5.8 مليون ريال إجمالي حجم التمويل الجماعي بنهاية الربع الأول
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بأن سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان أصبح واحدا من أدوات التمويل المهمة لتوسيع خيارات التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعتبر محركا رئيسا للاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في مجتمعاتنا. مؤكدا بأن هناك إقبالا متزايدا وثقة كبيرة في التمويل عبر منصات التمويل الجماعي حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الجماعي منذ البداية الفعلية للمنصات في عام 2022 حوالي 5.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها المعمري في حلقة منصات التمويل الجماعي التي تحمل عنوان التحديات وفرص النمو الذي تنظمه هيئة الخدمات المالية بالتعاون مع 17 من الجهات الحكومية والخاصة، حيث أوضح أن منصات التمويل الجماعي تسهم عبر تقنياتها المالية لجمع الأموال في توسيع قاعدة التمويل للمشروعات الناشئة، كما تسهم في تعزيز الابتكارات والقدرات التنافسية في الأسواق. موضحا بأن التجربة العمانية لهذا النوع من التمويل لا تخلو من تحديات تتطلب من المنصات التمويلية التصدي لها بشكل فعّال لضمان استمرارية ونجاح التجربة على المدى الطويل.
وأوضح المعمري بأن الحلقة التي تنظمها هيئة الخدمات المالية تجسد نهج الشراكة المجتمعية للوقوف على تحديات سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان وبحث فرص النمو في هذا القطاع التمويلي المهم. مشيرا إلى أن تجربة هيئة الخدمات المالية لتنظيم هذا النوع من أدوات التمويل انطلقت منذ البداية بروح من المرونة والتسهيلات التي تضمن سرعة توفير هذا الخيار لدعم الشركات الناشئة، وستواصل الهيئة تقييم البنية التشريعية ومدى كفايتها لخدمة المتعاملين لضمان توفير البيئة الاستثمارية الآمنة في سلطنة عمان.
وأثمر اللقاء في الخروج بتوصيات من الخبراء والمشاركين من شأنها تعزيز دور منصات التمويل الجماعي في دعم الابتكار والريادة في الاقتصاد الوطني سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة فقد أوصى بتفعيل التواصل المستمر بين منصات التمويل الجماعي المرخصة كذلك البدء في التعديلات التشريعية في ضوابط منصات التمويل الجماعي إضافة إلى تشجيع الشركات المرخصة بالتعاون مع مركز ملاءة لمعرفة مخاطر الزبائن ومتابعة التحول الإلكتروني لنظام عقود البيع والشراء في السجلات التجارية بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول دعم المشروعات العقارية من خلال المنصات.
وقد اشتملت الحلقة على العديد من العروض المرئية وأوراق العمل حول الدور الكبير الذي تلعبه منصات التمويل الجماعي كما تطرقت الحلقة إلى التحديات والمعوقات التي تواجه منصات التمويل الجماعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخدمات المالیة فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
11 يناير.. و5 سنوات من أجل عُمان
تحتفل سلطنة عمان السبت المقبل، بذكرى الـ11 يناير يوم تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد، وبذلك تكمل نهضة العهد المتجدد التي قادها جلالته ـ أيده الله ـ بعزم وحكمة وثقة عامها الخامس، وسط منجزات مشهودة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حافظت فيها عمان على مسارات التنمية والتوازن المالي وصوت الحكمة والسلام.
وتؤكد كل المؤشرات على أن ما شهدته سلطنة عمان، خلال خمس سنوات، هو نتاج عمل دؤوب ورؤية ثاقبة، وتخطيط استراتيجي حكيم، وضع أسسه ورسم ملامح مساراته التنموية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، إذ إن ما شهدته الأعوام الخمسة الماضية على المستوى العالمي الإقليمي، من أحداث جسام، يحتاج التعامل معها إلى قيادة حكيمة تجيد التعامل مع مثل هذه الأحداث وتتجاوزها بنجاح وثقة وحكمة.
إن الأعوام الخمسة التي مرت بها النهضة العمانية في ظل قيادة جلالته الحكيمة، كانت مليئة بالتحديات، ولكن الحكمة والعزم والعمل الجاد والمخلص كان حاضرًا في كل خطوة من خطى القائد، الذي سخّر كل الممكنات والسياسيات والخطط الاستراتيجية للعمل على تجاوز هذه التحديات للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
ففي بداية عام 2020 تعاملت سلطنة عمان مع جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، وأثّرت سلبًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لبلدان العالم، وفقدت البشرية ملايين الأرواح، وانهارت اقتصاديات العالم، وتراجعت أسعار النفط إلى مستويات تاريخية، ومع كل ذلك استطاعت سلطنة عمان أن تحافظ على استقرارها الاقتصادي، وتجاوز الأزمة، ووضعت حِزَمًا من الإجراءات للحفاظ على توفير ما يلزم لدعم المنظومة الصحية، ومساندة مؤسسات القطاع الخاص على تجاوز الأزمة والحفاظ على بقائها.
وعلى الرغم من حجم التأثيرات التي مست بكل القطاعات في تلك الفترة، إلا أن مسيرة الخير العمانية في العهد المتجدد حافظت على ديمومة المشاريع التنموية، وشهدت سلطنة عمان خلال الأعوام الخمسة الماضية افتتاح العديد من المشاريع في قطاعات مختلفة، حيث توسعت وتطورت مظلة الرعاية الصحية، بمواصلة تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة المستشفيات وتوسعتها في أغلب المحافظات، حيث يتم بناء وتوسعة 9 مستشفيات حاليًّا بأعداد أسرّة تزيد على 1660 سريرًا، وتوسعة 5 مستشفيات مرجعية أخرى، وفي قطاع التعليم خصصت الحكومة مبلغًا وقدره 40 مليون ريال عُماني ضمن الخطة الخمسية لتسريع بناء مدارس جديدة في مختلف المحافظات، تماشيًا مع زيادة عدد المؤسسات الصحية والتعليمية مع الزيادة السكانية.
وفي الشأن الاقتصادي تمكنت الحكومة من تعزيز أدائها الاقتصادي والمالي بخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للبلاد حتى نهاية أغسطس من العام الماضي نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عماني.
وقد صاحب هذه الجهود الحكومية في تحسين الأداء الاقتصادي والمالي، تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى «BBB-» من «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة «موديز» نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند «Ba1»، وهذه المؤشرات دليل على نجاح الخطط الاستراتيجية والجهود المبذولة من قبل الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصادي العماني.
إن ما تحقق خلال 5 سنوات من عمر النهضة المتجددة، يؤكد حجم العمل المخلص من أجل تحقيق تطلعات الوطن والمواطن في زمن قياسي، حيث شهدت سلطنة عمان منجزات شاملة، وأطلقت مشاريع وبرامج استراتيجية تضمن حياة كريمة للمواطن وتحقق له الاستقرار والحماية، ومن أهم المشاريع الاستراتيجية منظومة الحماية الاجتماعية التي شملت الحماية من الولادة إلى الكهولة، وشملت هذه المنظومة العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بحياة المواطن.
وخلال 5 سنوات سعت الحكومة بقيادة جلالته -أعزه الله- إلى تحقيق منهج (اللامركزية)، وهو ما بدأت نتائجه مبكرا من خلال ما تشهده المحافظات من مشاريع تنموية شاملة، وتعزيز ودعم الأفكار الشبابية والنهوض بمشاريعهم.
وحرص جلالته -أيده الله- على اللقاء بالمواطنين في المحافظات، وأولى اهتماما بالمجالس البلدية؛ لتمارس أدوارها في تحقيق نهج (اللامركزية) وتبني أفكار ومشاريع تسهم في التنمية.
والمتتبع لما تحقق من منجزات على مدى 5 سنوات في سلطنة عمان في ظل العهد المتجدد يرى أن هناك كثيرا من المؤشرات التي تعد خير دليل على أن عمان أمضت 5 سنوات من العمل المخلص الدؤوب والفكر المستنير الذي تجاوز بها التحديات وخطت خطوات واسعة نحو تنمية مستدامة والمزيد من التطور والازدهار، وبكل عزم تتواصل مسيرة النهضة المتجددة لبناء مستقبل مشرق من أجل عمان وأبنائها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم