مدبولي: بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات العالمية من أهم محاور برنامجنا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها.
وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة: «شهدت الفترة الماضية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية واستطعنا تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة والسياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار».
وتابع: «نستهدف في العام الأول تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% على أن نحقق معدلات نمو تتجاوز 5% متوسط خلال فترة البرنامج مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج، وتوفير فرص العمل وتحقيق نمو احتوائي قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة ومواصلة دمج الاقتصاد الرمسي في الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومنع الممارسات الاحتكارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الاقتصاد المصري مجلس النواب الحكومة مناخ الاستثمار
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالنواب تثمن مواجهة "الوزير" الحاسمة ضد محتكري الأراضي الصناعية
أعلنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأييدها التام لرؤية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى المواجهة الحاسمة مع محتكرى الأراضى الصناعية مطالبة من الحكومة بصفة عامة ومن جميع المحافظين بصفة خاصة دعم جهود الفريق كامل الوزير فى هذا الملف.
كما طالبت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم من جميع الحاصلين على أراضى صناعية من الدولة الالتزام التام بالإجراءات التى حددتها وزارة الصناعة لاستغلال هذه الاراضى فى الأغراض الصناعية التى تم تخصيصها لهم عند الحصول عليها وعدم تسقيعها مؤكدة على ضرورة الاسراع من جميع المخالفين فى اتخاذ جميع الاجراءات للتخلى عن هذه الاراضى من تلقاء أنفسهم حفاظاً على املاك وحقوق الدولة
وأشادت النائبة سولاف درويش بتصريحات الفريق كامل الوزير التى أعلن فيها أنه سيتم منح المصانع التي حصلت على رخصة بناء ونفذت نسبة بناء أكثر من 50%؛ مهلة 6 أشهر كحد أقصى، مع الإعفاء الكامل من غرامة التأخير.
وأما المصانع التي حصلت على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بناء، أو نفذت أقل من 50%؛ فستمنح مهلة 12 شهرا كحد أقصى، مع إعفاء 50% من غرامة التأخير وأن المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، وحصلت على الأرض ولم تبدأ البناء، أو حصلت على الرخصة ولم تستخدمها ستمنح مهلة 18 شهرا كحد أقصى، مع إعفاء من غرامة 6 أشهر، ودفع غرامة سنة واحدة معلنة اتفاقها التام مع مطالبة الفريق كامل الوزير
الفئة الأخيرة بالتنازل عن الأرض في حال عدم قدرتها على الاستكمال وأنها تتفق تماماً مع إعلان الفريق كامل الوزير بأن المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وأخذت الأرض ولم تبن أو طلبت رخصة بناء وأخذ الأرض عشان يسقعها، مش هيقدر يسقعها أو يبيعها من النهاردة
وطالبت الجميع بأن يأخذ النصيحة التى قال فيها الفريق كامل الوزير بالنص : "لو أنت مش قادر، تنازل عن الأرض لهيئة التنمية الصناعية، واسترد فلوسك؛ لأنك مش هتقدر تبيعها في السوق السوداء" مثمنة حسم الفريق كامل الوزير فى استعادة حقوق الدولة من المخالفين.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب