صحة غزة: 40 شهيدا و75 مُصابًا خلال آخر 24 ساعة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر في القطاع، وصل نتيجة لها لها إلى المستشفيات 40 شهيدًا و75 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وزير الخارجية: وقف الحرب بالسودان هدف أساسي.. وقطاع غزة لا يحتمل الدماروأضافت الوزارة في بيان صحفي أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38 ألفا و193 شهيدًا و87 ألفا و903 مُصابًا، موضحة أن هذا العدد لا يتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ومن جانبها، قالت مُنظمة (آكشن إيد)، في بيان، إن "النساء الحوامل في غزة يعانين الجوع وسط نقص حاد في الغذاء، إذ لا تزال المنطقة بأكملها معرضة لخطر المجاعة".
وأوضحت المنظمة أن الأمهات حديثات الولادة اللاتي ولدن مؤخراً في مستشفى العودة شمال غزة، الذي تديره منظمة العودة، شريكة منظمة (آكشن إيد) الدولية، يجدن صعوبة في العثور على أي شيء يأكلنه أثناء حملهن في ظل عدم توفر الفواكه والخضراوات على الإطلاق".
وخلص تقرير حديث صادر عن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) إلى أن 95% من السكان في غزة يعانون حاليا مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ من ذلك.. وتتأثر النساء الحوامل والأمهات حديثات الولادة بشكل خاص، وفقًا لمسح صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إذ تحدثت 99% من النساء الحوامل أنهن يواجهن تحديات في الوصول إلى المنتجات الغذائية والمكملات الغذائية التي يحتجن إليها، في حين أشارت 76% إلى معاناتهن من فقر الدم.
وفي الوقت نفسه، أفادت 55% من الأمهات المرضعات، واللاتي شملهن الاستطلاع، عن ظروف صحية تعيق قدرتهن على الرضاعة الطبيعية، وأن 99% منهن يعانين من أجل تأمين ما يكفي من الرضاعة الطبيعية لأطفالهن.
وحذرت منظمة (آكشن إيد) الدولية من تفاقم تدهور الوضع الإنساني المتردي بسبب نزوح آلاف الأشخاص من خان يونس بعد تلقي أوامر إخلاء جديدة، ومع عدم وجود مكان آمن يذهبون إليه، حيث يضطرون إلى البحث عن مأوى في المناطق المكتظة بالفعل بالنازحين، ما يزيد الضغط على الموارد المحدودة المتاحة، ويزيد خطر المرض وانتشار الأمراض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة غزة القطاع الحرب الإسرائيلية المستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد