مصر.. حكم نهائي بإعدام القاضي قاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال وشريكه في الجريمة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة النقض المصرية، الاثنين، حكمها النهائي بإعدام المتهمين أيمن عبدالفتاح، وحسين الغرابلي، بتهمة قتل الإعلامية شيماء جمال، ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين بالجيزة، حسبما أورد موقع صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية.
وكانت محكمة النقض قد قررت في 22 أبريل/نيسان الماضي، "حجز طعن المتهمين أيمن عبدالفتاح حجاج، والذي كان يعمل بإحدى الجهات القضائية، وشريكه حسين الغرابلي، المتهمين بقتل زوجة الأول، الإعلامية شيماء جمال، عمدا، لجلسة 8 يوليو/تموز الجاري، للنطق بالحكم".
وجاء صدور الحكم النهائي بعد إحالة المتهمين إلى محاكمة الجنايات المصرية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية.
وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قد قضت في سبتمبر/أيلول عام 2022، بالإعدام شنقًا بحق أيمن عبدالفتاح وحسين الغرابلي، بتهمة قتل شيماء جمال.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج، زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، عقد النية للتخلص منها، بسبب تهديدها له ومساومته بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني، حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وهو ما قبله الأخير مقابل الحصول على مبلغ مالي منه، بحسب بيان سابق للنيابة العامة نشرته عبر صفحتها على منصة "فيسبوك".
وأعلنت النيابة العامة المصرية، في تحقيقاتها بشأن الجريمة، أنه في "اليوم الذي حدده المتهمان لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني ينتظره في المزرعة، ثم باغتها زوجها بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضًا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبقطعة قماش حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها... ثم ربطا جثمانها بالقيود والسلاسل ووضعاه في قبر أعداه لدفنها فيه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: القضاء المصري الإعلامیة شیماء جمال
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تحرم مصريًا من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته.. والسبب صادم!
في قضية أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بحرمان مواطن مصري من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته، وبدلًا من ذلك أوصت المحكمة بإعطاء الحضانة لأحد أقارب الأم المتوفاة.
وأشارت التقارير إلى أن الدافع الأساسي وراء القرار كان مخاوف المحكمة من إمكانية قيام الأب بنقل الطفل إلى مصر، ما دفع القاضي إلى اعتبار هذا الاحتمال تهديدًا لمصلحة الطفل وفقًا للقوانين البريطانية.
بدأت فصول القضية عندما فقد المواطن المصري زوجته المقيمة في بريطانيا، ليجد نفسه أمام معركة قضائية للحصول على حق رعاية ابنه الوحيد. إلا أن المحكمة البريطانية قررت أن الحضانة يجب أن تُمنح لأحد أقارب الأم، مبررة قرارها بمخاوف من احتمال "هروب الأب بالطفل" إلى وطنه الأم، مصر، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا لمصلحة الطفل.
أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تمييزًا واضحًا ضد الأب المصري وتدخلًا في حقه الطبيعي كولي أمر، فيما رأى آخرون أن المحكمة تصرفت وفقًا للمبادئ المعمول بها في القانون البريطاني، والتي تركز على "المصلحة الفضلى للطفل".
محامو الأب أبدوا استغرابهم من القرار، مؤكدين أن موكلهم لم يسبق له انتهاك أي قوانين، ولم يبد أي نية سابقة لنقل الطفل خارج بريطانيا دون موافقة الجهات المختصة. كما أكد الأب في تصريحات صحفية أنه سيلجأ إلى الاستئناف لإلغاء الحكم، معتبرًا أن القرار يحرم الطفل من البقاء مع والده الشرعي.
القضية تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع قضايا الحضانة عندما يكون أحد الوالدين من جنسية غير بريطانية. فبينما تشدد القوانين البريطانية على "حماية حقوق الطفل"، يرى البعض أن هذه الأحكام قد تحمل في طياتها تمييزًا ضد الآباء غير البريطانيين، خاصة عندما تكون لديهم روابط قوية مع بلدانهم الأصلية.
وفي ظل تصاعد الجدل، يتوقع أن تثير القضية نقاشات واسعة حول المعايير التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه القضايا، ومدى احترامها لحقوق الآباء الأجانب في تربية أطفالهم.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة