مدبولي : أشكر الرئيس على تجديد الثقة بتكليفي بالحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بجلسة البرلمان لعرض برنامج الحكومة الجديدة: “يسرني أن أهنئكم بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، متمنيا لكم دوام التوفيق فى أداء مهاكم الوطنية النبيلة، وأشكر الرئيس السيسي على تجديد الثقة بتكليفي بهذه الحكومة الجديدة، وهذا التكليف يحملني المزيد من المسئولية التي يجب أن يحرص عليها كل مسئول على كل المستويات الإدارية”.
وأضاف رئيس الوزراء: “هذه المسئولية تتزايد أهميتها فى هذا الوقت الصعب الذي تتراكم فيه تحديات كبري يجب أن نتكاتف فيها جميعا بالعمل المخلص لخدمة الوطن، ويجب أن يكون أعضاء الحكومة فى مقدمة الصفوف قولا وعملا، ويقدمون المثل الأعلي قى تحمل المسئولية فى خدمة الوطن”.
وتابع: “أتقدم بخالص الشكر للسادة أعضاء الحكومة السابقة على جهودهم وتفانيهم فى خدمة الوطن والمواطنين، لقد كانت فترة عملهم مليئة بالتحديات وقد بذلوا أقصي ما فى وسعهم لتحقيق الأمال ودعم الإستقرار، وهذه الجهود تشكل أساسا صلبا لبرنامجنا .. وأجدد العهد على إستكمال مسيرة الوطن”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي البرلمان الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ" توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية.. وتؤكد: "يحقق التوازن المطلوب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، ويأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.
وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: "نحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها".
وتابعت: "القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، اولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته".
وأردفت: "مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
واختتمت: "وبناءً عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".