج الأبحاث العلمية المؤثرة.
مصر والمنافسة الإقليمية والدولية في البحث العلمي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش