لماذا ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي خلال يونيو الماضي؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي الارتفاع بدعم مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة الماصية، منها تحرير سعر الصرف، إضافة إلى إتمام صفقة رأس الحكمة، وغيرها من العوامل.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبيوأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بـ46.
وأوضح هاني حافظ، الخبير المصرفي، لـ«الوطن»، أن هناك عدة أسباب أدت إلى دعم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبيي، تتمثل في الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، وهي:
أولا.. استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداءيقول الخبير المصرفي، إن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وبالتالي أصبح لدينا سعر صرف واحد، مما أدى إلى القضاء على السوق السوداء، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية والشرعية وهو القطاع المصرفي.
ثانياً.. تحسن الميزان التجاري وزيادة الصادرات المصريةوتابع الخبير المصرفي، بأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الصادرات المصرية، مما إلى حدوث فائض تجاري، وهو أحد العوامل التي أدت إلى زياد الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ثالثًا.. زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرةوأشار «حافظ» إلى عامل آخر أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، وهو نشاط الاستثمارات الأجنبية في الفترة الأخيرة، وكانت صفقة رأس الحكمة خير دليل على دخول استثمارات أجنبية إلى الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، مما ساهم في تدفق العملات الأجنبية.
رابعًا.. زيادة عدد السياحوبحسب الخبير الاقتصادي، يعد زيادة عدد السياح من بين العوامل التي ساهمت في نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال ارتفاع معدل تدفقات العملات الأجنبية.
خامسًا.. السياسة النقدية للبنك المركزيويذكر، أن البنك المركزي اتبع في الفترة الأخيرة سياسة نقدية من شأنها تعزيز من الاحتياطي النقدي.
سادسًا.. الاتفاقيات الدوليةكان للاتفاقيات الدولية، دور مهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، وآخرها الاتفاقيات التي شهدها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي شهد عدد من الاتفاقيات الاستثمارية في مصر، والتي من شأنها أن تعمل على تدفق عملات أجنبية، بحسب «حافظ».
سابعًا.. الاستقرار السياسي والاقتصاديمن شأن الاستقرار السياسي والاقتصادي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وضخ سيولة جديدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر.
ثامنًا.. التصنيف الائتماني المستقر لمصرأيضًا من العوامل التي تؤدي إلى زيادة الاحتياطي النقدي المصري، في الفترة الأخيرة، تعديل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية نظرتها للاقتصاد المصري، إلى مستقرة، الأمر الذي يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي المصري البنك المركزي المصري الاحتياطي الأجنبي المصري احتياطي البنك المركزي حجم الاحتياطي النقدي زیادة الاحتیاطی النقدی الأجنبی فی الفترة الأخیرة الأجنبی فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2%
توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن يُبقي البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم في 17 أكتوبر الجاري على أسعار الفائدة دون أي تعديل.
ويرى الخبير الاقتصادي، أنه بحلول نهاية شهر أكتوبر سيكون البنك المركزي المصري قد حافظ على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة حتى 28.25% لمدة ثمانية أشهر متتالية، وهو ما يعد سيناريو مشابه لما حدث في العامين 2017 و2018، حين ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها عند 19.75% خلال يوليو 2017.
وقال الخبير الاقتصادي: إن البنك المركزي المصري سيفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير لمدة شهر آخر أو شهرين، حتى اجتماعه يوم 21 نوفمبر 2024، لكن من المناسب التحول الفوري في الموقف النقدي، وذلك للتزامن مع سببين رئيسيين، أولهما ترقب الشريحة الأولى من استثمارات المملكة العربية السعودية (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) والتي من شأنها أن ترسخ بالكامل مسار توقعات قيمة الجنيه المصري، والثاني يتمثل في التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪ أخرى خلال الاجتماعين المتبقيين من السنة يومي 7 نوفمبر و 18 ديسمبر.
وأضاف، أنه يجب أن يقلل هذان العاملان معاً من خطر تجدد الدولرة ودعم التخفيضات التراكمية المرتقبة في أسعار الفائدة بنسب 100- 200 نقطة أساس خلال اجتماعات المركزي المصري في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
يذكر أن معدلات التضخم في مصر سجلت 26.2% على أساس سنوي خلال أغسطس 2024، مقابل 25.7% في يوليو 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغت قراءة معدل التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي 25.1% في أغسطس 2024 مقابل 24.4% في يوليو 2024.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر
الإتربي: فتح اعتمادات مستندية لـ13 سلعة غير أساسية يتطلب موافقة من «المركزي»
البنك المركزي: 1.116 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية مارس
المركزي المصري: 53% نسبة السيولة بالعملة الأجنبية من إجمالي أصول القطاع المصرفي