مدبولي: رفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية، وذلك من خلال الانضباط المالي، وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويا، حتى عامي 2026 و2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.
وأضاف خلال عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب: «البرنامج سيعمل على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة، فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي، و45% في المحافظات الحدودية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مجلس النواب الحكومة الإصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
وكيل «القوى العاملة بالنواب»: قانون العمل يفيد جميع أطراف العملية الإنتاجية
علقت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على موافقة المجلس على قانون العمل من حيث المبدأ، قائلة: «هذا القانون يستفيد منه أطراف العملية الإنتاجية، وهم العامل والمستثمر والدولة المصرية».
قانون العمل سيكون دستور العمل المصريوأضافت درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، على قناة الحياة: «قانون العمل سيكون دستور العمل المصري، وصدق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ ووافق عليه بعد 22 سنة، وتصدى المجلس للمشاريع الكبيرة التي ظلت بعيدة عن إمكانية التغيير».
وضع الآلية المناسبة لصالح العاملوتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «أرادت الدولة وأراد السيد الرئيس السيسي من خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الانتخابية، وخرج القانون بعد معاناة كبيرة جدا، ولن نقول وداعا لاستمارة 6، ولكن سيتم تنظيمها بعدم الفصل التعسفي، وقضينا على الاستمارة التي كان العامل يوقع عليها بالاستقالة مقدما، وجرى تعديل هذا الجزء بالقانون، وجرى وضع الآلية المناسبة لصالح العامل فيها، وتم تنظيمها بشكل يليق بالعامل المصري، وأصبحت العدالة الناجزة ممثلة في هذا القانون من خلال المحاكم العمالية المتخصصة».