مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يضع صعوبات أمام الاتفاق ويهدد العلاقة مع مصر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال مسؤولون إسرائيليون ضالعون بالمفاوضات حول صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ، اليوم الإثنين 8 يوليو 2024، إنهم "فوجئوا" بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، حول شروطه للصفقة، حتى أصبحت تضع صعوبات أمام المحادثات مع مصر بشأن مستقبل محور فيلادلفيا والاجتياح الإسرائيلي لرفح.
ونقل موقع "واينت" العبري عن مسؤول أمني قوله إن نتنياهو أصدر بيانه حول شروطه للصفقة من أجل عرقلة المحادثات مع مصر والمس باحتمالات تقدم صفقة تبادل أسرى.
وأضاف المسؤول أن "هذا السلوك ليس لائقا وسيضر باحتمالات إعادة المخطوفين إلى الديار".
ووفقا للمسؤول الأمني الإسرائيلي حول بيان نتنياهو، فإنه "توجد هنا مسألة التوقيت أيضا. فإذا أصدرت البيان قبل بدء المداولات (حول حدود المفاوضات) في المكتب (مكتب نتنياهو)، فلماذا يتم إجراء المداولات؟ وإذا كان الأداء بهذا الشكل فإن المخطوفين لن يعودوا".
وتوجه إلى القاهرة، اليوم، وفد أمني إسرائيلي برئاسة رئيس الشاباك، رونين بار، وبمشاركة رئيس الدائرة السياسية – الأمنية في وزارة الجيش، درور شالوم، ورئيس الشعبة الإستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، إليعزر طوليدانو، و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، غسان عليان.
وستتناول المحادثات في القاهرة معبر رفح ، ويتوقع أن تطلب إسرائيل بناء "عائق تحت سطح الأرض" عند محور فيلادلفيا، بهدف منع نقل أسلحة إلى قطاع غزة .
واعتبر نتنياهو في بيانه، أمس، أن "الإصرار الصلب له ضد محاولة وقف عملية الجيش الإسرائيلي في رفح هو ما جعل حماس تدخل إلى المفاوضات".
وأضاف البيان أن "نتنياهو يواصل الإصرار بشدة على المبادئ التي وافقت عليها إسرائيل: 1. أي صفقة ستسمح لإسرائيل بالعودة للقتال حتى تحقيق كافة أهداف الحرب؛ 2. لن يسمح بتهريب أسلحة من مصر إلى حدود غزة؛ 3. لن يسمح بعودة آلاف المسلحين إلى شمال القطاع؛ 4. سترفع إسرائيل إلى الحد الأقصى عدد المخطوفين الأحياء الذين سيعادون من أسر حماس".
وفيما يتعلق بشرط نتنياهو أنه "لن يسمح بتهريب أسلحة من مصر إلى حدود غزة"، نقل "واينت" عن المسؤولين الإسرائيليين الضالعين بالمفاوضات، قولهم إنه "لا يوجد تشديد شروط غير عادي، لكن بيان نتنياهو يضع مصاعب أمام الاتصالات مع المصريين، قبل الدخول إلى التفاصيل خلال المحادثات التي ستجري اليوم"، وأضافوا أن "هذا يضر بالمحادثات مع القاهرة وسيؤثر سلبا على المحادثات كلها".
يشار إلى أن نتنياهو أصدر بيانه قبل بدء مداولات أمنية وتقييم للوضع حول صفقة تبادل الأسرى، بمشاركة وزير الجيش، يوآف غالانت، وقبل أن يتفق مع الأخير والمسؤولين في جهاز الأمن حول الشروط.
بدوره تطرق رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، خلال اجتماع كتلة حزبه "ييش عتيد" في الكنيست ، إلى بيان نتنياهو، متسائلا "لماذا أصدرت بيانات كهذه في وقت بالغ الحساسية في المفاوضات؟".
وقال لبيد إنه "ليس صحيحا أنه يتعين على نتنياهو الاختيار بين صفقة الأسرى واستمرار ولايته كرئيس للحكومة. فلينفذ الصفقة. وسيحصل مني على شبكة أمان إذا انسحب بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير (من الحكومة). وإذا كانت هناك استجابة من جانبه، فإني سأتفق معه على التفاصيل".
وأضاف لبيد أن "الأمر الأهم هو إعادة المخطوفين إلى الديار. وتوجد أغلبية كبيرة لهذا في الشعب والكنيست".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: فضيحة تسريبات مكتب نتنياهو تكشف دوره بتعطيل صفقة الأسرى
قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أشرف بدر، إن فضيحة تسريب وتزييف وثائق سرية من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعكس صراعا بين المؤسسة العسكرية والمستوى السياسي.
وأضاف أن المؤسسة العسكرية كانت تسرب للإعلام عبر المقربين منها أن الحرب قد استنفدت أغراضها وأنه لا توجد حاجة أمنية للاحتفاظ بمحور فيلادلفيا، بينما كان نتنياهو يصر على رواية مغايرة مفادها أن السيطرة على المحور ضرورية لمنع هروب الشهيد يحيى السنوار والأسرى الإسرائيليين.
وأوضح بدر أن القضية تتضمن شقين رئيسيين: الأول يتعلق بتسريب معلومات أمنية مصنفة، حيث تم الكشف عن معلومة استخبارية متوسطة المستوى تتعلق بالسنوار، مما قد يضر بالمصدر الاستخباري.
أما الشق الثاني فيتعلق بالجانب السياسي المتمثل في استغلال نتنياهو لهذه المعلومات لتبرير موقفه المتشدد بشأن محور فيلادلفيا، مما أدى إلى تفجير المفاوضات عندما وصلت إلى نقطة حاسمة في مقترح الثاني من يوليو/تموز الماضي.
محاولة تنصّل
ولفت بدر إلى أن مكتب نتنياهو حاول التنصل من القضية في البداية ونكرانها 5 مرات، بالقول إنه لم يتم اعتقال أي من العاملين به، ولكن صور المعتقل الرئيسي برفقة نتنياهو في اجتماعات حكومية وزيارات لمواقع عسكرية حساسة كشفت زيف هذا الادعاء.
فيما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض العاملين لصالح نتنياهو ليسوا بالضرورة موظفين رسميين في مكتبه، وأن المعتقل الرئيسي يعمل معه منذ سنة ونصف، وهو إيلي فردشتاين، المتحدث باسم مكتب نتنياهو، إلى جانب 3 أشخاص آخرين من عناصر المؤسسة الأمنية.
وأشار بدر إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد وزعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس التي قالا فيها "إن القضية لا تقتصر على مجرد شبهة تسريب وثائق، بل تمتد إلى المتاجرة بأسرار الدولة لغايات سياسية".
تحقيق شامل
وأكدا أن "استخدام المعلومات الاستخبارية دون إذن يتطلب تحقيقا شاملا، معتبرين أن تحويل المعلومات الأمنية الحساسة إلى أداة للبقاء السياسي في السلطة لا يعد مجرد جريمة جنائية بل جريمة وطنية".
ونبه المحلل السياسي إلى أن القضية تتابع من قبل 3 أطراف رئيسية: المعارضة السياسية، وعائلات الأسرى، والمؤسسة العسكرية التي رفعت من خلال جهاز الشاباك طلبا للتحقيق في القضية.
موضحا أن الشاباك يتابع القضية منذ شهر يوليو/تموز، عندما نشرت صحيفتا "جويش كرونيكل" و"بيلد" التسريبات المشبوهة.
تجنيد وتزوير
وبحسب التحقيقات التي نشرتها القناة 12 الإسرائيلية، قام المتهمون بتسريب وثائق بشكل انتقائي حصل عليها جيش الاحتلال من غزة، مع تحريف محتواها من خلال الادعاء بأنها تعود للشهيد السنوار.
وتزامن نشر هذه التسريبات مع تصريحات نتنياهو التي تدعي أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تريد صفقة تبادل وتسعى لتهريب الأسرى عبر محور فيلادلفيا.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن مسؤول أمني إسرائيلي، وجود مجموعة كاملة في مكتب نتنياهو تعمل في الخفاء وتقوم بتجنيد عملاء داخل الجيش وتزوير وثائق ونشر أخبار مضللة، بهدف إحباط صفقة التبادل كلما زادت الضغوط على نتنياهو من عائلات الأسرى لإبرامها.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM