حكومة أغلبية أو حل البرلمان.. ماذا يحدث إذا رفض البرلمان منح ثقته للحكومة؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض بيان الحكومة الجديدة على المجلس.
يحضر الجلسة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجميع وزراء الحكومة وفق تشكيلها الجديد.
وحددت المواد 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات منح الثقة للحكومة أو رفضها، على النحو التالي:
- يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
- يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
- يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
- إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
- إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسري الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، و123، و124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
وتنص المادة 146 من الدستور على، أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب حل البرلمان الدكتور حنفي جبالي الحكومة الجديدة حكومة مدبولي رئیس مجلس الوزراء رئیس الجمهوریة مجلس النواب على ثقة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
عبد المولى: النويري لا يمثل إلا نفسه ومجلس النواب قد يعزله من منصبه
ليبيا – عبد المولى: النويري لا يمثل إلا نفسه ومجلس النواب قد يعزله من منصبه انتقادات لطرح النويري خارج إطار مجلس النوابأكد عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى، أن دعوة فوزي النويري لإجراء انتخابات تشريعية جديدة تمثل رأيه الشخصي فقط، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يتم طرحها في جلسة علنية لمجلس النواب مع توضيح مبرراتها.
البرلمان جهة تشريعية لا تنفيذيةوفي تصريح لقناة “العربية الحدث”، تابعته صحيفة المرصد، أوضح عبد المولى أن المشكلة الأساسية في ليبيا تكمن في انقسام السلطة التنفيذية بين الشرق والغرب، إلى جانب الفوضى الأمنية، مؤكدًا أن دور البرلمان تشريعي وليس تنفيذيًا، وأن إصدار مثل هذه المبادرات يجب أن يكون في إطار القوانين والتشريعات التي أقرها المجلس.
اتهام النويري بالانحياز لأطراف خارجيةوأشار عبد المولى إلى أن بيان النويري خارج إطار مجلس النواب قد يكون نتيجة ضغوط أو حسابات شخصية، مؤكدًا أن النويري معروف بتقلبه بين الجهات المختلفة في الشرق والغرب والمليشيات، وليس صاحب رأي مستقل أو مبادرات حقيقية.
التزام مجلس النواب باتفاق 6+6وأكد عبد المولى أن أعضاء مجلس النواب ملتزمون بالقوانين الصادرة عن المجلس، بما في ذلك اتفاق 6+6 والمبادرات التي تمت في القاهرة والمغرب، مشددًا على أن إجراء انتخابات تشريعية منفصلة عن الرئاسية قد يؤدي إلى تشكيل حكومة ضعيفة وهشة مجددًا.
احتمال عزل النويري من منصبهورجّح عبد المولى أن يتجه مجلس النواب إلى عزل النويري من منصبه كنائب أول لرئيس المجلس، خاصة بعد إصداره بيانات مخالفة لقرارات المجلس، معتبرًا أن تصرفه معيب سياسيًا ومخالفًا لإرادة الأعضاء.
دعوة النويري للاستقالة إذا أراد التعبير عن رأيه الشخصيوختم عبد المولى حديثه بالتأكيد على أن النويري كان عليه تقديم استقالته من منصبه إذا أراد إصدار مثل هذه البيانات، مشيرًا إلى أن له الحق في التعبير عن رأيه، ولكن ليس بصفته نائبًا لرئيس مجلس النواب، بل كمواطن ليبي عادي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا