مدبولي: برنامج الحكومة يعمل على خطة التنمية المستدامة 20/30
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الحكومة يقوم علي مستهدفات خطة التنمية المستدامة لمصر 20/30 وتوصيات الحوار الوطني، قائلا:« نضع صوب اعيننا العمل علي تحقيق عدة اهداف ومنها قضايا الأمن القومي وارتفاع المستوي الثقافي والاجتماعي خاصة خدمات التعليم والصحة وضبط الأسواق والتطوير الشامل تخفيف وتيرة التوترات التي تؤثر علي المواطنين ومعالجتها بكل حزم وفتح صفحة جديدة مع الإدارات المحلية»
وأضاف مدبولي خلال استعراضه البيان الحكومي بالجلسة العامة بمقر البرلمان في العاصمة الإدارية اليوم الاثنين، :«نسعي من خلال البرنامج تحسين حياة المواطن من كافة الجوانب والتطوير المستدام لوضع الوطن في مكانه الملائم له»
وشدد علي أن برنامج الحكومة يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها القيادة السياسية منذ 10 سنوات وبذلت فيها جهدا كبيرا في مجالات البنية التحتية وتوفير الطاقة وتطوير العشوائيات والإسكان الإجتماعي وتوفير شبكة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والتوسع في مبادرات الصحة والمبادرات التنموية الكبري لتحسين حياة القري كتكافل وكرامة و100 مليون صحة.
وأضاف مدبولي أن برنامج الحكومة يرتبط بعدد من التحديات بفضل الحرب الروسية وما تبعها من تعطل لحركة التجارة العالمية وما نتج عنه من ارتفاع في اسعار السلع والتي انعكست علي المواطن المصري والذي تحملها بكل بصلابة، فضلا عن الصراعات التي يواجهها الاقليم والتي تحيط بمصر واخرها الحرب الظالمة التي تشنها اسرائيل علي غزة والتي كان له أكبر الأثر علي ايرادات قناة السويس، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل قصاري جهدها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال إن الحكومة تسعى للشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه السبيل لتحقيق الأهداف و المصلحة العليا مضيفا " يجب أن تعلو المصلحة العليا على أي مصلحة".
اقرأ أيضاًجلسة برنامج الحكومة.. مدبولي: انتهينا من تطوير المناطق غير الآمنة
مدبولي: إنشاء 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026 بالشراكة مع القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كم مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقًا من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية