رئيس الحكومة يتعهد بحل مشكلة الكهرباء أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت سببا في زيادة المشكلات الاقتصادية، نتج عنها زيادة في سعر السلع.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال عرض برنامج الحكومة على أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة عملت من أجل تحسن الأوضاع في ذلك الظروف الخارجية التي تؤثر على كل الدول.
ولفت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية جاء بعدها، الحرب على غزة، وتدهور الأوضاع، وأن تلك التحديات لها تأثير كبير على مصر ويتم التعامل معها.
وتابع:" الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات، وأن الحكومة تضع تكليف الرئيس السيسي لها، لكي يتم تحقيق عدد من الأهداف، منها العمل على توفير متطلبات المواطن المصري من التعليم والصحة، والاستمرار في المشروعات والمبادرات، والعمل على بناء الإنسان، وضبط الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن الحكومة ستعمل من أجل المواطنين، وأن الحكومة ستهتم بحل مشكلات المواطنين، وأنه سيكون هناك فتح صفحة جديدة بين المواطنين والمسؤولين.
وأوضح أن الحكومة تعلم مشكلة الكهرباء، والجميع يعمل على حل المشكلة بشكل نهائي في النصف الأول من العام الأول للحكومة الجديدة، سيتم حل تلك المشكلة، وأنه يتعهد للجميع بحلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الأزمة الروسية الأوكرانية مجلس النواب أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.