10 بنوك تتيح فتح حساب بألف جنيه.. اعرف نسب الفائدة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بـ1000 جنيه.. تعرف على الحد الأدنى لفتح حساب في 10 بنوك
تطرح البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري العديد من حسابات التوفير للعملاء، ومن بين تلك الحسابات التي تتيحها البنوك، 10 حسابات يبدأ الحد الأدنى لفتحها من 1000 جنيه.
حساب أجيال للشباب الإسلامي في بنك المصرف المتحديبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو ألف جنيه، وتصل نسبة الفائدة إلى نحو 10.
يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، بينما تصل الفائدة إلى 12.5%، بدورية صرف يومية.
حساب الشمول المالي في المصرف العربي الدولييبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 1000 جنيه، وتصل الفائدة إلى 5%، بدورية صرف شهرية.
حساب الاستثمار التقليدي في المصرف المتحديبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، بفائدة تصل إلى 15.5%، ودورية صرف سنوية.
حساب الشباب في مصرف أبو ظبي الإسلاميويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، وتصل الفائدة إلى نحو 5.75%، بدورية صرف شهرية.
حساب التوفير سوبر سيفر بعائد سنوي في ميد بنك MIDيبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جيه، وتصل الفائدة إلى نحو 8.75%، بدورية صرف يومية.
حساب التوفير للقصر في QNBيبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، وتصل الفائدة على هذا الحساب إلى نحو 10%، بدورية صرف ربع سنوي.
حساب جاري الصفوة في بنك التعمير والإسكانيبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000جنيه، بفائدة تصل إلى 8%، بدورية صرف شهري.
حساب استثماري بعائد شهري في بنك الاستثمار العربييبلغ الحد الادنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، بفائدة تصل إلى نحو 6%، ودورية صرف شهرية.
حساب التوفير في بنك قناة السويسويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، بفائدة تصل إلى نحو 5.5%، وبدورية صرف ربع سنوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسابات التوفير في البنوك حساب الشمول المالي تصل الفائدة إلى بفائدة تصل إلى بدوریة صرف صرف شهریة إلى نحو فی بنک
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
توفيق الأوضاع
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"