مدبولي: رفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية، وذلك من خلال الانضباط المالي، وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويا، حتى عامي 2026 و2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.
وأضاف خلال عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب: «البرنامج سيعمل على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة، فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي، و45% في المحافظات الحدودية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مجلس النواب الحكومة الإصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تشارك في منتدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع جامعة جورج تاون
شاركت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة المهندسة/ نورة سليمان الفصام اليوم في منتدى مجلس التعاون الخليجي 2035 المنعقد في الدوحة، تحت شعار “مستقبل الإقليمية، سلاسل القيمة العالمية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية”، وذلك بالتعاون مع مركز باراتا للأعمال العالمية في كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بجامعة جورج تاون، ووزارة المالية القطرية، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس.
وقد تم خلال الجلسة الحوارية مناقشة المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة والتطورات التكنولوجية والمناخية، وإمكانية دول مجلس التعاون بتطوير نموذج إقليمي تعاوني في ظل التحديات من خلال دراسة أفضل الممارسات والابتكارات من مختلف أنحاء العالم.
كما تم التركيز خلال الجلسة على موضوعات التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، والتطورات التكنولوجية والمناخية، والتحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية، ومناقشة كيفية إمكانيات دول مجلس التعاون في تطوير نموذج إقليمي تعاوني وقوي في ظل هذه التحديات، وكيفية استغلال دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون الإقليمي لتعزيز المرونة الاقتصادية في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، وتوازن الأولويات الاقتصادية الإقليمية مع المتطلبات العالمية.
المصدر وزارة المالية الوسومجامعة جورج تاون مجلس التعاون وزارة المالية