رئيس مجلس النواب يفتتح جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجميع وزراء الحكومة. وتشهد الجلسة العامة اليوم، عرض برنامج الحكومة الجديدة، بعد أن أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.
ومن المقرر بعد إلقاء برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج، برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، يحال إليها برنامج الحكومة، لتبدأ في عقد اجتماعات للمناقشة ثم صياغة تقرير للعرض على المجلس، ليتم الموافقة عليه أو رفضه.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب ومنحها الثقة.
وتنص اللائحة على أن تتشكل اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، على أن يُراعى في تشكيل اللجنة تمثيلُ المعارضة والمستقلين وتبدأ اللجنة فور إحالة برنامج الحكومة إليها في دراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على مجلس النواب في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
جدير بالذكر أن المادة 146 من الدستور تنص على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحكومة الجديدة رئیس الجمهوریة برنامج الحکومة مجلس الوزراء مجلس النواب رئیس مجلس على ثقة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون القانونية يشارك في جلسة نقاشية حول الأجندة التشريعية للحكومة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة النقاشية التي عقدتها أمانة المجالس النيابية بحماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، حول الأجندة التشريعية للحكومة خلال الفترة المقبلة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.
تناولت الجلسة النقاشية أهمية النظر في عدد من القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، وفي مقدمتها الأحوال الشخصية، الإيجار القديم، الضمان الاجتماعي الموحد، الإجراءات الجنائية، العمل، الإدارة المحلية، والتشريعات المتعلقة بالانتخابات.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة قامت بإعداد أجندة تشريعية عرضت على مجلس النواب في اطار العلاقة التنسيقية بين السلطتين، حتى تستطيع الحكومة تنفيذ البرنامج الذي حازت به على ثقة البرلمان.
وأكد الوزير، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تعبر عن الشارع السياسي المصري في العديد من الملفات، وبينها على سبيل المثال ما يتعلق بمشكلة الوصاية على المال، قائلا: لمسنا مشكلات كبيرة بشأنها، وهو ما دفعنا للتوصية بأهمية تعديل القانون في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي دعا كذلك إلى ضرورة أن يكون هناك حوارا مجتمعيا بشأن قانون الأحوال الشخصية، خصوصا وأنه يمس 100 مليون مصري سواء من المسلمين والمسيحيين.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: لمسنا في الحوار الوطني إقبالا كبيرا على الموضوعات ذات البعد المجتمعي والاقتصادي، وليس السياسي فقط. مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في هذا الصدد أن الحوار الوطني مستمر.
وأعلن المستشار محمود فوزي، عمل قاعدة بيانات للموضوعات والمشكلات التي تهم الرأي العام وكذلك خطة التعامل معها، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي فيما يتعلق بأي ملف أو قوانين أو برامج تحتاج إلى ذلك بما يتماشى مع متطلبات الوطن، وبما يعبر عن آمال وطموحات المواطنين.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية، أن ملف حقوق الإنسان واحدا من الملفات التي تركز عليها الوزارة وتشارك بها بفاعلية بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، موضحا أن هناك تنسيق بين كافة مؤسسات الدولة بما يدعم موقف مصر في هذا الشأن.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لحزب حماة الوطن، مؤكدا أنه من الأحزاب الكبيرة ذات الثقل السياسي، وله مواقف حازمة وصادقة، قائلا: نحن كحكومة حريصين على تقوية أواصر العلاقة والتواصل مع الحزب وكوادره.
من جانبهم أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحزب حماة الوطن، على التنسيق مع الحكومة، وكافة مؤسسات الدولة، لترتيب أولويات الأجندة التشريعية، في ضوء الاحتياجات العاجلة للشارع السياسي، والخروج بمجموعة من التوصيات في هذا الشأن، تكون قابلة للتطبيق بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وفي هذا الصدد أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أن الجلسة تستهدف وضع اللمسات النهائية بشأن الأجندة التشريعية مع انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ، قائلا: نسعى لأجندة تشريعية فعالة تعبر عن هموم المواطنين، وتحقق التنمية المستدامة، وتحقق العدالة في تقديم الخدمات، وأن الأجندة التشريعية لحزب حماة الوطن ترتكز على قواسم مشتركة مع أجندة الحكومة، للوصول بمخرجات أكثر فاعلية، وبما يعبر عن آمال شعبنا.
وخلال الجلسة النقاشية، استعرض أيضا النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن، إنجازات وجهود الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، خلال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية، وكذلك خطة ومستهدفات دور الانعقاد الخامس الذي بدأ أعماله مطلع شهر أكتوبر الجاري.
وشهدت الجلسة النقاشية، حوارا بشأن الأولويات التشريعية خلال الفترة المقبلة، حيث حرص وزير الشئون القانونية والنيابية، على توضيح موقف الحكومة ورؤيتها بشأن جميع مشروعات القوانين محل النقاش.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل