أمام البرلمان وقف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يعرض برنامج حكومته الجديدة التي أدت اليمين الدستورية قبل أقل من أسبوع أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشخص إليه أبصار المصريين، يستمعون إلى محاور برنامج حكومته، وخطة عمل الوزارات خلال الفترة المقبلة لتحسين أحوالهم المعيشية، بعد هذا التغيير الشامل والكبير الذي انتهجته الدولة المصرية مع بدء الولاية الجديدة للرئيس السيسي.
تغيير انتظره الكثيرون من جموع الشعب المصري، ليتنفس الصعداء بعد أعباء كثيرة تراكمت على صدورهم تسببت فيها الأحداث والأزمات الخارجية والداخلية وأثرت على حياتهم المعيشية، ليعقدوا آمالا كبيرة على من اختارهم القدر ليكون في خدمة أبناء هذا الوطن.
بلا شك أن الحمل ثقيل والملفات شائكة تحتاج إلى سياسة ودراسة وقرارات متأنية قبل اقتحامها، لتحقق ما يرجوه المصريين جميعا.ومن هنا وباعتباري من أبناء الطبقة الوسطى التي كاد أن يعصف بها غلاء الأسعار وفروق التضخم، لولا قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظل متمسكين برمق العيش، وحياة هانئة، وصحة جيدة.
ولتكن رسالتي للحكومة، ننتظر منكم النظر لسيادة المواطن باهتمام، والسير على درب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دائما لسان حاله أن شغله الشاغل تخفيف المعاناة وبناء مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن لأنهم يستحقون، وأن تكون أولى ملفاتها توفير رغيف خبز مدعوم، وتنمية بشرية حقيقية، وخفض الأسعار، وأن تكون مصر على طريق التنمية والنهضة ولا رجعة عن هذا المسار وتحقيق الحلم المصري في التقدم والرقي والحياة الكريمة لجميع المواطنين.
رسالتي للحكومة، أن يكون لدينا خطاب ديني وثقافي رشيد، يربي العقول المصرية من النشء للمفكرين، مرورا بالشباب وقود هذا المجتمع.
رسالتي للحكومة، أن يذهب أبنائنا للمدارس بحب، وأن تكون مناهجنا مواكبة للتطور التكنولوجي الهائل وألا نكون في واد والعالم كله في واد آخر.
رسالتي للحكومة، أن نجد تنمية محلية تليق بمصر وتواصل مع المواطنين والاستجابة الفورية لشكاواهم، وتطوير مستوى خدمة شكاوى المواطنين وسرعة توصيل صوتهم وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
رسالتي للحكومة، حاسبوا قبل أن تحاسبوا.. حاسبوا كل مسؤول متقاعس عن عمله.. حاسبوا كل فاسد تغلغل في ثنايا الوطن ليزعزع استقراره.. اقتلعوهم من جذورهم ولا تأخذكم الرأفة ولا الهوادة، اجعلونا نمضي في طريق التنمية بلا عراقيل الفساد التي تعود بنا للوراء.
وختاما رسالتي لأبناء الوطن وأنا أولهم، كونوا قدر المسؤولية، حافظوا على وطنكم، كفوا عن الانتقاد الدائم الهدام على مواقع التواصل الاجتماعي، وامنحوا الحكومة الفرصة لتؤدي دورها ثم حاسبوها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة التغيير الحكومي الوزراء الجدد
إقرأ أيضاً:
5 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
3. وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.
4. استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
5. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا