"باقي الوشم" للكويتي عبد الله الحسينى| تفوز جائزة غسان كنفاني للرواية 2024
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، منذ قليل، عن فوز الكاتب الكويتي عبد الله الحسيني بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية في الدورة الثالثة لعام 2024 عن رواية "باقي الوشم" الصادرة عن مكتبة تكوين في الكويت.
القائمة الطويلة لجائزة غسان كنفانى للروايةوكانت وزارة الثقافة الفلسطينية أعلنت مؤخرًا عن الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة والتي تضمنت 14 رواية لكتاب من 10 دول عربية، وبعدها أعلنت عن الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة، والتي تضم خمس روايات تم اختيارها من بين الـ 14 رواية وهم: رواية"2067" للروائي سعد القرش من مصر، ورواية "وجعٌ لا بدَّ منه" للروائي عبد الله تايه من فلسطين، ورواية "باقي الوشم" للروائي عبد الله الحسيني من الكويت، ورواية "ربيع الإمام" للروائي محمد سيف الرحبي من سلطنة عُمان، ورواية "برلتراس" للروائي نصر سامي من تونس.
وأشاد وزير الثقافة، عماد حمدان بدور لجنة التحكيم الخاصة بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية بدورتها الثالثة للعام 2024 برئاسة الناقد والروائي المغربي أحمد المديني وأعضاء اللجنة على حرصهم وجهدهم من خلال المتابعة والمراجعة للروايات المُرشحة، والتي جاءت بظروف قاسية وصعبة نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي المستمر بحق الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال "حمدان"، إن استمرار الجائزة التي تحمل اسم من أسماء الثقافة الوطنية ورمز من رموز المقاومة الفلسطينية في ظرف فلسطينية استثنائي نتيجة العدوان المستمر لهو التأكيد على وعينا أن الثقافة مقاومة وأن الرواية الوطنية الفلسطينية لا يمكن محوها وطمسها مهما حاول الاحتلال من تغيير وتهويد وتزوير، فالأرض بشواهدها ومعالمها وحجارتها وترابها ولونها تروي حكاية الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثقافة الفلسطينية عبد الله
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعلن شروطها لرفع باقي العقوبات المفروضة على سوريا
أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها لن ترفع باقي العقوبات المفروضة على سوريا في حال استمرت الانتهاكات ضد المدنيين دون معاقبة المتورطين فيها.
وكشف الوزير المنتدب، ثاني محمد الصليحي، أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، أن "فرنسا لن تقبل برفع العقوبات مرة أخرى إذا لم تحصل على ضمانات أن الانتهاكات لن تمر بدون عقاب".
وأضاف أن "فرنسا تدين جميع الانتهاكات ضد المدنيين بغض النظر عن طائفتهم أو مرتكبيها، سواء كانوا من جماعات تابعة للنظام السوري أو جماعات إرهابية".
وقد أعرب الوزير الفرنسي عن استياء بلاده من الوضع الحالي في سوريا، مشددًا على أن هذا البلد لن يتمكن من استعادة استقراره وازدهاره إلا من خلال عملية سياسية شاملة تضمن أمن وحقوق جميع الطوائف.
وعبر عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية"، معتبرًا أن "النتائج التي تم التوصل إليها مع الأكراد مشجعة للغاية"، معربًا أيضًا عن ارتياحه لإتمام اتفاق آخر بين دمشق والطائفة الدرزية.
وفي وقت سابق، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في نهاية شهر شباط / فبراير الماضي عن تعليق العقوبات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا، وذلك للمساعدة في عملية إعادة الإعمار ودعم المرحلة الانتقالية. ولكن فرنسا حذرت من أن رفع باقي العقوبات مرهون بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمحاسبة على الانتهاكات.
وفي سياق متصل، نقل "المرصد السوري" عن تقارير ميدانية أن ما لا يقل عن 1383 مدنيًا لقوا حتفهم منذ السادس من مارس الجاري، إثر الهجمات التي شنها قوات الأمن السورية وفصائل متحالفة معها في الساحل السوري.
وقد خلفت هذه الانتهاكات موجة من الاستياء والغضب الدولي، ما يزيد من تعقيد الوضع السوري ويؤثر على فرص الحلول السياسية المستقبلية.
بعد أيام من التوترات الدامية، والاشتباكات مع فلول نظام الأسد المخلوع، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل تدريجي في معظم مناطق الساحل السوري، مع انتشار مزيد من قوات الأمن العام التابعة للحكومة في مناطق التوتر، وعودة تدريجية للسكان الفارين من مناطقهم، فيما تفقد مسؤولون حكوميون المنطقة.
وبدأ أهالي حي القصور في مدينة بانياس الساحلية العودة إلى منازلهم، وذلك بعد انتشار قوات الأمن العام، لبسط الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، بعد الأحداث الأخيرة التي بدأت مع مهاجمة فلول النظام عناصر الأمن البائد، وأسفرت في المحصلة عن مقتل مئات الأشخاص، من عسكريين ومدنيين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل