رئيس الوزراء أمام البرلمان: الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويا، حتى عام 2026-2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.
وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته لعرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن البرنامج سيعمل على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027 وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي و45% في المحافظات الحدودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مجلس الوزراء مجلس النواب الإيرادات العامة الحكومة المصرية الاصلاح الاقتصادى برنامج الحكومة الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب معدلات التشغيل اجمالي الدين العام زيادة معدلات التشغيل رفع كفاءة الإنفاق العام
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. اليسار يقدم مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء الجديد
قدم 192 نائبا من التحالف اليساري الفرنسي (الجبهة الشعبية الجديدة)، الجمعة، أول مذكرة لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء اليميني ميشال بارنييه، وفق ما أفادت مصادر من الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي).
وجاء في المذكرة أن "وجود هذه الحكومة بتركيبتها وتوجهاتها يعد إنكارا لنتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة".
فرص اعتماد المذكرة ضئيلة للغاية، خصوصا بعد أن أعلن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أنه لن يؤيدها.
ويرى النواب اليساريون أنه "كان ينبغي لرئيس الجمهورية أن يعين في ماتينيون (رئاسة الوزراء) الشخصية التي اقترحتها الجبهة الشعبية الجديدة، بعد أن فاز الائتلاف بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية".
وأوضحوا أن "السبب الثاني للمذكرة" هو "التوجهات السياسية لحكومة بارنييه" ولا سيما رفضها إعادة النظر في إصلاح نظام التقاعد الذي أقر عام 2023 وأثار جدلا واحتجاجات، ونصوص الميزانية التي ستكون "الأكثر تقشفا خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة".
واعتبر النواب اليساريون أن "التصويت على مذكرة حجب الثقة يعني إدانة عدم احترام التقاليد الجمهورية بتعيين ميشال بارنييه في رئاسة الوزراء، ويعني الحفاظ على نموذجنا الاجتماعي، ومعاقبة حكومة تتبنى مفاهيم ومفردات اليمين المتطرف، ويعني في النهاية حماية دولة القانون".
من جهتها، أكدت النائبة عن حزب الجبهة الوطنية لور لافاليت أن حزبها لن يصوت لصالح المقترح اليساري. وقالت، في تصريحات متلفزة "أعتقد أن الوضع خطير بما يكفي لعدم حجب الثقة عن هذه الحكومة مسبقا. سنمنحها فرصة (...) لا يمكننا إثارة المزيد من الفوضى كما تفعلون".
ومع ذلك، يمكن أن تحصل مذكرة حجب الثقة على أصوات نواب غير مسجلين ومن كتلة "ليوت" (مستقلون) أو حتى من المعسكر الرئاسي.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل