تعرف على ضوابط انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة 6 من قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي ضوابط انسحاب الجمعيات من التحالف الوطني.
لكـل عضـو فـي التحالف، مـن أشخاص القانون الخاص، حـق الانسحاب منـه، على أن يخطر التحالف بـذلك بكتـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول أو بأي وسيلة اتصـال أخـرى منصوص عليهـا فـي لائحة النظام الأساسي، ولا يخـل ذلـك بحـق التحالف فـي مطالبتـه بمـا قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
ويجـوز للعضـو المنسحب العدول عـن قـرار انسحابه خـلال خمسـة عشـر يـومـا مـن تاريخ إخطار التحالف به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالف التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني
إقرأ أيضاً:
صحيفة روسية: فرنسا تسعى لتعزيز نفوذها في شرق سوريا
تخطط فرنسا لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا، المنطقة الواقعة تحت سيطرة فصائل كردية، لاستعادة بعض نفوذها السياسي في سوريا.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية أعده إيغور سوبوتين، فإن هذا التحرك الفرنسي تزامن مع قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقليص عدد القوات الأميركية في المنطقة.
ويضيف الكاتب أن هذا التحرك الفرنسي يأتي في سياق مساعٍ دبلوماسية لإطلاق حوار بين القيادات الكردية وتركيا.
ووفقا للتقارير الصحفية الفرنسية، يأمل قصر الإليزيه في استغلال الوضع الراهن لاستعادة بعض من نفوذه السياسي في سوريا.
في إطار التحالف الدوليوبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة ومقرّبة من وزارة الخارجية الفرنسية فإن باريس تعمل على توسيع حضورها العسكري ضمن إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، والذي ينشط في تلك المنطقة بإشراف الولايات المتحدة.
وذكر التقرير أن فرنسا كانت قد نشرت بالفعل ما بين 100 و200 جندي في شمال شرق سوريا، ومن المحتمل زيادة عدد هذه القوات في إقليم كردستان العراق أيضا.
ووفقا للكاتب لا تقتصر الجهود الفرنسية الجديدة تجاه الملف السوري على الجانب العسكري فحسب، بل تشمل أيضا جهودا دبلوماسية لتسوية النزاعات السياسية القائمة، إذ تعمل فرنسا بشكل مستقل لإيجاد تسوية للنزاع القائم بين قوات سوريا الديمقراطية -التحالف الذي يهيمن عليه الأكراد- وتركيا.
إعلان فرصة إستراتيجيةفي السياق ذاته، تبذل باريس جهودا لتقريب وجهات النظر بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق رسمي بين الطرفين في مارس/آذار الماضي، يقضي بدمج الإدارة الذاتية الكردية ضمن الحكومة المركزية السورية، إلا أن التباينات والخلافات لا تزال قائمة.
ونوه التقرير إلى أن القيادة الفرنسية، مثلها مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، تتبنى مواقف أكثر مرونة تجاه الإدارة الانتقالية في دمشق.
ففي تصريحات سابقة لمصادر دبلوماسية فرنسية غير مسماة، نشرتها صحيفة لو فيغارو، أوضح الدبلوماسيون أن باريس رأت في تطورات سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد فرصة إستراتيجية، وقررت "العودة إلى اللعبة" لتعزيز دورها السياسي في المنطقة.