فيديو مسرب يكشف المستور عن تجارة الآثار داخل حزب الوفد.. وتدخل عاجل من عبد السند يمامة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تجارة الأثار داخل حزب الوفد.. انتشر مقطع على مواق التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله اتفاق 3 أشخاص من قيادات الحزب، وكانوا يتفقون على «صفقة آثار»، استعدادًا لتهريبها خارج البلاد.
تجارة الأثار داخل حزب الوفدويظهر في فيديو تجارة الأثار داخل حزب الوفد، عدداً من قيادات حزب الوفد، وهم يتبادلون حديثاً حول صفقة تجارة الآثار، حيث يطلب أحدهم رؤية الآثار المعروضة قبل الشراء، ويوضح له آخر بأن صاحب «المصلحة» يرفض التصوير لكنه قد يأتي بالآثار للاطلاع عليها.
بعد انتشار فيديو تجارة الأثار داخل حزب الوفد، أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، عزمه إحالة الواقعة للتحقيق الداخلي داخل الحزب، مؤكدا أن التحقيق سيتناول التحقق من هوية الأشخاص المتورطين في الفيديو والتأكد مما إذا كانوا سيعترفون بالاتهامات أم ينكرونها.
وأضاف يمامة، في تصريحات صحفية، أنه سيتم فحص كيفية دخول هؤلاء الأشخاص إلى قاعة اجتماعات الهيئة العليا للحزب والسماح لهم بمناقشة موضوع تجارة الآثار داخلها، وفي حال تأكدت صحة الواقعة، أعلن يمامة أنه سيتم إحالة بلاغ إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، مع إصدار قرار بفصلهم من عضوية الحزب للحفاظ على سمعته ونزاهته.
يأتي هذا الحدث في ظل استمرار جهود مكافحة الفساد وحماية التراث الثقافي لمصر، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على تاريخ وتراث البلاد من الاستغلال والتجارة غير المشروعة.
اقرأ أيضاًنشوى رائف وأزمة الغش.. قصة النائبة التي أحرجت حزب الوفد والبرلمان
رئيس حزب الوفد يفجر مفاجأة بشأن أزمة البرلمانية المتهمة بصفع المعيدة (فيديو)
النائبة نشوى رائف تُحرج حزب الوفد.. ورد قوي من عبد السند يمامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اعضاء حزب الوفد الاثار الدكتور عبد السند يمامة تجارة الاثار تهريب الاثار حزب الوفد رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة قيادات حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية