5.8 مليون ريال إجمالي حجم التمويل الجماعي بنهاية الربع الأول
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بأن سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان أصبح واحدا من أدوات التمويل المهمة لتوسيع خيارات التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعتبر محركا رئيسا للاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في مجتمعاتنا. مؤكدا بأن هناك إقبالا متزايدا وثقة كبيرة في التمويل عبر منصات التمويل الجماعي حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الجماعي منذ البداية الفعلية للمنصات في عام 2022 حوالي 5.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها المعمري في حلقة منصات التمويل الجماعي التي تحمل عنوان التحديات وفرص النمو الذي تنظمه هيئة الخدمات المالية بالتعاون مع 17 من الجهات الحكومية والخاصة، حيث أوضح أن منصات التمويل الجماعي تسهم عبر تقنياتها المالية لجمع الأموال في توسيع قاعدة التمويل للمشروعات الناشئة، كما تسهم في تعزيز الابتكارات والقدرات التنافسية في الأسواق. موضحا بأن التجربة العمانية لهذا النوع من التمويل لا تخلو من تحديات تتطلب من المنصات التمويلية التصدي لها بشكل فعّال لضمان استمرارية ونجاح التجربة على المدى الطويل.
وأوضح المعمري بأن الحلقة التي تنظمها هيئة الخدمات المالية تجسد نهج الشراكة المجتمعية للوقوف على تحديات سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان وبحث فرص النمو في هذا القطاع التمويلي المهم. مشيرا إلى أن تجربة هيئة الخدمات المالية لتنظيم هذا النوع من أدوات التمويل انطلقت منذ البداية بروح من المرونة والتسهيلات التي تضمن سرعة توفير هذا الخيار لدعم الشركات الناشئة، وستواصل الهيئة تقييم البنية التشريعية ومدى كفايتها لخدمة المتعاملين لضمان توفير البيئة الاستثمارية الآمنة في سلطنة عمان.
وأثمر اللقاء في الخروج بتوصيات من الخبراء والمشاركين من شأنها تعزيز دور منصات التمويل الجماعي في دعم الابتكار والريادة في الاقتصاد الوطني سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة فقد أوصى بتفعيل التواصل المستمر بين منصات التمويل الجماعي المرخصة كذلك البدء في التعديلات التشريعية في ضوابط منصات التمويل الجماعي إضافة إلى تشجيع الشركات المرخصة بالتعاون مع مركز ملاءة لمعرفة مخاطر الزبائن ومتابعة التحول الإلكتروني لنظام عقود البيع والشراء في السجلات التجارية بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول دعم المشروعات العقارية من خلال المنصات.
وقد اشتملت الحلقة على العديد من العروض المرئية وأوراق العمل حول الدور الكبير الذي تلعبه منصات التمويل الجماعي كما تطرقت الحلقة إلى التحديات والمعوقات التي تواجه منصات التمويل الجماعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخدمات المالیة فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سفير سلطنة عمان بالقاهرة يؤكد دعم السلام وتعزيز التعاون مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبدالله بن ناصر الرحبي، بالحضور في الاحتفال الذي أقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني الـ54 المجيد، معبراً عن تقديره لحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان المصري، والسفراء، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والضيوف الذين شاركوا في المناسبة.
أكد السفير العماني في كلمته أن سلطنة عمان تحتفل بهذا اليوم العظيم لتستذكر الإنجازات التي حققتها على مرّ تاريخها، وخاصة منذ انطلاق النهضة العمانية في عام 1970 بقيادة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، والتي استكملها اليوم جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله. وأضاف: "من دواعي فخرنا أن نستذكر في هذه الذكرى الوطنية الخالدة الإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مختلف المجالات، ونعبر عن فخرنا بمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها عمان في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق".
وأشار السفير إلى أن سلطنة عمان تتبنى سياسة خارجية قائمة على الحوار والتسامح، مشيراً إلى أن عمان تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل وقف التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وحث الأطراف كافة على الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز مبادئ السلام والعدالة.
كما جدد السفير موقف سلطنة عمان الثابت في دعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفقًا لقرارات مجلس الأمن، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالعلاقات العمانية-المصرية، أكد السفير أن هذه العلاقات شهدت تطورًا ملحوظًا في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والثقافية. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادة بنسبة 31% في عام 2023، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة والإعلام، ومنها اختيار سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.
كما تحدث السفير عن رؤية سلطنة عمان 2040، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير الموارد البشرية والتكنولوجية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والمالية، إضافة إلى اهتمام عمان بالطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بهدف تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
وفي ختام كلمته، أكد السفير على أن سلطنة عمان ستستمر في تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار العالمي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية العميقة بين عمان ومصر، التي تمتد إلى أكثر من 3500 عام.