اللجنة الوطنية للمرأة تدين استهداف العدو الصهيوني مدرسة تأوي النازحين في غزة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت اللجنة الوطنية للمرأة الانتهاك الفاضح للعدو الإسرائيلي بقصفه الوحشي لمدرسة تؤوي آلاف النازحين المدنيين في مخيم النصيرات بقطاع غزة ما أدى إلى استشهاد 15 شخصاً معظمهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم، أن الهجمات المتكررة على المرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، التي ينص القانون الدولي على وجوب حمايتها، تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس نية إسرائيل الواضحة في مواصلة العنف ورفض السلام، وترويع المدنيين وزيادة معاناتهم.
وأشارت إلى أن العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه الإجرامي المتوحش على قطاع غزة، متخذاً من الضوء الأمريكي والغربي والتواطؤ والخذلان للأنظمة والمنظمات والشعوب في العالم سببًا ليتوغل في جرائم التطهير والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا البيان أحرار العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتضامن الكامل مع مظلومية الشعب الفلسطيني والعمل على إيقاف مجازر العدوان الإسرائيلي التي لا تنتهي على قطاع غزة.
كما أدان تواطؤ المجتمع الدولي بكل منظماته وهيئاته وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع ما يرتكب من جرائم إبادة بحق المدنيين في غزة.
وأكدت اللجنة موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى المركزية، ودعم ومساندة عمليات القوات المسلحة، ومطالبتها بالمزيد من العمليات البطولية، حتى وقف العدوان عن غزة ورفع الحصار ودخول الغذاء والدواء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للمرأة صنعاء
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي بغزة: العدو يطمس أدلة تثبت ارتكابه جرائم حرب
يمانيون../
اتهم مدير عام الطب الشرعي في قطاع غزة، الدكتور خليل حمادة، العدو الصهيوني بالسعي نحو طمس الأدلة والوثائق التي تُثبت ارتكابه لجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر استهداف مباشر لمؤسسات الطب الشرعي والمرافق الصحية، ومنع إدخال المستلزمات والأدوات الحيوية اللازمة للتعرف على هويات الشهداء.
وقال حمادة، اليوم الأحد، في تصريح صحفي ، إن جيش العدو يتعمد طمس كل ما يمكن أن يُدين جرائمه، مشيراً إلى قيام الجنود بنثر ملفات معاينة الشهداء في ساحات المستشفيات، وتدمير معدات العمل الخاصة بتشريح الجثث، ما زاد من تعقيد عمل الطواقم المختصة وأعاق جهود التوثيق والتحقيق.
وأضاف حمادة، أن هناك ضعفًا في الإمكانات المخصصة للعمل الشرعي، نتيجة تدمير المعدات الأساسية مثل المناشير الكهربائية وأجهزة الأشعة، ومنع إدخال أجهزة فحص السموم، إلى جانب حظر دخول المواد اللازمة لفحص الحمض النووي (DNA)، الذي يُعد أداةً رئيسية في التعرف على جثث الشهداء مجهولي الهوية.
وأوضح حمادة، أن الطواقم الطبية تواجه نقص كبير في الكادر البشري، حيث لا يوجد سوى ثلاثة أطباء شرعيين فقط يخدمون كافة محافظات قطاع غزة.
وأشار حمادة، إلى أن عشرات الجثث التي لا تزال مجهولة الهوية، موضحاً أن الأسباب تعود في كثير من الحالات إلى استشهاد جميع أفراد العائلة دفعة واحدة، أو انقطاع الاتصالات بين الأهالي خلال ذروة العدوان، مما حال دون معرفة مصير المفقودين أو أماكن تواجدهم.
ولفت حمادة، إلى أن جيش العدو قام بدفن عددا من الشهداء بعد قتلهم، ما أدى إلى تحلل أجسادهم قبل العثور عليهم.
وخلّفت حرب الإبادة الجماعية التي إرتكبها العدو في قطاع غزة بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير الماضي، بمساندة الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية