مدبولي: نحرص على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة تحرص على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو دول المشرق والمغرب العربي، وكذلك دول الجوار الجغرافي على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية، اتصالا بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات باعتبارها صمام أمان المنطقة وشعوبها ككل، وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومي العربي مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام قدر المستطاع في تشكيل توازنات إقليمية والاضطلاع بأدوار وساطة بما يسهم في ترسيخ موقع كفاعل رئيسي في المشهد الإقليمي.
وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية "إكسترا نيوز": "خلال فترة الحكومة تسعى بجدية إلى تعظيم الشراكات الاستراتيجية الدولية والتجمعات الدولية التي انضمت إليها مصر حديثا، فالانضمام إلى هذه التجمعات والتحالفات الدولية يعزز من موقف مصر على الساحة العالمية ويتيح فرصا جديدة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما تدعم التنمية المستدامة وتحسين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتساهم في تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
عدم تناسب أسعار المحروقات مع الأسعار الدولية يسائل الحكومة في البرلمان
دعا ابراهيم اعبا النائب البرلماني، الحكومة، إلى تفسير عدم التناسب الواقع بين أسعار المحروقات على المستوى الدولي التي تعرف انخفاضا هاما، في مقابل انخفاضات طفيفة على مستوى السوق الوطنية.
وسجل النائب في سؤال كتابي وجهه إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه « رغم الانخفاضات التي تعرفها أسعار المحروقات في السوق الدولية بصيغتها الخام والمكررة، فإن الانخفاضات التي تعرفها محطات الوقود الوطنية لا تكون بنفس القيمة المسجلة دوليا، عكس الحالة التي ترتفع فيها المحروقات في الأسواق الدولية ».
وأضاف « وهو الأمر الذي يشكل تساؤلات مستمرة لدى المواطنين، عن الأسباب التي لا تجعل الانعكاسات في مستوى التحولات السعرية على المستوى الدولي، وهو ما يستدعي إعطاء تفسيرات عن الفجوة بين أسعار المحروقات في السوق الدولية والمحطات الوطنية ».
وتساءل النائب عما إذا كان الأمر يعود إلى التكرير، على اعتبار أن المغرب لم يعد يستورد النفط الخام، إنما المواد المكررة، بعد توقف شركة « سامير » عن النشاط، داعيا الحكومة للكشف عما إذا كانت لديها تدابير في الأفق بخصوص العوامل المساهمة في الارتفاع كالتخزين والنقل والضرائب وغيرها؟