مجلس النواب: رأس السنة الهجرية نبع لا ينضب أبدًا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
القي المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة في بداية الجلسة العامه اليوم للتهنئه بمناسبة رأس السنة الهجرية... جاء فيها
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر :
هلت علينا بالأمس نسمات طيبة مباركة عطرة ، وهى نسمات العام الهجري الجديد ، تلك المناسبة التى لها جليل التقدير لدى نفوس المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها، مناسبة استمدت عظمتها من هجرة الصادق الأمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، من مكة إلى المدينة ، و دروس الهجرة النبوية الشريفة كثيرة وعظيمة ، فهى نبع لا ينضب أبدا ، كما أنها ملهمة للناس كافة على مر الأزمان ، ومن بين تلك الدروس صدق النية والعزم، وحسن التخطيط والأخذ بالأسباب والعمل بإخلاص لبناء الأوطان ، وهو أعظم بل أجل ما نحن في حاجة إليه الآن كى نتمعن فيه و نستلهم معانيه .
فالعام الهجري الجديد فرصة لترسيخ القيم والأخلاق وتعزيز روح الأخوة والتسامح ، والسعى بجد من أجل نشر السلام والخير بين البشر جميعهم .
و يطيب لي، فى هذا المقام الجليل، أن أتقدم بخالص التهانى القلبية وأزكاها لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، وشعب مصر العظيم ، والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يجعله عام خير وبرٍّ وتقوى في حياة الإنسانية جميعها، وأن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة المباركة ونحن في أمن وأمان و تقدم ورخاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب رأس السنة الهجرية المستشار الدكتور حنفي جبالي العام الهجري الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا