لماذا ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي خلال يونيو الماضي؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي الارتفاع بدعم مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة الماصية، منها تحرير سعر الصرف، إضافة إلى إتمام صفقة رأس الحكمة، وغيرها من العوامل.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبيوأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بـ46.
وأوضح هاني حافظ، الخبير المصرفي، لـ«الوطن»، أن هناك عدة أسباب أدت إلى دعم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبيي، تتمثل في الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، وهي:
أولا.. استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداءيقول الخبير المصرفي، إن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وبالتالي أصبح لدينا سعر صرف واحد، مما أدى إلى القضاء على السوق السوداء، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية والشرعية وهو القطاع المصرفي.
ثانياً.. تحسن الميزان التجاري وزيادة الصادرات المصريةوتابع الخبير المصرفي، بأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الصادرات المصرية، مما إلى حدوث فائض تجاري، وهو أحد العوامل التي أدت إلى زياد الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ثالثًا.. زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرةوأشار «حافظ» إلى عامل آخر أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، وهو نشاط الاستثمارات الأجنبية في الفترة الأخيرة، وكانت صفقة رأس الحكمة خير دليل على دخول استثمارات أجنبية إلى الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، مما ساهم في تدفق العملات الأجنبية.
رابعًا.. زيادة عدد السياحوبحسب الخبير الاقتصادي، يعد زيادة عدد السياح من بين العوامل التي ساهمت في نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال ارتفاع معدل تدفقات العملات الأجنبية.
خامسًا.. السياسة النقدية للبنك المركزيويذكر، أن البنك المركزي اتبع في الفترة الأخيرة سياسة نقدية من شأنها تعزيز من الاحتياطي النقدي.
سادسًا.. الاتفاقيات الدوليةكان للاتفاقيات الدولية، دور مهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، وآخرها الاتفاقيات التي شهدها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي شهد عدد من الاتفاقيات الاستثمارية في مصر، والتي من شأنها أن تعمل على تدفق عملات أجنبية، بحسب «حافظ».
سابعًا.. الاستقرار السياسي والاقتصاديمن شأن الاستقرار السياسي والاقتصادي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وضخ سيولة جديدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر.
ثامنًا.. التصنيف الائتماني المستقر لمصرأيضًا من العوامل التي تؤدي إلى زيادة الاحتياطي النقدي المصري، في الفترة الأخيرة، تعديل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية نظرتها للاقتصاد المصري، إلى مستقرة، الأمر الذي يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي المصري البنك المركزي المصري الاحتياطي الأجنبي المصري احتياطي البنك المركزي حجم الاحتياطي النقدي زیادة الاحتیاطی النقدی الأجنبی فی الفترة الأخیرة الأجنبی فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 13 مليار جنيه.. زيادة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بداية من أبريل
أكد وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
وأضاف وزيرا المالية التضامن الاجتماعي، في بيان مشترك، أن 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
واستعرض الوزيران، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.
وكان قد بدأ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، عام 2014 بعدد1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.
جدير بالذكر، أن برنامج «تكافل وكرامة» تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وستحتفل وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاقه.
يتميز هذا البرنامج بالمرونة، حيث يسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.